السيسي للمصريين: لازم نتحد كلنا علشان نسدد ديون بلدنا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ والمهندس طارق الملا، وزير البترول في مؤتمر حكاية وطن؛ قائلًا: (تلبية المشروعات التي يطالب تنفيذها وزيري الكهرباء والبترول، يتطلب الحصول على التمويلات، والسلف دا علشان خاطر مين؟ عيون الدكتور شاكر ولا عيون بلدنا؟ علشان خاطر عيون بلدنا، يبقي كلنا نقف علشان نسدد ديونها وسلفها).
أن الدكتور محمد شاكر يأخذ برميل الكهرباء بـ 3 دولارات، وطارق يبعها في السوق المحلي بـ 7 دولار، والـ برا بـ 12 دولار، يعني فرق الـ بياخده الدكتور شاكر الـ مبيدفعش من الـ بيبيعوا الدكتور طارق برا 8 ولا 9 دولار.
وأضاف رئيس الجمهورية: "كل حاجة بنعملها بسرعة علشان الـ فقدناه في 50 سنة كتير جدًا، وعايزين نشتغل بالمعدلات دي للدولة والـ هيقوموا عليها في يوم الأيام يكملوا بالمعدلات دي 20 أو 30 سنة.
ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.
تغطية مباشرة لمؤتمر حكاية وطن.. لحظة بلحظة (اضغط هنا)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني اضغط هنا الاقتصاد المصري الرئيس السيسي مؤتمر حكاية وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
لثاني مرة خلال 4 سنوات.. مصر تغلظ العقوبات على سرقة الكهرباء.. ومسؤول سابق يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ووصلت العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه (20.1 ألف دولار).
وأتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، وفق لما ذكره بيان رسمي.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال 4 سنوات التي تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس للمستولين بغير حق على التيار الكهربائي.
ويأتي هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير الكهرباء محمود عصمت.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثاني الفقد التجاري نتيجة سرقة التيار الكهربائي وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائي 30 مليار جنيه (604 ملايين دولار)، وفق تصريحات صحفية لعصمت.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائي منها جهاز التحكم "ريموت كنترول" لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال "الريموت" أو من خلال تغيير كروت الشحن، وفق تصريحات لوزير الكهرباء أوردتها وسائل الإعلام محلية.
ووفقا لبيان رسمي، تسبب ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في "أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، ولذا تعمل الدولة على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".
وقال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بتعديل المادة 71 المتعلقة بعقوبات سرقة التيار الكهربائي، وغلظت عقوبات السرقة بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (2012.19 دولار) ورد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير