المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الرياض
أعلنت وزارة المالية اليوم البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال، كما يُقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.
ويعكس البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو ما يظهر جليًا في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، الذي نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافةً إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية، بما يُسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، ويحفّز النشاط الاقتصادي، مع استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة الأزمات المالية العالمية، ويحافظ على مستويات دينٍ عام مُستدامة، ويُمكّن من تجاوز التحديات التي قد تطرأ مستقبلًا على هيكل المالية العامة أو تؤثر على نمو النشاط الاقتصادي، فضلًا عن العمل على تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية.
وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيرًا إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.
وأوضح الجدعان أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية التي أثّرت سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يسهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والإستراتيجيات.
وأشار إلى أن ذلك يأتي نتيجةً للعديد من الإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية السعودية 2030، مؤكّدًا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصًا منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.
ولفت معاليه إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية العام 2021م، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024م والمدى المتوسط وتشير التقديرات الأولية للعام 2024م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط.
وأوضح معالي وزير المالية أنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا الانتعاش يعكسُ فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وتحفيز نمو القطاع الخاص.
وأشار الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م حوالي 1,172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024م وصولًا إلى حوالي 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026م، لافتًا النظر إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2024م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024م عجوزات محدودة بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في العام 2024م، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها. ومن المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتُصدّر وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي لعدة أعوام، وتهدف من خلال البيان إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على إعداد ميزانية العام القادم، بالإضافة إلى أهم المؤشرات المالية
والاقتصادية لعام 2024م وعلى المدى المتوسط. ويستعرض البيان أهم البرامج والمبادرات المخطط تنفيذها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النفقات ميزانية العام المالي وزارة المالية نمو الناتج المحلی رؤیة السعودیة 2030 النمو الاقتصادی المحلی الإجمالی المالیة العامة العام المالی بالإضافة إلى ملیار ریال من خلال حوالی 1 إلى أن
إقرأ أيضاً:
استقرار معدل التضخم في سلطنة عُمان مع استمرار النمو الاقتصادي
العُمانية : سجل متوسط معدل التضخم الفعلي في سلطنة عُمان نحو 1.4 بالمائة خلال الفترة من عام 2021 حتى نهاية عام 2024، ليستقر عند مستوى معتدل وضمن المستهدف خلال سنوات خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025 البالغ 2.8 بالمائة.
ويواصل الاقتصاد العُماني النمو بمعدلات تتجاوز معدل التضخم، حيث بلغ متوسط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.9 بالمائة خلال الفترة من 2021 حتى 2023 وسجل الناتج المحلي نموًّا بنسبة 1.9 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من عام 2024.
ووضحت وزارة الاقتصاد أنه مع التقدم الكبير الذي حققته جهود البنوك المركزية العالمية في دفع التضخم للانخفاض عن مستوياته القياسية التي بلغها في عام 2022 من خلال رفع أسعار الفائدة المصرفية، فقد واصل معدل التضخم العالمي التراجع خلال العام الماضي، مما يسهم في تخفيف ضغوط التضخم المستورد على الأسواق المحلية والصناعات والأنشطة الاقتصادية الوطنية، ويعزز استمرار سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة المصرفية على الاقراض.
وأشارت الوزارة إلى أن التضخم كان أحد أكبر المخاطر التي أثرت سلبًا على نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، وتظل معدلاته وتطوراته على مستوى سلطنة عُمان ككل وفي مختلف المحافظات قيد المتابعة بهدف استمرار إبقائه ضمن المستهدفات، كما يتواصل تبني السياسات والإجراءات الاحترازية التي أسهمت في إبقاء التضخم ضمن المستهدفات خلال سنوات تنفيذ الخطة العاشرة، واحتواء تبعات تفاقمه عالميًّا والحد من تأثيرها على القوة الشرائية المحلية وعلى نمو الاقتصاد.
وفي ميزانية العام المالي الجاري 2025، تم رفع حجم الإنفاق العام وتعزيز مخصّصات بند المساهمات والنفقات الأخرى، حيث تم تقدير الإنفاق العام المتوقع بنحو 11.800 مليار ريال عُماني مقارنة مع 11.650 مليار ريال عُماني في عام 2024، وتضمنت الميزانية العامة مخصصات لمنظومة الحماية الاجتماعية بنحو 577 مليون ريال عُماني، و73 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، و520 مليون ريال عُماني لدعم قطاع الكهرباء، و194 مليونًا لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، إضافة إلى 216 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية والسلع الغذائية وقطاعي النقل والنفايات وقطاعات أخرى.
وفي جانب السياسة النقدية لسلطنة عُمان، ومع ارتباط الريال العُماني بالدولار الأمريكي، حرص البنك المركزي العُماني خلال الأعوام الماضية على مواكبة قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة المصرفية باعتبارها إحدى أدوات السياسة النقدية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على السيولة النقدية والحد من ارتفاع معدل التضخم، وتماشيًا مع التوجه نحو التيسير النقدي بعد انخفاض معدل التضخم، وقام البنك المركزي العُماني بخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية خلال العام الماضي ليصل سعر الفائدة إلى 5.00 بالمائة في نهاية عام 2024.
ووضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات التضخم السنوي تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان، وبلغ متوسطه نحو 0.60 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من عام 2024 مقارنة مع نحو 0.94 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2023، وقد جاء هذا المعدل نتيجة انخفاض أسعار المجموعات الرئيسة الأكثر ثقلا من حيث الوزن في مؤشر التضخم، حيث تراجع ارتفاع أسعار المجموعة الغذائية والمشروبات غير الكحولية ليصل إلى 2.8 بالمائة خلال الفترة المشار إليها مقارنة مع نحو 3.2 بالمائة خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وواصلت أسعار مجموعة النقل التراجع بنسبة 2.61 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، وكانت قد شهدت تراجعًا بنسبة 2.85 بالمائة في الفترة ذاتها من عام 2023.
واستقرت أسعار مجموعة السّكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، حيث لم يتجاوز ارتفاعُها ما نسبته 0.32 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024.
وعلى النطاق الجغرافي، تشير الإحصاءات إلى استمرار التباين في معدل التضخّم بين مختلف المحافظات، وخلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من عام 2024، وتم تسجيل أعلى معدل للتضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في محافظة مسندم بنسبة 1.32 بالمائة مقابل نسبة 0.76 بالمائة في الفترة نفسها من عام 2023، تلتها محافظة شمال الشرقية بنسبة 1.29 بالمائة مقابل نسبة 0.87 بالمائة في عام 2023، ثم محافظة الوسطى بنسبة 1.28 بالمائة مقابل 0.53 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.20 بالمائة مقابل 0.80 بالمائة في عام 2023، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.90 بالمائة مقابل 1.04 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.82 بالمائة مقابل 0.94 بالمائة في عام 2023، ومحافظة البريمي بنسبة 0.79 بالمائة مقابل 1.09 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة الظاهرة بنسبة 0.63 بالمائة مقابل 1.09 بالمائة في عام 2023، ومحافظة الداخلية بنسبة 0.53 بالمائة مقابل 0.59 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.47 بالمائة مقابل 0.86 بالمائة في عام 2023، بينما تم تسجيل أدنى ارتفاع للتضخم في محافظة مسقط بنسبة 0.32 بالمائة مقابل 1.05 بالمائة في عام 2023.
وفي المؤشرات الأخرى التي تقيس تطور التضخم في سلطنة عُمان، شهدت أسعار الواردات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.1 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع نفس الربع من عام 2023؛ نظرًا لتراجع أسعار الوقود المعدني وما يتصل بذلك من مواد بنسبة كبيرة بلغت 22.2 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 5.7 بالمائة، والمشروبات والتبغ بنسبة 6.7 بالمائة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بنسبة 4.3 بالمائة، والمواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 4.3 بالمائة، والماكينات ومعدات النقل بنسبة 5.3 بالمائة والمصنوعات المتنوعة بنسبة 11 بالمائة، بينما كان الارتفاع بسيطًا في أسعار الزيوت والدهون النباتية والحيوانية وبلغ 0.9 بالمائة، كما ارتفعت أسعار السلع المصنوعة المصنفة حسب المادة بنسبة 1.6 بالمائة، ويشار إلى أن الرقم القياسي للواردات كان قد شهد انخفاضًا ملموسًا بنسبة 4.7 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع نفس الربع من عام 2022.
وفي مؤشر أسعار المنتجين، انخفض الرقم القياسي العام بنسبة 1.7 بالمائة في نهاية الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الربع نفسه من 2023، وجاء ذلك مع تراجع الأرقام القياسية لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 3.8 بالمائة، وانخفاض الأرقام القياسية لأسعار الطاقة الكهربائية بنسبة 5.2 بالمائة، وأسعار الماء بنسبة 4.4 بالمائة، وشهدت الأرقام القياسية لأسعار التعدين واستغلال المحاجر تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة، وكان مؤشر أسعار المنتجين قد تراجع بمعدل ملموس بنسبة 7.9 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة مع الربع نفسه من 2022.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل