«هيئة الاستثمار» تتحفظ بالاستثمار في بنوك أميركا وأوروبا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن لدى الهيئة العامة للاستثمار تحفظاً كبيراً على الاستثمار الجديد بأسهم البنوك في أسواق المال الأميركية والأوروبية عبر تملك حصص رئيسية، وذلك في ظل ما يشهده القطاع من تقلبات وعدم استقرار ترتب عليها انكشافات وإفلاسات لبنوك عدة خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر إن السياسة التحفظية التي تنتهجها الإدارة التنفيذية للصندوق السيادي حالياً أثبتت نجاعتها، خصوصاً في شأن الابتعاد نسبياً عن الدخول باستثمارات جديدة قد تكون نتائجها سلبية، لافتة إلى أنه سبق أن عُرض على الهيئة تملك حصص في بنوك عالمية، إلا أن العروض قوبلت بالرفض لتأتي أزمة البنوك العالمية الأخيرة لتؤكد واقعية البحث الذي استندت عليه الهيئة في الرفض.
وأضافت المصادر أن المراكز الاستثمارية المملوكة لـ«هيئة الاستثمار» في أسواق عالمية وأوربية حققت عوائد مجزية العام الجاري، إلا أن ذلك لا يمنع تخفيف الاستثمارات المصرفية ومن ثم التركيز على سياسة التنوّع القطاعي، على أن يشمل ذلك التعويض عن حصة البنوك في الاستثمارات الجديدة قطاعات أخرى تضمن عوائد مستقرة وبأقل معدلات مخاطر.
سياسة التحفظ
وبيّنت أن سياسة التحفظ لا تعني التوقف عن اقتناص الفرص أو الاستثمار في أسهم البنوك ذات الأوضاع المالية المستقرة، بل سيكون الأمر في نطاق أقل بمراحل، على أن يكون ذلك بمعايير وضوابط وشروط فنية وبوتيرة تقوم على الدراسة، منوهة إلى أن عقد الشراكات والتحالفات للدخول في مشاريع مشتركة مع مؤسسات عالمية لايزال قائماً ومنتظماً ولكن ليس بمنأى عن المشهد العالمي وما يحيط به من تطورات ومؤثرات.
وأكدت المصادر أن «هيئة الاستثمار» تهتم باقتناص الفرص التي توفّر مناخاً ملائماً لروؤس الأموال المُدارة من قبل وكلاء عالميين وفقاً لمؤشرات فنية تتبعها، لافتة إلى ضرورة أن تتمثل الفرصة بكيانات مستقرة مالياً تواكب معيار الثبات المتبع، وأن تكون ذات جدوى منتظمة ويُمكن التخارج منها بسلاسة، دون التقيد بأوضاع أو شروط أو التزامات.
وألمحت إلى أن الهيئة ستتخارج من أي استثمار غير مجدٍ سواءً كان إقليمياً أو عالمياً، إذ تعمل في إطار تنافسي وحسب معايير تهتم بتعظيم الإيرادات من الاستثمارات الخارجية، مشيرة إلى أن إدارة الهيئة تتبع سياسة حصيفة وتواصل متابعة تطورات الأسواق على مدار الأسبوع، وتتلقى تقارير فنية حول كل سوق على حدة من خلال المديرين العالميين المعتمدين، بما في ذلك يوم الجمعة الذي يستمر العمل فيه عالمياً.
أداء مبشّر
وحول أداء محافظ الهيئة بأسواق المال العالمية منذ بداية العام الجاري قالت المصادر لـ«الراي»:«أداؤنا مبشّر، ونعزّز أرباحنا لنحقق الأهداف التي تعكس طموح مجلس الإدارة، ونراعي المؤشرات العامة للأسواق ونتبع سياسة تقوم على قياس المخاطر بما يضمن لها تقليل التأثر بأي هزات يُمكن أن تتعرّض لها الأسواق مقارنة بما يمكن أن تشهده المؤشرات».
وتابعت المصادر أن محافظ «هيئة الاستثمار» تمثل أصولاً تعود لصندوق الأجيال القادمة، 50 في المئة منها تتمثل في حصص واستثمارات بأسهم بسوق المال الأميركي، مؤكدة أن تلك المحافظ تفوّقت على مؤشر ذلك السوق منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.
أما الـ50 في المئة المتبقية فإنها تتوزّع وفقاً لأوزان وحصص مختلفة بالبورصات الأوروبية والخارجية الأخرى، مبينة أن اتباع إستراتيجية تبديل المراكز وإعادة توزين القطاعات بالمحافظ المدارة تجري حسب كل سوق على حدة، فيما أشارت إلى أن المراكز الاستثمارية التابعة للهيئة في أسواق المال العربية تندرج تحت مظلة الاحتياطي العام وتخضع للتقييم المستمر، إلا أن التخارج منها أو زيادتها تحكمها معايير ومباحثات ودراسات بالتعاون مع الشركاء.
وأفادت المصادر بأن تحركات الهيئة واستثماراتها وإمكانية التخفيف من قطاعات أو التركيز وزيادة الاستثمار في أخرى تأتي في ظل دراسات وتوصيات تطرحها الجهات الاستشارية العالمية التي ترتبط معها الهيئة باتفاقيات رسمية، ما يعني أن العمل يتم وفقاً لقراءة مدروسة وليس عشوائياً.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: هیئة الاستثمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في رأس المال البشري أولى تكليفات القيادة السياسية لوزير الصحة
يبدأ الدكتور خالد عبدالغفار، مهامه نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان، بالعمل على تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والمهارية وتأهيلهم لسوق العمل، بغرض تحسين الخصائص الإنسانية وتنمية الوعي الوطني والثقافي والديني من خلال التنسيق والتكامل بين وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي)، والمجالس القومية المتخصصة، لإحداث حالة من التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يكفل الحياة الكريمة لكل المواطنين، ورفعة وازدهار الدولة المصرية.
وتتضمن تكليفات السيد الرئيس، في حقيبة الصحة خلال الفترة القادمة، تسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة المحافظات في 2030، والقضاء على قوائم الانتظار، والانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ومواصلة جهود الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ودعم الصحة الإنجابية، وكذلك الصحة النفسية، والانتقال من مرحلة توفير الخدمات العلاجية فقط، إلى مرحلة العمل على منع انتشار الأمراض السارية، من خلال الوصول إلى مصر خالية من الأمراض المعدية، ومواجهة أي تهديدات وبائية.
ومن الملفات الهامة التي تشملها تكليفات الرئيس، العمل على توفير وتوطين صناعة الدواء، والارتقاء بخدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيفها، للاكتشاف المبكر لأي أمراض والسيطرة عليها وعلاجها في مراحلها المبكرة، واستكمال المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الاولية، وزيادة السعة الاستيعابية وأعداد أسرة المستشفيات، والتوسع في المدن الطبية المتخصصة، وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة، بالإضافة إلى ميكنة وحوكمة القطاع الصحي، والرقابة عليه، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وضبط الزيادة السكانية غير المخططة، مع تحسين الخصائص السكانية، كما سيعمل الدكتور خالد عبدالغفار، على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، لما تمثله هذه المشاركة من أهمية بالغة لمشروع التأمين الصحي الشامل. وذلك بهدف الوصول بالمواطن المصري إلى حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي والحياة الكريمة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية