زيمبابوي: تسعة قتلى في حصيلة أولية بعد انهيار منجم ذهب
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قضى تسعة من عمال المناجم على الأقل إثر انهيار منجم ذهب غير قانوني في زيمبابوي، حسبما افاد اتحاد عمال المناجم في هذا البلد ومهندس في الموقع.
وقالت رئيسة اتحاد عمال المناجم هنرييتا روشوايا "تم سحب أربع جثث حتى الآن" ولا يزال خمسة عمال آخرين محتجزين تحت الانقاض.
من جهته، اكد أحد مهندسي المنجم حسين فيري لوكالة فرانس برس أن المسعفين حددوا مكان جثث خمسة عمال آخرين.
وقال "نستطيع بوضوح رؤية الجثث الخمس. نحن واثقون بأنهم قضوا جميعا"، موضحا ان عملية "سحب الجثث بالغة الصعوبة لان المنجم لا يزال في طور الانهيار. في كل مرة نحاول، نعرض حياتنا للخطر".
مصرع 7 عمّال في انفجار داخل منجم للفحم في كولومبيابيدين عاريتين..شاب كونغولي ينبش التراب وينقذ عمالا طمروا تحت منجم للذهبوفاة ثلاثة أشخاص كانوا عالقين على عمق 900 متر بسبب انهيار منجم في اسبانياوأكد وزير المناجم في هذا البلد الواقع في إفريقيا الجنوبية سودا زيمو الذي حضر الى مكان الحادث لمتابعة عمليات الاغاثة، أن 21 عاملا نجوا من الكارثة.
ولفت الوزير الى أنه صباح الجمعة، "فورا بعد الانهيار، نجح 13 شخصا في الخروج من المنجم من دون أن يصيبهم أي ضرر. وخلال الليل، تم إسعاف ثمانية آخرين".
وتحدث الوزير والمهندس أيضا عن ثلاثة عمال لا يزالون مفقودين ولم يتم تحديد مكان وجودهم.
تملك زيمبابوي احتياطيا هائلا من البلاتين والالماس والذهب والفحم والنحاس. وبسبب الاقتصاد المتعثر يزدهر التعدين غير القانوني وكثيرا ما يجري في ظروف خطرة.
ويتكرر وقوع الحوادث. ففي شباط/فبراير 2019 لقي 24 عامل منجم حتفهم عندما غمرت مياه الأمطار الغزيرة منجما مهجورا في وسط زيمبابوي.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: في زيارة سرية.. جوزيب بوريل يطلع على حجم الدمار في أوديسا قيس سعيد يرجئ زيارة وفد أوروبي إلى تونس لتدارس نقاط "التفاوض"حول الهجرة بعد ما يقرب من 3 عقود.. اتهام رئيس عصابة سابق بقتل مغني الراب الأمريكي توباك شاكور ضحايا عمال زيمبابوي منجمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ضحايا عمال زيمبابوي منجم إيطاليا مهاجرون الصين الهجرة غير الشرعية انتخابات المملكة المتحدة حكومة واشنطن أوكرانيا الاتحاد الأوروبي فرنسا إيطاليا مهاجرون الصين الهجرة غير الشرعية انتخابات المملكة المتحدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
التعيينات أولية في الحكومة الجديدة... ومطلب اعتماد الآلية إلى الواجهة
ما ينتظر الحكومة الجديدة فور تشكيلها جملة ملفات تتطلب توافقا على توقيت مناقشتها ومن ثم بتها سريعا .ولا مبالغة في القول ان هناك ورشة إدارية وقضائية مطلوبة من مجلس الوزراء، وهذه الورشة ذكرها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم.
ما ان تنطلق جلسات حكومة العهد الأولى، فإن قضايا أساسية يفترض بها أن تدرج على جدول أعمالها ولعل ابرزها التعيينات وملء الشواغر في وظائف الفئة الأولى.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى ان التعيينات الملحة ستشق طريقها ولاسيما بالنسبة إلى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام فضلا عن مراكز أخرى وهي تقع ضمن العملية الإصلاحية المنشودة وتعبد الطريق أمام عملية عودة الثقة بلبنان.
وبعض التعيينات قد يخضع للمداورة في ظل كلام الرئيس عون عن هذه النقطة بالذات. والسؤال المطروح يتناول كيفية بت هذا الملف، وهل هناك من آلية محددة إذ انه في السابق وقع خلاف حول كيفية تمرير التعيينات داخل مجلس الوزراء واعترض وزراء حول فرض و " هبوط " أسماء جاهزة أو تقديمها في يوم انعقاد الجلسة.
وهنا ،تفيد أوساط سياسية ل " لبنان٢٤" أن أية تعيينات مرتقبة ستخضع لمعايير محددة وتراعي الاصول المعمول بها، خصوصا إذا كانت من الفئة الأولى. فالدستور يحكم، والواضح أن رئيس الجمهورية سيطبق هذا الأمر بحذافيره، معتمدا على نص القوانين واذا كان التعيين يتطلب آلية صريحة فإن المسألة تدرس خصوصا إذا ما كانت تخدم تعيينات بعيدة عن الزبائنية. وتشير المصادر الى انه سبق ووقع خلاف حول مسألة الآلية واستجاب المجلس الدستوري لمراجعة الرئيس السابق ميشال عون وابطل قانون آلية التعيينات لمخالفته الدستور كما أدرج في مطالعته.
وتقول هذه الأوساط أن حزب القوات اللبنانية من أبرز الداعمين لهذه الآلية وخاض معارك لأجلها في العهد السابق وها هو اليوم يطالب بإعتمادها كونها خطوة إصلاحية وتمنح أصحاب الكفاءة فرصة لتبوء المنصب المطلوب بعيدا عن منطق المحاصصة والولاء الحزبي أو السياسي، معتبرة أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أعاد التأكيد على الآلية وهي مطلب لن يتم التنازل عنه وسيبحث في الوقت المناسب.
وتفيد هذه المصادر أن هناك أصولا في عدد من تعيينات المراكز المطلوبة، هناك التوازن الطائفي والترشيحات ودور مجلس الخدمة المدنية والسير الذاتية الحسنة والكفاءات والنزاهة، ومن المرتقب أن يكون لرئيس الجمهورية توجه محدد متناغم مع رئيس مجلس الوزراء وغير منفصل عن الرؤية المتكاملة حول وجوب عودة عمل الإدارات وإجراء الهيكلة اللازمة بعيدا عن توظيفات اتسمت بطابع المحسوبيات لعقد من الزمن .
قد يكون من المبكر الحديث عن الخيار الذي يتم اللجوء إليه في التعيينات سواء عبر آلية أو مبدأ آخر ، لكن الأساس يبقى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت