عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول "الإجراءات الانتخابية".
وتم خلال الحلقة النقاشية، مناقشة ثلاثة محاور وهي سلامة الإجراءات الانتخابية، والمتابعة والضمانات التي يجب أن تتوفر فى إطار القانون والدستور، وسلامة الإجراءات يوم الانتخابات، والتوازن الإعلامي بين جميع الأحزاب والمرشحين.
وتطرقت النقاشات إلى مدى أهمية الإشراف القضائي على الانتخابات، وكذلك نماذج التزكية والتوكيلات للمرشحين، وهل الحصول على تزكيه 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو جمع 25 ألف توكيل أو تزكية من المواطنين فيما لا يقل عن 15 محافظة، مناسب أم يجب العمل على زيادته، وضرورة رفع الوعي لدى الناخبين من خلال الإعلام والمجتمع المدني.


وانتهت الحلقة النقاشية إلى عدد من التوصيات، تشمل ضرورة حوكمة السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي، ومراجعة الحد الأقصى للإنفاق المالي في الدعايا الانتخابية وفقًا للقوانين، وكذلك الحوكمة في إدارة الإنفاق المالي "المبلغ التأميني"، وتلقي التبرعات وكيفية صرفها، ونشر محاضر الفرز في الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات والجريدة الرسمية.
كما تضمنت التوصيات أن يتم قبل الانتخابات تنظيم تدريب للعاملين سواء في الشهر العقاري أو اللجان، على أن يقوم بذلك الأمر الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأن تصدر منظمات المجتمع المدني المتابعة للعملية الانتخابية تقارير تعكس حالة العملية الانتخابية بشكل مستمر، بالإضافة إلى زيادة الضمانات الأساسية للإشراف القضائي ومتابعة منظمات المجتمع المدني، وضرورة رفع الوعي بالمشاركة الشعبية في الانتخابات لأنها ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات، وكذلك ضرورة متابعة التغطية الإعلامية.
أدار الجلسة النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتقى شاهين عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة من أعضاء التنسيقية كلا من؛ النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسمية هاشم، وعبير العريان، ويوسف عمر، وماهر الفضالي، وأحمد صبري، ونرمين حسن، ومحمد الحلو، ومحمد أسامة، وأحمد عبد العزيز، وشادى الحديدي، وأحمد أبو نعيمة, وأسماء الهرش.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإجراءات الانتخابية الدعاية الانتخابية الصمت الانتخابي تنسيقية شباب الأحزاب

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة في ذمار تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان

الثورة نت/سبأ أفرجت النيابة العامة في محافظة ذمار، عن 334 سجينا، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شايع السلطان أن هذه الإجراءات نُفذت وفقا لتعليمات النائب العام، في الإفراج بالضمان عن من يُمكن الإفراج عنهم في القضايا الغير جسيمة وفي الوقائع التي لا تشكل خطرا على المجتمع. وأشار إلى أن الإجراءات شملت الإفراج عن من تتوافر فيهم شروط الإفراج الشرطي من المحكومين بعقوبات سالبة وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم من المنشآت العقابية. ولفت، إلى أن الإفراج تم خلال النزول الميداني لرئيس النيابة ووكلاء النيابات الابتدائية والذي بدأ منتصف شعبان الماضي إلى الإصلاحية المركزية وحجوزات النيابات وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، وتخلل ذلك أيضا الإفراج عن عدد من السجناء أثناء نزول لجنة التفتيش القضائي برئاسة القاضي ابراهيم عقبات، ومستشار وزير العدل عدنان الصالحي. وأكد القاضي السلطان، استمرار النيابة في القيام بواجباتها تجاه المجتمع في الدفاع عن الحقوق والحريات وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة في ذمار تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
  • مستشارة تسائل البكوري في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني
  • الافراج عن 334 سجينا في ذمار
  • أسعار السمك تواصل الارتفاع والحكومة تبرر.. زيادة الطلب وارتفاع تكاليف النقل
  • ائتلاف المالكي: مجالس المحافظات حلقة زائدة فاسدة في هيكل الدولة
  • إسكان النواب: قرار نتنياهو بمنع دخول المساعدات إلى غزة همجية إسرائيلية
  • الزرقاء: الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط لا يقود لاستقرار البلاد
  • «السايح» يبحث مع المبعوثة الأممية دعم المجتمع الدولي لـ«لعملية الانتخابية
  • مدير عام الدفاع المدني: نعمل على نشر ثقافة الوقاية لضمان أمن المجتمع
  • النويري والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا