البوليساريو تؤكد أن معركتها القضائية أمام المحكمة الأوروبية ترتكز على أسس قوية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكدت جبهة البوليساريو أن معركتها القضائية أمام المحكمة الأوروبية ترتكز على أسس قوية لحماية موارد الشعب الصحراوي من الاستغلال غير القانوني ووضع حد للاستخدام السيء لاتفاقيات تجارية ضد إرادة الشعب الصحراوي.
جاء ذلك في بيان صحفي، على ضوء تحديد المحكمة لموعد عقد جلساتها العلنية بخصوص هذه الاتفاقات غير القانونية أيام 23 و24 اكتوبر القادم، أوضحت فيه جبهة البوليساريو “بأنه وبالإضافة لمعاناة الشعب الصحراوي من الآثار السلبية لنزع ملكيته وسيادته على موارده الطبيعية، يجد نفسه كذلك ضحية لهذه الاتفاقات التي تمول الاحتلال المغربي العسكري لأجزاء من الصحراء الغربية وللقمع الوحشي والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين”.
وأضاف البيان “أن حجج جبهة البوليساريو في هذا الاتجاه، قد دعمها حُكم سابق صادر عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي أكد على أنه لا نقاش في سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه الوطنية” ما يعنيه ذلك من توافق في التحليل بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الأفريقية ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرًا (البيان) إلى أن التطبيق الكامل للقانون الدولي الذي يقوم على وحدة الشعب هو مسار جبهة البوليساريو، وهو والطريق إلى النصر والسلام.
بدلا من تطبيق القواعد والمواد الواضحة ذات الصلة – يقول البيان – سعى القادة الأوروبيون، تحت الضغط والنفوذ الفرنسي والإسباني، إلى التحايل على حكم المحكمة، من خلال التخلي عن “القانون” لتوفير عملية تمديد بحكم “الأمر الواقع” لاتفاقات الاتحاد الأوروبي-المغرب لتضم نطاق أراضي الصحراء الغربية، تحت مبرر “التشاور مع السكان” الذين هم في الواقع المستوطنين المغاربة، الشيء الذي اعترضت عليه بشدة جبهة البوليساريو بسبب محاولة الخلط بينه وبين “موافقة الشعب” صاحب السيادة الحصرية على أراضي الصحراء الغربية.
وبخصوص مسار هذه القضية التي هي قيد المعالجة والتحليل من قبل محكمة العدل الأوروبي، يقول السفير أبي بشرايا البشير، المسؤول الصحراوي المكلف بملف المحكمة: “أن جبهة البوليساريو تنتظر قرار المحكمة بكل ثقة، مشيرا بالقول ” أننا نسير في نفس طريق المكاسب القانونية وأبرزها قرار محكمة العدل الأوروبية 2016، 2018، قرار المحكمة الأوربية 2021 والقرار التاريخية للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي أكدت في مجملها على السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على الاقليم وثرواته الطبيعية وحقه المتأصل في تقرير المصير والاستقلال، وضرورة استشارته عن طريق ممثله الشرعي والوحيد ” جبهة البوليساريو”، مؤكدا “على أن رهان الشعب الصحراوي على قوة القانون وضرورة أن يكون أساس السلام العادل والنهائي في الصحراء الغربية”.
وأشار البيان، إلى أن محكمة العدل الأوروبية، قد حددت يومي 23و24 أكتوبر 2023، موعدًا لعقد جلسات استماع أمام الغرفة الكبرى، المؤلفة من خمسة عشر قاضيا، كما سيتم بعد ذلك النظر في طعن قدمته نقابة فرنسية “كونفدرالية باييزان” الفرنسية بشأن إمكانية حظر الصادرات المغربية من الصحراء الغربية المحتلة التي لا تتماشى والقانون الأوروبي
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: جبهة البولیساریو الصحراء الغربیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
الضفة الغربية تشهد إضراباً عاماً رفضاً للإبادة الجماعية في غزة
الجديد برس|
شهدت الضفة الغربية اليوم الاثنين إضراباً شاملاً استجابةً لنداء القوى الوطنية والإسلامية كخطوة احتجاجية تعبر عن رفض الفلسطينيين للإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهل غزة، وللمطالبة بوقف المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وعم الإضراب الشامل، اليوم الاثنين، كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية استجابة لنداء القوى الوطنية والإسلامية، رفضاً للإبادة الجماعية في قطاع غزة وللمطالبة بإيقاف المجازر بحق الفلسطينيين. وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة وأغلقت المحال التجارية أبوابها، كما شمل الإضراب المؤسسات وقطاع التعليم وكافة مناحي الحياة بما في ذلك قطاع النقل العام.
وقال عضو لجنة التنسيق الفصائلي في فلسطين عصام بكر، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “الإضراب الشامل الذي دعت إليه حركات ونشطاء متضامنون مع الشعب الفلسطيني في أوروبا والعالم يأتي رفضاً للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والمجازر التي ترتكبها دويلة الاحتلال بحق المدنيين، في ظل استباحة كل المعايير الإنسانية”.
وأوضح بكر أن دعوات الإضراب انطلقت من منطلق صحوة ضمير الشعوب حول العالم، التي ترفض الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وانتشرت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول إلى تحرك شعبي واسع في دول عربية وإسلامية.
وشدد على أن الإضراب يحمل رسالة بالغة الأهمية، مفادها أن الشعوب موحدة في رفض ما يجري للفلسطينيين، وأن الشعب الفلسطيني ليس معزولاً، بل يحظى بدعم شعبي واسع. وقال بكر: “هذا يوم للتحرك، لا للجلوس في المنازل. هناك فعاليات وتظاهرات ستُنفذ في مراكز المدن في الضفة الغربية والعالم والدول العربية، في رسالة واضحة بضرورة تحرك العالم لحماية الفلسطينيين”.
وأكد أن الفصائل الفلسطينية ناقشت ضرورة أن تكون هناك مشاركة فعلية من القوى الوطنية والإسلامية، وألا يقتصر التحرك على الدعم الدولي فقط، بل أن يواكبه تحرك شامل في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني، حيث ستنطلق مسيرات اليوم في مختلف محافظات الضفة الغربية. وأضاف: “اليوم ليس يوم إجازة، بل يوم للغضب والتحرك والرفض، والإضراب يشمل كل مناحي الحياة في رسالة قوية ضد المجازر والتهجير القسري الذي يتهدد شعبنا في غزة”.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية قد أكدت أن اليوم الاثنين هو يوم إضراب شامل لكافة مناحي الحياة، في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مخيمات اللجوء، والشتات، “وبمشاركة المتضامنين مع قضيتنا وأحرار العالم، رفضاً لحرب الإبادة على قطاع غزة”.
ودعت “القوى” في بيان صدر الأحد إلى ضرورة إنجاح الاضراب العالمي من أجل إعلاء الصوت، وتسليط الضوء على مذابح وجرائم الاحتلال البشعة بقتل المدنيين الاطفال والنساء والتدمير، “بهدف تهجير أبناء شعبنا”، مشيرة إلى أهمية تنظيم تظاهرات ومسيرات عالمية تستهدف محاصرة السفارات الأميركية والإسرائيلية، وقطع خطوط الإمداد عن الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن رفض التطبيع مع الاحتلال.
كما أعلنت نقابات الانضمام إلى الإضراب والاستجابة له انتصاراً لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي الغاشم وجرائم حرب الإبادة الجماعية التي تُرتكب أمام أنظار العالم أجمع.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا