مصطفى بدرة: مصر كانت ستتحول لجراج كبير لولا الطرق والكباري.. فيديو
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن توصيف الوضع الاقتصادي المصري اليوم في مؤتمر "حكاية وطن" تم بفي منتهى الدقة والأمانة، بما فيها السياسة النقدية والمالية، والمشروعات القومية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضاتئية "النهار": "كل استثمار قامت به الدولة له عوائد مالية، وكنت أنتظر من دولة رئيس الوزراء أن يعلن كيفية التصنيف العالمي للمشروعات القومية المصرية".
ولفت إلى أن رئيس الوزراء ذكر أن الطرق سنة 2020، كانت مصر ستتحول لجراج كبير، لكن تغير الأمر، تصنيفنا ارتفع من 140 لـ27 في التصنيف العالمي للطرق، وهذا يعطي تصور للدول الأجنبية تزيد حركة للاستثمار.
ولفت إلى أن حجم التجارة كان ضعيف نظرا لعدم وجود موانيء، أنشأنا قدرات إضافية في الموانيء، لرفع قدرة الدولة في أحجام التجارة البينية، وتحولت مصر للمركز الإقليمي لشرق البحر المتوسط في الغاز، حتى أن المؤسسات في الخارج تطلب الاستثمار في الغاز، سواء اكتشافات، أو مشروعات التشغيل.
وأشار إلى أن مصر المحور الأساسي لشبكة الإنترنت والكابلات لإفريقيا أوروبا وآسيا، بالإضافة لكثير من المشروعات شبكة مترو الأنفاق، وهي قدرات اقتصادية تضيفها الدولة .
وأردف: "لا يجب أن ننسى التحديات الاقتصادية، خرج من عندنا استثمارات 5500 مصنع قفلوا ومشيوا، بقيمة 450 مليار دولار، وهو أثر على ما يسمى بالسمعة والثقة، فيعد أن خرج أشهر توكيلات السيارات يعطي سمعة سيئة، سمعتنا في الاتحاد الأوربي كانت سيئة بسبب الإرهاب، ونحن نعوض سنة أخرتنا كثيرًا، والرئيس يبذل مجهود وكفاح لإعادة المصانع مرة أخرى".
وتابع: "الحياة صعبة لكن فيه أمان، شهادات يقولها الأجنبي، بينزل ويتحرك في المنطقة المحيطة يعطي رسالة طمأنينة للعالم، فالسياحة في نهاية 2010 كانت تدخل 14 مليار دولار، اليوم بعد مجهود 12 سنة، بنحاول نرجعهم، ولم نصل لهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بدرة مصطفى بدرة
إقرأ أيضاً:
السعودية.. هل حلّ زمن الانهيار؟
هل تُعدّ الإرادة محرك التاريخ وأهم مكامن قوة الشعوب والأمم؟ الإجابة نعم، قاطعة حادة تصفع الجميع بهذه الحقيقة، قبل أيام على وصول طوفان الأقصى محطة الأشهر التسعة، فالدول العربية المطبعة كانت صاحبة الخسائر الأفدح والأعمق والأشد تأثيرًا، وللمفارقة فإنها ادعت أنها تبعد شعوبها عن الحرب وتكاليفها ودمارها، بينما كانت في الواقع عاجزة عن الفعل، غائبة أو مغيبة عن الوعي، ولم تكن تملك أعصابًا لمواجهة التحديات، باختصار كانت الدول العربية المطبعة مهزومة ذاتيًا، سواء قبل طوفان الأقصى أو خلاله أو في العهد الجديد الذي سيتشكّل بعده.
لقصة سقوط السعودية وجوه كثيرة، يجمع بينها الظلم كخصيصة فردية، والظلام كمناخ عام حاكم. العام الحالي 2024م شهد كوارث متتالية للسعودية، منها مذبحة الحج التي راح ضحيتها طبقًا للأرقام الرسمية – المخففة – 1301 إنسان، مع سوء إدارة وتنظيم وتركيز على السيطرة الأمنية مقابل غياب الخدمات لضيوف الرحمن، ثمّ أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إذ إن موازنة المملكة للعام الحالي، وضعت أساسًا بناءً على عجز مقدر كبير سيصل إلى 79 مليار ريال، وستعوض المملكة هذه الفوارق عبر اللجوء إلى الحل الجهنمي «الاقتراض»، وأعلنت وزارة المالية أنّ الدين العام للمملكة سيزيد في العام الجاري ليصل إلى 294.1 مليار دولار، بما يعادل 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة هائلة عقلًا ومنطقًا، تتسق مع ما شهده صافي الحساب الجاري للمملكة في العام المالي الماضي 2023م، حين وصل إلى 34.1 مليار دولار، انخفاضًا من 151.5 مليار دولار في العام 2022م.
مع صورة السعودية الباهتة في طوفان الأقصى، والتراجع على كلّ المستويات، وطنيًا وإقليميًا وسياسيًا، فإن شيئًا من هذا الهبوط المروع يحدث مع عملاق الطاقة أرامكو، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية – سابقًا – والتي بدأت مشوار تراجعها بصورة أكثر بساطة مما جرى مع غيرها. فجأة كأنما هبط وحي جديد أو لاحت فكرة كالبرق الساطع، فوقعت الشركة ابتداءً من 2015م أسيرة لرؤية وقيادة وتخطيط ولي العهد محمد بن سلمان، ووجد هو فيها الأرضية التي سيطلق منها مشروع تحديث المملكة العربية السعودية، أي مشروعه الشخصي لبناء مملكة نيوم/نعوم الجديدة.
الحقيقة في قصّة عملاق الطاقة والنفط أرامكو أنها حُملت بأكثر مما يحتمل، لا يمكنك أن تصنع سيارة تمشي على عجلة واحدة، ثمّ تقنع نفسك ومن حولك بأنها ستنجح! أرامكو مثقلة بفواتير هائلة تدفعها، بخلاف الأحداث الاستثنائية كحرب اليمن أو «جائزة ترامب» الشهيرة. أولًا هي المورد الأول للخزينة السعودية، بكلّ ما يرتبط بهذا الباب من زيادات وقفزات سنوية، ثمّ هي تمثل بابًا خلفيًا لعطايا أمراء الأسرة المالكة، سواء داخل دائرة الحكم أو خارجه، ثمّ هي قد أُضيف عليها أن تمول مشروعات عمرانية هائلة وواسعة النطاق وضعت ببذخ مترف من جانب مخطّطيها الأفذاذ. وأخيرًا فإن «رؤية 2030م» التعيسة قد ناخت بكلكلها عليها فسحقتها، الشركة يفترض بها أن تكون بوابة وضامنة للمستثمرين الأجانب، وجلبهم إلى المملكة وتقديم الفرص الاستثمارية لهم.
وما زاد الطين بلة أن أخبار الشركة صارت كثيرة ومتضاربة، مع أن جميعها يعود لمصادر رسمية عليا، هذه الأخيرة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، فمع عروض بيع أسهم أرامكو في البورصات العالمية، ثمّ الفشل بسبب مخالفة الشركة لأدنى قواعد الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة، ثمّ طرحها في السوق السعودية للأسهم، ثمّ الاندماج مع شركة سابك ثمّ الانفصال عن سابك، وبيع حصة إلى صندوق الاستثمارات العامة، كلّ هذا هوى بتقييم الشركة لدى مؤسسات التمويل والبنوك العالمية. تقول شبكة بلومبرغ الاقتصادية إن عملاق النفط أرامكو فقد 13.6 % من إجمالي قيمته السوقية، لتنخفض إلى 1.79 تريليون دولار، لتخرج الشركة من قائمة أكبر 5 شركات في العالم! مع العلم أن أرامكو كانت حتّى العام 2015م هي الشركة الأعلى قيمة عالميًا، ولم يقترب من منافستها أحد.
وفي الوقت الذي تراجع فيه تقييم أرامكو لأقل من تريليوني دولار أمريكي، فإن الشركات الثلاث الأكبر عالميًا كسرت عتبة الثلاثة تريليونات دولار، شركة انفيديا 3.34 تريليون دولار، ثمّ شركة مايكروسوفت 3.32 تريليون، وآبل 3.29 تريليون، وتحل رابعة في الترتيب شركة ألفابت غوغل بـ 2.19 تريليون دولار، ثمّ أمازون 1.9 تريليون دولار.
كثيرة هي القراءات التي يخرج بها الإنسان من معاينة قصص كهذه، فإن في الأخبار عظة وعبرة لمن اعتبر. لن ينجح حاكم كهذا في جلب الرخاء لشعبه؛ فالقيادة تعني ضمن ما تعنيه الصدق والمسؤولية والإيثار، والقائد الذي يفتقد هذه الصفات لن يقود إلى الأمام، بل سيجرنا إلى الوراء، أو سيدفعنا سقوطًا إلى أسفل. كذلك فإن العالم كله ليس جزرًا معزولة، والعالم العربي في قلبه أولى أن لا يكون كذلك. لن تكون المنطقة مشتعلة فيما البعض يمرح في مساخر الترفيه وحفلاته ولياليه. النار التي اشتعلت في المنطقة ستطول الكل طال الوقت أم قصر، وأعظم ما فعله طوفان الأقصى أنه أزال كلّ مساحيق التجميل عن وجه العدوّ في «محرقة غزّة»، ودفن معها رهان أو منطق المطبعين حول أي علاقات أو معاهدات ممكنة معه، على طريقة «كامب ديفيد» الخسيسة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024