ضريبة على المدارس والمستشفيات.. مرشح رئاسي محتمل يكشف عن برنامجه (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كشف المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وخطته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة كونه أحد المرشحين المحتملين، من خلال بعض الضرائب الاستثنائية.
محافظ المنوفية يوافق على النزول للمرة الثالثة بدرجات القبول بمدارس التعليم الفني كيف أنفقت الحكومة تريليون جنيه على التعليم قبل الجامعي في 9 سنوات؟وقال عمر، في لقاء لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، اليوم السبت، إن حزب الشعب الجمهوري حزبًا ليبراليًا اجتماعيًا يؤمن بدور الدولة في حماية الطبقة الضعيفة، مع الإيمان بالقطاع الخاص مع تدخل الدولة لحماية الطبقات الضعيفة.
وأوضح أن الرعاية الصحية في برنامجه تتحمل تكلفته الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، وعن التعليم كذلك قال إن الدولة لا تستطيع تحمل مجانية التعليم بشكل كامل، لكن هناك دور على مؤسسات المجتمع المدني والمدارس الدولية.
وأشار إلى أن البرنامج الخاص به في مجال التعليم، هو فرض نسبة 5% على المدارس الاستثمارية عن كل ما تتقاضاه المدرسة من كل طالب، توجه إلى صندوق داخل الموازنة العامة، موضحًا أنه لن يحدد مصاريف المدرسة ولا دخل له بما يضعه أصحاب المدارس من مصروفات، ولا يتم استخدامها إلا فيما يخص التربية والتعليم، مع وجود تشريع يجرم إنفاق هذه الأموال في الأجور أو المكافآت أو ما إلى ذلك.
ولفت إلى أنه تعاون في برنامج مماثل في البرازيل في عام 2002، كان له دوره في نقل البرازيل نقلة نوعية كبيرة، ويعلم تفاصيله وكيفية تطبيقه، وكان له دوره في الارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية، وتم القضاء على ظاهرة التسرب من المدارس.
وتابع أنه سيتم تطبيق نفس نسبة الـ5% على المستشفيات الاستثمارية والخاصة، وستكون لفترة استثنائية لمدة 3 سنوات فقط لتحسين نوع الخدمة المقدمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم الانتخابات الرئاسية التعليم قبل الجامعي الموازنة العامة القطاع الخاص حزب الشعب أسامة كمال الرعاية الصحية الانتخابات الرئاسية المقبلة الإعلامي أسامة كمال مؤسسات المجتمع المدني رئيس حزب الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي: الحلبي صحح الخطأ بالخطأ!
صدر عن "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان"، بيان جاء فيه: "أصدرت الحكومة اللبنانية قرارًا في أيلول ٢٠٢٤ يقضي بمنع تسجيل أي تلميذ سوري ليس لديه إقامة وأوراق رسمية، بناء عليه طلب وزير التربية عباس الحلبي من مدراء المدارس الرسمية الالتزام بذلك القرار، بعد تجميع معلومات عن التلاميذ السوريين اللاجئين".تابع البيان: "وبعدما تأخرت انطلاقة العام الدراسي في دوام بعد الظهر للتلاميذ السوريين، واتضح انخفاض العدد المسجل منهم إلى ثلث العام الماضي، وبعدما بدأ التفاوض بملف قبض مستحقات أساتذة المستعان بهم قبل الظهر، بدأت الأمور تتوضح خلال اليومين الماضيين، حيث طلب وزير التربية من المدراء، عبر تعميم رسمي، التعاون مع الجمعيات، من خلال تسليمها داتا كل التلاميذ الذين ليس لديهم أوراق رسمية، من دون أن يحدد حتى أسماء هذه الجمعيات، وبدأت تطالب المدراء بالداتا. وتوضّح الأمر أكثر، عندما تبيّن أن اليونيسف عقدت اتفاقًا مع الجمعيات لتستلم بنفسها ملف تعليم اللاجئين، ما يعني أن وزير التربية رفض تسجيلهم في المدارس الرسمية، ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات".
أضاف البيان: "أي سمعة يوصم بها لبنان بأنه لا يحترم حق الطفل بالتعليم؟ وأين احترام قرارات الحكومة اللبنانية؟ وأين صدقية التعليم الرسمي؟".
ورأى البيان أن الحلبي "صحح الخطأ بالخطأ، حيث أجاب على السجال الحاصل في شأن الملف بأن الوزارة لن تمنح إفادات لهؤلاء التلاميذ الذين سيتعملون في الجمعيات".
واعتبر أننا "نؤسس لإشكالية مع التلاميذ السوريين اللاجئين الذين سيجدون أنفسهم بعد سنوات من دون إفادات، ما سيجعل التسوية حينها سيدة الموقف، و لن يبقى حينئذٍ إلا خياران: إما إعادة إعطائهم إفادات، و إما حرمانهم طيلة حياتهم من إفادة تثبت تحصيلهم العلمي".
وتابع: "صناديق المدارس الرسمية تُموّل من اليونيسف التي تدفع بحسب عدد التلاميذ السوريين المسجلين في المدارس الرسمية، إذ تربط تمويلها بتسجيل تلاميذ سوريين. وهذا التمويل الذي سيغطي، بحسب التسريبات، حوالي ٦٠ ألف تلميذ سيحوّل من صناديق المدارس الرسمية للجمعيات. فمن المسؤول عن ذلك؟. وإذا باركت الوزارة، وسهلت، ووظفت المدراء في خدمة تعليمهم في الجمعيات، لِمَ لَمْ تُبقِ عليهم في المدارس الرسمية، وتربط بالتالي الإفادات باستحصال الأوراق الرسمية اللازمة؟"...
وأوضح: "بعدما رفعنا الصوت إعلاميًّا ضد هذه الصفقة، أعادت الوزارة وأرسلت تعميمًا جديدًا اليوم طالبت به المدراء بتسجيل داتا مفصلة عن التلاميذ غير الحاملين أوراقًا رسمية، مع تأكيدها منعهم من دخول المداراس الرسمية، و ليس فقط حضور الصفوف".
وسأل: "هل وراء هذه الجمعيات جهات نافذة سياسيا حَظَتْ بهذا الديل؟ وكيف ستستغل هذه الزبائنية بتوظيف مئات الأساتذة؟".
ورفعت الرابطة بيانها هذا إلى رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام "الذي نعلم تحفّزه واستعداده للبدء سريعًا بعملية الإصلاح في لبنان، لينظر بهذا الملف الذي يمس بهيبة الدولة والقطاع التعليمي على أصعدة عدة".
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم