«هيئة الاستثمار» تتحفظ بالاستثمار في بنوك أميركا وأوروبا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن لدى الهيئة العامة للاستثمار تحفظاً كبيراً على الاستثمار الجديد بأسهم البنوك في أسواق المال الأميركية والأوروبية عبر تملك حصص رئيسية، وذلك في ظل ما يشهده القطاع من تقلبات وعدم استقرار ترتب عليها انكشافات وإفلاسات لبنوك عدة خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر إن السياسة التحفظية التي تنتهجها الإدارة التنفيذية للصندوق السيادي حالياً أثبتت نجاعتها، خصوصاً في شأن الابتعاد نسبياً عن الدخول باستثمارات جديدة قد تكون نتائجها سلبية، لافتة إلى أنه سبق أن عُرض على الهيئة تملك حصص في بنوك عالمية، إلا أن العروض قوبلت بالرفض لتأتي أزمة البنوك العالمية الأخيرة لتؤكد واقعية البحث الذي استندت عليه الهيئة في الرفض.
وأضافت المصادر أن المراكز الاستثمارية المملوكة لـ«هيئة الاستثمار» في أسواق عالمية وأوربية حققت عوائد مجزية العام الجاري، إلا أن ذلك لا يمنع تخفيف الاستثمارات المصرفية ومن ثم التركيز على سياسة التنوّع القطاعي، على أن يشمل ذلك التعويض عن حصة البنوك في الاستثمارات الجديدة قطاعات أخرى تضمن عوائد مستقرة وبأقل معدلات مخاطر.
سياسة التحفظ
وبيّنت أن سياسة التحفظ لا تعني التوقف عن اقتناص الفرص أو الاستثمار في أسهم البنوك ذات الأوضاع المالية المستقرة، بل سيكون الأمر في نطاق أقل بمراحل، على أن يكون ذلك بمعايير وضوابط وشروط فنية وبوتيرة تقوم على الدراسة، منوهة إلى أن عقد الشراكات والتحالفات للدخول في مشاريع مشتركة مع مؤسسات عالمية لايزال قائماً ومنتظماً ولكن ليس بمنأى عن المشهد العالمي وما يحيط به من تطورات ومؤثرات.
وأكدت المصادر أن «هيئة الاستثمار» تهتم باقتناص الفرص التي توفّر مناخاً ملائماً لروؤس الأموال المُدارة من قبل وكلاء عالميين وفقاً لمؤشرات فنية تتبعها، لافتة إلى ضرورة أن تتمثل الفرصة بكيانات مستقرة مالياً تواكب معيار الثبات المتبع، وأن تكون ذات جدوى منتظمة ويُمكن التخارج منها بسلاسة، دون التقيد بأوضاع أو شروط أو التزامات.
وألمحت إلى أن الهيئة ستتخارج من أي استثمار غير مجدٍ سواءً كان إقليمياً أو عالمياً، إذ تعمل في إطار تنافسي وحسب معايير تهتم بتعظيم الإيرادات من الاستثمارات الخارجية، مشيرة إلى أن إدارة الهيئة تتبع سياسة حصيفة وتواصل متابعة تطورات الأسواق على مدار الأسبوع، وتتلقى تقارير فنية حول كل سوق على حدة من خلال المديرين العالميين المعتمدين، بما في ذلك يوم الجمعة الذي يستمر العمل فيه عالمياً.
أداء مبشّر
وحول أداء محافظ الهيئة بأسواق المال العالمية منذ بداية العام الجاري قالت المصادر لـ«الراي»:«أداؤنا مبشّر، ونعزّز أرباحنا لنحقق الأهداف التي تعكس طموح مجلس الإدارة، ونراعي المؤشرات العامة للأسواق ونتبع سياسة تقوم على قياس المخاطر بما يضمن لها تقليل التأثر بأي هزات يُمكن أن تتعرّض لها الأسواق مقارنة بما يمكن أن تشهده المؤشرات».
وتابعت المصادر أن محافظ «هيئة الاستثمار» تمثل أصولاً تعود لصندوق الأجيال القادمة، 50 في المئة منها تتمثل في حصص واستثمارات بأسهم بسوق المال الأميركي، مؤكدة أن تلك المحافظ تفوّقت على مؤشر ذلك السوق منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.
أما الـ50 في المئة المتبقية فإنها تتوزّع وفقاً لأوزان وحصص مختلفة بالبورصات الأوروبية والخارجية الأخرى، مبينة أن اتباع إستراتيجية تبديل المراكز وإعادة توزين القطاعات بالمحافظ المدارة تجري حسب كل سوق على حدة، فيما أشارت إلى أن المراكز الاستثمارية التابعة للهيئة في أسواق المال العربية تندرج تحت مظلة الاحتياطي العام وتخضع للتقييم المستمر، إلا أن التخارج منها أو زيادتها تحكمها معايير ومباحثات ودراسات بالتعاون مع الشركاء.
وأفادت المصادر بأن تحركات الهيئة واستثماراتها وإمكانية التخفيف من قطاعات أو التركيز وزيادة الاستثمار في أخرى تأتي في ظل دراسات وتوصيات تطرحها الجهات الاستشارية العالمية التي ترتبط معها الهيئة باتفاقيات رسمية، ما يعني أن العمل يتم وفقاً لقراءة مدروسة وليس عشوائياً.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: هیئة الاستثمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني لـRue20: جمعيات حماية المال تقوم بالتشهير و تسيئ إلى المنتخبين (فيديو)
زنقة 20 ا الرباط
لا يزال رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التفاعل مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص المادة التي تمنع الجمعيات من مقاضاة ناهبي المال العام، يثير جدلا واسعا داخل قبة البرلمان.
الجدل لم يقتصر على المعارضة، بل امتد إلى صفوف بعض نواب الأغلبية، وفي هذا الصدد أكد، رشيد أفيلال عضو الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، أن هذا الأمر يطرح إشكالا قانونيا حول من له السلطة والصلاحية والمشروعية عن الجرائم الخاصة بالمال العام”، مشيرا إلى دستور 2011 كان واضحا من خلال الإشارة والتنصيص على أن المجلس الأعلى للحسابات وهيئة الوقاية من الرشوة ومحاربتها لهما اختصاصات في هذا الباب، متسائلا عن دورهما وهل سيتم نزع اختصاصهما في هذا الباب إذا ما تم المطالبة بإقرار حق الجمعيات في رفع دعاوى على ناهبي المال العام.
وأوضح أن “المادة 3 في مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تقدم بها الوزير وهبي تشير إلى أن من له الحق توجيه شكاية للنيابة العامة هم المجلس الأعلى للحسابات وهيئة الرشوة وباقي المؤسسات”.
وأكد النائب البرلماني أنه وجب تقنين عملية رفع الدعاوى وعدم ترك هذا الموضع في يد بعض الجمعيات التي لا تمتلك لوصل الإيداع وتقوم برفع دعاوى ضد المنتخبين”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية