حملة أمنية واسعة النطاق في صفاقس.. إحباط عمليات 'حرقة' وإيقاف العشرات (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
ذكرت وزارة الداخلية، مساء اليوم السبت، في بلاغ بخصوص الحملة الأمنية واسعة النطاق التي شهدتها خلال الأيام المنقضية ولاية صفاقس، أنّه تمّ إحباط العشرات من محاولات الإبحار خلسة وإيقاف تونسيين وأجانب.
وأوضحت الوزارة، في بلاغها، أنّ الحملة التي أشرف عليها المدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني، بداية من يوم 27 سبتمبر الجاري، وإلى غاية يوم أمس الجمعة، أسفرت عن إحباط 52 عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة تمّ خلالها ضبط 216 تونسيا و667 شخصا آخرين من جنسيات دول افريقيا جنوب الصحراء والساحل و73 شخصا من جنسيات مختلفة.
وتمّ وفق البلاغ ذاته، إحباط 10 محاولات اجتياز الحدود البحرية وإلقاء القبض على 26 شخصا من بينهم 14 شخصا من دول إفريقيا جنوب الصحراء والساحل، كما تمّ ضبط 48 شخصا من منظمي ووسطاء عمليات الاجتياز خلسة وتم الاحتفاظ بـ 32 شخصا منهم.
وحجزت القوات الأمنية التي قامت بتلك الحملات مبلغا ماليا قدره 44 ألف دينار و1250 أورو. كما تم حجز 14 سيارة و ثلاثة شاحنات، و20 سترة نجاة و57 هاتفا جوالا.
وتمّ خلال الحملات تلك إتلاف مركبين حديدين اثنين، كما تمّ الاحتفاظ بـ 22 شخصا من جنسيات دول افريقيا جنوب الصحراء من أجل دخول التراب التونسي عبر معابر غير رسمية.
وخلال تلك الحملات الأمنية في ولاية صفاقس، أفضت مجهودات وحدات الأمن والحرس الوطنيين في إطار الحفاظ على الأمن العام إلى الاحتفاظ بـ 34 شخصا مورطين في قضايا قتل، ومخدرات وسرقة وتهريب كما تم ايقاف 4 أشخاص من أجل تكوين عصابة مفسدين ومسك منقولات أثرية لغاية الاتجار فيها.
وأوقفت الوحدات الامنية كذلك شخصين من جنسيات افريقية من أجل جريمتي المخدرات والسرقة باستعمال العنف وتم ايضا الاحتفاظ بـ 169 شخصا هم محلّ مناشير تفتيش.
وحجزت تلك الوحدات خلال الفترة من 27 الى 29 من الشهر الجاري خلال حملاتها الأمنية في انحاء الولاية 9 سيارات و66 دراجة نارية و مبلغا ماليا يقدر بحوالي 10 آلاف دينار وكمية من المصوغ والتجهيزات المنزلية وعدد من الهواتف الجوالة كما تم تحرير 66 محضرا عدليا و6 محاضر جبائية و79 مخالفة مالية.
* وفي سياق هذا الموضوع، نقترح عليكم مشاهدة الروبورتاج التالي:
صفاقس..لحظات حاسمة في قوارب الموت
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الاحتفاظ بـ من جنسیات شخصا من کما تم
إقرأ أيضاً:
أمن دمياط يضبط 4 قطع سلاح ناري في حملة أمنية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش - 3 فرد محلى -عدد من الطلقات) بحوزة (5متهمين "لــ 3 منهم معلومات جنائية").
اقرأ أيضاً: القصاص لضحية جريمة محل الأثاث.. تفاصيل مُروعة
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ باستعراض القوة تجاه ضابط في دار السلام، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 2000 جنيه، ومصادرة السلاح الناري والأسلحة البيضاء المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب.
وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع (المُتهم الثاني في أمر الإحالة) أنه وآخر سبق الحُكم عليه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم دار السلام قاوما بالعنف موظف عام وهو الرائد معاون مباحث قسم شرطة دار السلام.
وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما.
وقام المُتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عياراً نارياً صوبه.
وأشهر المُتهم الأول صوبه سلاح أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المُتهمين بأنهما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (خرطوش)، وأحرزا وحازا ذخيرة (خرطوش) مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.
كما أسندت لهما أنها أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة وخنجر وسكين واداة رادع شخصي) بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه مكن المُتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب، بأن أشهر المتهم الأول صوب الرائد سلاحاً أبيض، وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور الرائد بدائرة القسم صحبة قوة من رجال الشرطة.
وردته معلومات مفادها أن المُتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف آخر، ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة.
فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل محمد.ع بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بيده صوبه وصوب القوة المرافقة.
إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له، وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.
وقد ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الظرف الفارغ مطروقة الكبسولة وخاص بطلقة من الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 وتم إطلاقها باستخدام السلاح المضبوط.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أنها اطمأنت وانتهت إلى توافر أركان الاتهام المُسند إلى المتهم على نحو ما سلف، وقد تساندت أدلة الاتهام قبل المتهم وارتكابه الواقعة.
واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة والتي تأيدت بما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي ومؤداها ضبط المتهم مُحرزاً لسلاح ناري وتمكنه من الفرار بعد إطلاق العيار الناري.
وانتهى تقرير المعمل الجنائي إلى صلاحية السلاح الناري المضبوط للاستخدام وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم أمامه لأنه وسيلة منه للدفاع عن النفس.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة