خبير اقتصادي: السيسي أنقذ مصر من تحولها لجراج كبير (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن توصيف الوضع الاقتصادي المصري اليوم في مؤتمر "حكاية وطن" تم بفيء منتهى الدقة والأمانة، بما فيها السياسة النقدية والمالية، والمشروعات القومية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "كل استثمار قامت به الدولة له عوائد مالية، وكنت أنتظر من دولة رئيس الوزراء أن يعلن كيفية التصنيف العالمي للمشروعات القومية المصرية".
ولفت إلى أن رئيس الوزراء ذكر أن الطرق سنة 2020، كانت مصر ستتحول لجراج كبير، لكن تغيرا الأمر، تصنيفنا ارتفع من 140 ل27 في التصنيف العالمي للطرق، وهذا يعطي تصور للدول الأجنبية تزيد حركة للاستثمار.
ونوه إلى أن حجم التجارة كان ضعيفا نظرا لعدم وجود موان، أنشأنا قدرات إضافية في المواني، لرفع قدرة الدولة في أحجام التجارة البينية، وتحولت مصر للمركز الإقليمي لشرق البحر المتوسط في الغاز، حتى أن المؤسسات في الخارج تطلب الاستثمار في الغاز، سواء اكتشافات، أو مشروعات التشغيل.
وأشار إلى أن مصر المحور الأساسي لشبكة الإنترنت والكابلات لإفريقيا أوروبا وآسيا، بالإضافة لكثير من المشروعات شبكة مترو الأنفاق، وهي قدرات اقتصادية تضيفها الدولة.
وأردف: "لا يجب أن ننسى التحديات الاقتصادية، خرج من عندنا استثمارات 5500 مصنع قفلوا ومشيرا ، بقيمة 450 مليار دولار، وهو أثر على ما يسمى بالسمعة والثقة، فيعد أن خرج أشهر توكيلات السيارات يعطي سمعة سيئة، سمعتنا في الاتحاد الأوروبي كانت سيئة بسبب الإرهاب، ونحن نعوض سنة أخرتنا كثيرا، والرئيس يبذل مجهودا وكفاحا لإعادة المصانع مرة أخرى".
وتابع: "الحياة صعبة لكن فيه أمان، شهادات يقولها الأجنبي، ينزل ويتحرك في المنطقة المحيطة يعطي رسالة طمأنينة للعالم، فالسياحة في نهاية 2010 كانت تدخل 14 مليار دولار، اليوم بعد مجهود 12 سنة، لنحاول نرجعهم، ولم نصل لهم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى بدرة استثمار رئيس الوزراء محمد الباز
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الأسعار سترتفع إذا توقفت عمليات بيع العملات الأجنبية
أكد الخبير الاقتصادي، طارق الصرماني، أن الأسعار سترتفع إذا توقفت عمليات بيع العملات الأجنبية.
وقال الصرماني في تصريحات صحفية: “قرار خفض ضريبة سعر الصرف قد يؤدي إلى زيادة الضغط على احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية، والاستقرار الحالي في الأسعار قد يكون مؤقتًا حيث سترتفع مجددًا إذا توقفت عمليات بيع العملات الأجنبية نتيجة تراجع المخزون”.
وأضاف “هناك عجز في ميزان المدفوعات حتى نهاية شهر أكتوبر بلغ 3.8 مليارات دولار، وهناك طلبًا ارتفع على النقد الأجنبي مع التخفيض الأول للرسم من 27% إلى 20% خلال شهر أكتوبر، وكجزء من حزمة الإجراءات، دعا المصرف المركزي المصارف التجارية إلى تسهيل فتح الاعتمادات المستندية لجميع الأغراض”.
وتابع “هذا الإجراء يهدف إلى تحسين تدفق السلع والخدمات في السوق المحلي، إلا أنه يثير تساؤلات حول قدرة المصرف المركزي على الحفاظ على استدامة هذا التوجه”.
الوسومالأسعار بيع العملات ليبيا