عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول "الإجراءات الانتخابية".
وتم خلال الحلقة النقاشية، مناقشة ثلاثة محاور وهي سلامة الإجراءات الانتخابية، والمتابعة والضمانات التي يجب أن تتوفر فى إطار القانون والدستور، وسلامة الإجراءات يوم الانتخابات، والتوازن الإعلامي بين جميع الأحزاب والمرشحين.
وتطرقت النقاشات إلى مدى أهمية الإشراف القضائي على الانتخابات، وكذلك نماذج التزكية والتوكيلات للمرشحين، وهل الحصول على تزكيه 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو جمع 25 ألف توكيل أو تزكية من المواطنين فيما لا يقل عن 15 محافظة، مناسب أم يجب العمل على زيادته، وضرورة رفع الوعي لدى الناخبين من خلال الإعلام والمجتمع المدني.


وانتهت الحلقة النقاشية إلى عدد من التوصيات، تشمل ضرورة حوكمة السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي، ومراجعة الحد الأقصى للإنفاق المالي في الدعايا الانتخابية وفقًا للقوانين، وكذلك الحوكمة في إدارة الإنفاق المالي "المبلغ التأميني"، وتلقي التبرعات وكيفية صرفها، ونشر محاضر الفرز في الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات والجريدة الرسمية.
كما تضمنت التوصيات أن يتم قبل الانتخابات تنظيم تدريب للعاملين سواء في الشهر العقاري أو اللجان، على أن يقوم بذلك الأمر الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأن تصدر منظمات المجتمع المدني المتابعة للعملية الانتخابية تقارير تعكس حالة العملية الانتخابية بشكل مستمر، بالإضافة إلى زيادة الضمانات الأساسية للإشراف القضائي ومتابعة منظمات المجتمع المدني، وضرورة رفع الوعي بالمشاركة الشعبية في الانتخابات لأنها ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات، وكذلك ضرورة متابعة التغطية الإعلامية.
أدار الجلسة النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتقى شاهين عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة من أعضاء التنسيقية كلا من؛ النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسمية هاشم، وعبير العريان، ويوسف عمر، وماهر الفضالي، وأحمد صبري، ونرمين حسن، ومحمد الحلو، ومحمد أسامة، وأحمد عبد العزيز، وشادى الحديدي، وأحمد أبو نعيمة, وأسماء الهرش.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإجراءات الانتخابية الدعاية الانتخابية الصمت الانتخابي تنسيقية شباب الأحزاب

إقرأ أيضاً:

النائب أيمن محسب: الشركة المتحدة تقوم بدور مهم في عرض الرأي والرأي الآخر

ثمن الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، حالة التكامل والتعاون التي تجمع مؤسسات الدولة المصرية وهيئاتها والتي تعمل جميعا من أجل المصلحة الوطنية وتعزيز التوافق والتلاحم المجتمعي في ظل ما تواجهه مصر من تحديات داخلية وخارجية، لافتا إلى أن الإعلام المصري وتحديدا المنصات المسئول عنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور هام في هذا الصدد من خلال عرض الرأى والرأي الآخر في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري.

النائب أيمن محسب: "بداية لبناء الإنسان" يستهدف تعزيز رفاهية المواطن النائب أيمن محسب يقترح إطلاق أسماء زعماء الوفد على الطرق والمحاور

وقال "محسب"، إن الشركة المتحدة حرصت من خلال اكسترا نيوز علي بدء حوار مجتمعي جاد بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، بمشاركة نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء،  وهى خطوة مهمة لتعريف المواطنين أولا بالقانون، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف لاستعراض كافة الآراء والملاحظات أمام كافة الأطراف المعنية ، مؤكدا أن هذا جزء من دور الإعلام الحقيقي الذي يُعد مرآة للمجتمع في التعبير عن مشاكله وقضاياه معززا للوعي والمعرفة داخل المجتمع داعما لمخططات الدولة التنموية ومستندات لها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن طرح قانون الإجراءات الجنائية للحوار المجتمعي يساهم في تعزيز التوافق حوله، مشددا علي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، فضلا عن أنه يتضمن مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

وأوضح النائب أيمن محسب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويل استمر لأكثر من عامين،  ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع وإن اختلفت الوسائل والآليات، لافتا إلى أن مجلس النواب أكد أيضا في بيان سابق علي أنه أبوابه مفتوحة أمام الجميع لعرض ملاحظاتهم علي مشروع القانون، الأمر الذي يعكس حرص المجلس  على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستجيب لنقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الصحفيين تتلقى ردًا من النواب حول ملاحظات النقابة على الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • «الصحفيين» تتلقى ردا من النواب بشأن ملاحظات النقابة على «الإجراءات الجنائية»
  • "الصحفيين" تتلقى ردًا من النواب حول ملاحظات النقابة على "الإجراءات الجنائية".. وتدعو لجلسات مفتوحة لمناقشة المشروع
  • كريم السادات: فتح مجلس النواب المناقشة حول الإجراءات الجنائية يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية
  • «الحرية المصري» يثمن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النائب أيمن محسب: الشركة المتحدة تقوم بدور مهم في عرض الرأي والرأي الآخر
  • وزير الإسكان يبحث مع أعضاء البرلمان مطالب دوائرهم الانتخابية
  • «النواب» يدمج بعض توصيات الحوار الوطني في مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية نقلة حقيقية في مجال حقوق ‏الإنسان