«هيئة الاستثمار» تتحفظ بالاستثمار في بنوك أميركا وأوروبا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن لدى الهيئة العامة للاستثمار تحفظاً كبيراً على الاستثمار الجديد بأسهم البنوك في أسواق المال الأميركية والأوروبية عبر تملك حصص رئيسية، وذلك في ظل ما يشهده القطاع من تقلبات وعدم استقرار ترتب عليها انكشافات وإفلاسات لبنوك عدة خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر إن السياسة التحفظية التي تنتهجها الإدارة التنفيذية للصندوق السيادي حالياً أثبتت نجاعتها، خصوصاً في شأن الابتعاد نسبياً عن الدخول باستثمارات جديدة قد تكون نتائجها سلبية، لافتة إلى أنه سبق أن عُرض على الهيئة تملك حصص في بنوك عالمية، إلا أن العروض قوبلت بالرفض لتأتي أزمة البنوك العالمية الأخيرة لتؤكد واقعية البحث الذي استندت عليه الهيئة في الرفض.
وأضافت المصادر أن المراكز الاستثمارية المملوكة لـ«هيئة الاستثمار» في أسواق عالمية وأوربية حققت عوائد مجزية العام الجاري، إلا أن ذلك لا يمنع تخفيف الاستثمارات المصرفية ومن ثم التركيز على سياسة التنوّع القطاعي، على أن يشمل ذلك التعويض عن حصة البنوك في الاستثمارات الجديدة قطاعات أخرى تضمن عوائد مستقرة وبأقل معدلات مخاطر.
سياسة التحفظ
وبيّنت أن سياسة التحفظ لا تعني التوقف عن اقتناص الفرص أو الاستثمار في أسهم البنوك ذات الأوضاع المالية المستقرة، بل سيكون الأمر في نطاق أقل بمراحل، على أن يكون ذلك بمعايير وضوابط وشروط فنية وبوتيرة تقوم على الدراسة، منوهة إلى أن عقد الشراكات والتحالفات للدخول في مشاريع مشتركة مع مؤسسات عالمية لايزال قائماً ومنتظماً ولكن ليس بمنأى عن المشهد العالمي وما يحيط به من تطورات ومؤثرات.
وأكدت المصادر أن «هيئة الاستثمار» تهتم باقتناص الفرص التي توفّر مناخاً ملائماً لروؤس الأموال المُدارة من قبل وكلاء عالميين وفقاً لمؤشرات فنية تتبعها، لافتة إلى ضرورة أن تتمثل الفرصة بكيانات مستقرة مالياً تواكب معيار الثبات المتبع، وأن تكون ذات جدوى منتظمة ويُمكن التخارج منها بسلاسة، دون التقيد بأوضاع أو شروط أو التزامات.
وألمحت إلى أن الهيئة ستتخارج من أي استثمار غير مجدٍ سواءً كان إقليمياً أو عالمياً، إذ تعمل في إطار تنافسي وحسب معايير تهتم بتعظيم الإيرادات من الاستثمارات الخارجية، مشيرة إلى أن إدارة الهيئة تتبع سياسة حصيفة وتواصل متابعة تطورات الأسواق على مدار الأسبوع، وتتلقى تقارير فنية حول كل سوق على حدة من خلال المديرين العالميين المعتمدين، بما في ذلك يوم الجمعة الذي يستمر العمل فيه عالمياً.
أداء مبشّر
وحول أداء محافظ الهيئة بأسواق المال العالمية منذ بداية العام الجاري قالت المصادر لـ«الراي»:«أداؤنا مبشّر، ونعزّز أرباحنا لنحقق الأهداف التي تعكس طموح مجلس الإدارة، ونراعي المؤشرات العامة للأسواق ونتبع سياسة تقوم على قياس المخاطر بما يضمن لها تقليل التأثر بأي هزات يُمكن أن تتعرّض لها الأسواق مقارنة بما يمكن أن تشهده المؤشرات».
وتابعت المصادر أن محافظ «هيئة الاستثمار» تمثل أصولاً تعود لصندوق الأجيال القادمة، 50 في المئة منها تتمثل في حصص واستثمارات بأسهم بسوق المال الأميركي، مؤكدة أن تلك المحافظ تفوّقت على مؤشر ذلك السوق منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.
أما الـ50 في المئة المتبقية فإنها تتوزّع وفقاً لأوزان وحصص مختلفة بالبورصات الأوروبية والخارجية الأخرى، مبينة أن اتباع إستراتيجية تبديل المراكز وإعادة توزين القطاعات بالمحافظ المدارة تجري حسب كل سوق على حدة، فيما أشارت إلى أن المراكز الاستثمارية التابعة للهيئة في أسواق المال العربية تندرج تحت مظلة الاحتياطي العام وتخضع للتقييم المستمر، إلا أن التخارج منها أو زيادتها تحكمها معايير ومباحثات ودراسات بالتعاون مع الشركاء.
وأفادت المصادر بأن تحركات الهيئة واستثماراتها وإمكانية التخفيف من قطاعات أو التركيز وزيادة الاستثمار في أخرى تأتي في ظل دراسات وتوصيات تطرحها الجهات الاستشارية العالمية التي ترتبط معها الهيئة باتفاقيات رسمية، ما يعني أن العمل يتم وفقاً لقراءة مدروسة وليس عشوائياً.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: هیئة الاستثمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
ضخ المستثمرون مبالغ قياسية في صناديق السندات العالمية هذا العام، إذ راهنوا على التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا من قبل البنوك المركزية الكبرى.
واجتذبت صناديق السندات أكثر من 600 مليار دولار من التدفقات حتى الآن هذا العام، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية عن مزود البيانات "إي بي إف آر EPFR"، متجاوزة أعلى مستوى سابق بلغ ما يقرب من 500 مليار دولار في عام 2021، مع شعور المستثمرون بأن تباطؤ التضخم سيكون نقطة تحول لأدوات الدخل الثابت العالمي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإدارة الجديدة في سوريا تلغي 10 رسوم فرضها نظام الأسدlist 2 of 2الذهب يرتفع والدولار يتراجع والنفط يستقرend of listونقلت الصحيفة عن مدير المحافظ الأول في شركة إدارة الأصول "آل سبرينغ Allspring"، ماتياس شيبر قوله إن هذا "كان العام الذي راهن فيه المستثمرون بشكل كبير على تحول كبير في السياسة النقدية" التي دعمت تاريخيا عوائد السندات.
تشجيع المستثمرينوأضاف شيبر أن عاملي تباطؤ النمو والتضخم شجعا المستثمرين على الإقبال على السندات بعوائد "مرتفعة".
جاءت التدفقات القياسية على الرغم من عام غير منتظم للسندات التي ارتفعت خلال الصيف قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، بسبب المخاوف المتزايدة من أن وتيرة خفض الفائدة العالمية ستكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق.
وارتفع مؤشر بلومبيرغ العالمي للسندات المجمعة، وهو معيار واسع النطاق للديون السيادية والشركات، في الربع الثالث من العام، لكنه انخفض على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ما أدى إلى تراجعه 1.7% لهذا العام.
إعلانخفض بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو التخفيض الثالث على التوالي، لكن إشارات على أن التضخم يثبت أنه أكثر تماسكا مما كان متوقعا تعني أن البنك المركزي أشار إلى وتيرة أبطأ للتخفيف العام المقبل، مما أدى إلى انخفاض أسعار سندات الحكومة الأميركية والدولار إلى أعلى مستوى في عامين.
وعلى الرغم من التدفقات القياسية إلى صناديق السندات على مدار العام، سحب المستثمرون 6 مليارات دولار في الأسبوع حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو أكبر تدفق أسبوعي في ما يقرب من عامين، وفقا لبيانات "إي بي إف آر".
وعاود العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات -وهو معيار لأسواق الدخل الثابت العالمية- الارتفاع حاليا عند 4.5%، بعد أن بدأ العام بأقل من 4%، وترتفع العائدات مع انخفاض الأسعار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الرئيس المشارك للأصول المتعددة في بيكتيت لإدارة الأصول شانيل رامجي قوله إن المستثمرين الذين يقبلون على صناديق السندات كانوا مدفوعين بـ"خوف واسع النطاق من ركود (في الولايات المتحدة) إلى جانب انخفاض التضخم".
وأضاف "بينما تراجع التضخم، لم يحدث ركود"، مضيفا أنه بالنسبة للعديد من المستثمرين، ربما لم تكن العائدات الأولية المرتفعة على السندات الحكومية كافية لتعويض الخسائر في الأسعار التي تكبدوها خلال العام.
سندات الشركاتوكانت أسواق الائتمان للشركات أكثر مرونة، إذ وصلت فروق الائتمان فوق سندات الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا، مما دفع إلى زيادة في إصدار السندات إذ سعت الشركات إلى الاستفادة من سهولة الوصول إلى التمويل.
كما انجذب المستثمرون الذين يخشون المخاطرة إلى منتجات الدخل الثابت مع ارتفاع تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة، وفقا لجيمس أثي مدير محفظة السندات في مارلبورو.
إعلانوقال إن الأسهم الأميركية كانت تجذب الاستثمارات بسرعة، لكن مع عودة أسعار الفائدة إلى طبيعتها، بدأ المستثمرون في العودة إلى الرهانات الأكثر أمانا تقليديا.
وأضاف أثي "انخفض التضخم.. وتراجع النمو في كل مكان تقريبا.. وهذه بيئة أكثر ملاءمة لمستثمري السندات".