حكاية وطن في 9 سنوات.. الإنفاق على الصناعات الأكثر أولوية ودعم الصادرات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
نجحت الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة في قطاع ال التنمية الصاعية والتجارية علي مدار الـ 9 سنوات السابقة من خلال اللاهتمام بصورة غير مسبوقة بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارها الدعائم الاساسية للاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
وكشف كتاب حكاية وطن وتوثيق رحلة الانجازات للدولة المصرية خلال الـ 9 سنوات الساقة والتي تضمنت تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشاب وتحسين مستوي معيشة المواطنين.
وقامت الحكومة في عام 2021 بإطلاق 100 اجراء لتحفيز ودفع ع النشاط الصناعي والتغلب علي أرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتي تعتمد عليها الدولة للنهوض الاقتصادي و اجراء مناقشات مع الوزارات المختلفة لضمان اتساق تلك المخططات
و جاءت مستهدفات العام المالي الجاري للقطاع الصناعي توجيه الاستثمارات بقيمة 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بزيادة تبلغ 20% من الاستثمارات المتوقعة خلال العام المالي الماضي وتعميق اتصينع المحلي وزيادة مساهمة الناتح المصناعي في الناتج المحلي الاجمالي ليصل لـ 20% بحلو العام 2026/2027 من خلال تطوير واعادة تسهيل انشطة التصنيع الاستيراتيجي.
وكشف تقارير حكومية عن وصول نسبة العاملين بالقطاع الصناعي نسبة للعمالة المنتظمة خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 3.7 مليون مشتغل بما يمثل 13% و مساخمة القطاع الصناعي في للناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2020/2021 بنسبة 16.8%.
وسجل إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعة ما في ذلك المشروعات الصيرة والمتوسطة نحو 128.2 مليار جنيه في 9 سنوات و 51.6 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال عام 2022 مقابل 27.6 مليار دولار في العام 2014.
.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الصناعى دعم القطاع الصناعي اخبار مصر مال واعمال التنمية الشاملة حکایة وطن
إقرأ أيضاً:
نواب بالشيوخ يطالبون الحكومة بضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار والإسراع في تنفيذ آليه تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية، مما يساعد علي دفع عجلة الإنتاج الداخلي وتحقيق عملة صعبة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار.
وأضاف النائب وليد التمامي، عضو لجنة الإسكان عن حزب مستقبل وطن، أهمية المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، من أجل أن تصل للريادة العالمية خاصةً أن الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وأن دعم الصادرات المصرية يحقق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، و يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وهوالمطلوب خلال الفترة القادمة .
ومن جانبة لفت النائب محمد أبوحجازي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على أهمية توفير حوافز للمصدرين، وتطوير، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية، وعلي الحكومة أن تعمل على زيادة الصادرات بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما يساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
ودعا أبوحجازي، إلى أهمية استمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة، وكذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا