«هيئة الاستثمار» تتحفظ بالاستثمار في بنوك أميركا وأوروبا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن لدى الهيئة العامة للاستثمار تحفظاً كبيراً على الاستثمار الجديد بأسهم البنوك في أسواق المال الأميركية والأوروبية عبر تملك حصص رئيسية، وذلك في ظل ما يشهده القطاع من تقلبات وعدم استقرار ترتب عليها انكشافات وإفلاسات لبنوك عدة خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر إن السياسة التحفظية التي تنتهجها الإدارة التنفيذية للصندوق السيادي حالياً أثبتت نجاعتها، خصوصاً في شأن الابتعاد نسبياً عن الدخول باستثمارات جديدة قد تكون نتائجها سلبية، لافتة إلى أنه سبق أن عُرض على الهيئة تملك حصص في بنوك عالمية، إلا أن العروض قوبلت بالرفض لتأتي أزمة البنوك العالمية الأخيرة لتؤكد واقعية البحث الذي استندت عليه الهيئة في الرفض.
وأضافت المصادر أن المراكز الاستثمارية المملوكة لـ«هيئة الاستثمار» في أسواق عالمية وأوربية حققت عوائد مجزية العام الجاري، إلا أن ذلك لا يمنع تخفيف الاستثمارات المصرفية ومن ثم التركيز على سياسة التنوّع القطاعي، على أن يشمل ذلك التعويض عن حصة البنوك في الاستثمارات الجديدة قطاعات أخرى تضمن عوائد مستقرة وبأقل معدلات مخاطر.
سياسة التحفظ
وبيّنت أن سياسة التحفظ لا تعني التوقف عن اقتناص الفرص أو الاستثمار في أسهم البنوك ذات الأوضاع المالية المستقرة، بل سيكون الأمر في نطاق أقل بمراحل، على أن يكون ذلك بمعايير وضوابط وشروط فنية وبوتيرة تقوم على الدراسة، منوهة إلى أن عقد الشراكات والتحالفات للدخول في مشاريع مشتركة مع مؤسسات عالمية لايزال قائماً ومنتظماً ولكن ليس بمنأى عن المشهد العالمي وما يحيط به من تطورات ومؤثرات.
وأكدت المصادر أن «هيئة الاستثمار» تهتم باقتناص الفرص التي توفّر مناخاً ملائماً لروؤس الأموال المُدارة من قبل وكلاء عالميين وفقاً لمؤشرات فنية تتبعها، لافتة إلى ضرورة أن تتمثل الفرصة بكيانات مستقرة مالياً تواكب معيار الثبات المتبع، وأن تكون ذات جدوى منتظمة ويُمكن التخارج منها بسلاسة، دون التقيد بأوضاع أو شروط أو التزامات.
وألمحت إلى أن الهيئة ستتخارج من أي استثمار غير مجدٍ سواءً كان إقليمياً أو عالمياً، إذ تعمل في إطار تنافسي وحسب معايير تهتم بتعظيم الإيرادات من الاستثمارات الخارجية، مشيرة إلى أن إدارة الهيئة تتبع سياسة حصيفة وتواصل متابعة تطورات الأسواق على مدار الأسبوع، وتتلقى تقارير فنية حول كل سوق على حدة من خلال المديرين العالميين المعتمدين، بما في ذلك يوم الجمعة الذي يستمر العمل فيه عالمياً.
أداء مبشّر
وحول أداء محافظ الهيئة بأسواق المال العالمية منذ بداية العام الجاري قالت المصادر لـ«الراي»:«أداؤنا مبشّر، ونعزّز أرباحنا لنحقق الأهداف التي تعكس طموح مجلس الإدارة، ونراعي المؤشرات العامة للأسواق ونتبع سياسة تقوم على قياس المخاطر بما يضمن لها تقليل التأثر بأي هزات يُمكن أن تتعرّض لها الأسواق مقارنة بما يمكن أن تشهده المؤشرات».
وتابعت المصادر أن محافظ «هيئة الاستثمار» تمثل أصولاً تعود لصندوق الأجيال القادمة، 50 في المئة منها تتمثل في حصص واستثمارات بأسهم بسوق المال الأميركي، مؤكدة أن تلك المحافظ تفوّقت على مؤشر ذلك السوق منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.
أما الـ50 في المئة المتبقية فإنها تتوزّع وفقاً لأوزان وحصص مختلفة بالبورصات الأوروبية والخارجية الأخرى، مبينة أن اتباع إستراتيجية تبديل المراكز وإعادة توزين القطاعات بالمحافظ المدارة تجري حسب كل سوق على حدة، فيما أشارت إلى أن المراكز الاستثمارية التابعة للهيئة في أسواق المال العربية تندرج تحت مظلة الاحتياطي العام وتخضع للتقييم المستمر، إلا أن التخارج منها أو زيادتها تحكمها معايير ومباحثات ودراسات بالتعاون مع الشركاء.
وأفادت المصادر بأن تحركات الهيئة واستثماراتها وإمكانية التخفيف من قطاعات أو التركيز وزيادة الاستثمار في أخرى تأتي في ظل دراسات وتوصيات تطرحها الجهات الاستشارية العالمية التي ترتبط معها الهيئة باتفاقيات رسمية، ما يعني أن العمل يتم وفقاً لقراءة مدروسة وليس عشوائياً.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: هیئة الاستثمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في دولة الإمارات بنسبة 2.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 534.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8 %، بحسب التقرير الربع الرابع لعام 2024 حول تطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية لدولة الإمارات.
وأكدت البيانات أن إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 4.56 تريليون درهم وخلال الفترة بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024، وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً زيادة قدرها 9.5% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.1 % على أساس ربع سنوي، وبنسبة 12.9 % على أساس سنوي، ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في الربع الرابع من عام 2024، منوهاً بأن ودائع المقيمين ارتفعت بنسبة 2.2 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 2.6 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 14.0 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 243.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، بينما ارتفعت ودائع المقيمين على أساس سنوي بنسبة 12.2% وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 20.4%.
ورصد التقرير ارتفاع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي في نهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 5.1 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 26.3% على أساس سنوي، مسجلة 860.5 مليار درهم، عازياً الارتفاع إلى نمو الاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 33.8 مليار درهم)، ونمو الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 9.2 مليار درهم )، متجاوزة الانخفاض في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 0.2 % (انخفاض ربع سنوي قدره مليار درهم).
وفيما يخص الأسواق المالية في أبوظبي ودبي، قال تقرير «المركزي»، إن متوسط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض بنسبة 0.2 % خلال الربع الرابع من عام 2024، وبنسبة 4% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط القيمة السوقية ربع السنوية للشركات المدرجة في السوق بنحو 106.9 مليار درهم، إلى 2.966 تريليون درهم إماراتي في نهاية في ديسمبر 2024.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، انخفضت أيضاً قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13% خلال الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 67.3 مليار درهم، مشيراً إلى ارتفاع المتوسط لمؤشر سوق دبي المالي بنسبة 11.5 % خلال الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة 16.1% على أساس سنوي، مع ارتفاع متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بمقدار 88.2 مليار درهم، ليصل إلى 821.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2024، وتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 36.9 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 33.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
وأظهر التقرير أن عدد البنوك المحلية (باستثناء البنوك الاستثمارية) ظل ثابتاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024، عند 23 بنكاً، فيما ارتفع عدد فروع هذه البنوك المحلية ليصل إجمالي الفروع إلى 483 فرعاً في نهاية ديسمبر 2024، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتاً عند 46 وحدة و21 مكتباً، على التوالي في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
وبلغ عدد البنوك الخليجية ستة بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد وبعدد ستة فروع، وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 67 فرعاً، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لتلك البنوك عند 21 وحدة، واستمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأوضح التقرير أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي بلغ 174 مؤسسة، وبواقع 11 لبنوك الأعمال 69 للمكاتب التمثيلية و18 لشركات التمويل و75 للصرافة، كما ارتفع عدد إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 117 جهازاً ليصل إلى 4789 جهازاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024.