منتقدا الجمهوريين.. مكارثي: تصويت اليوم ليس الخيار الأفضل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي زملائه الجمهوريين الذين صوتوا مراراً وتكراراً ضد جهوده الخاصة التي تتفادي الإغلاق الحكومي.
وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال مكارثي "إذا كان لديك أعضاء في مؤتمرك لن يسمحوا لك بالتصويت على مشاريع قوانين الاعتمادات المالية، ولا يريدون خطة شاملة ولن يصوتوا لصالح إجراء مؤقت - لذا فإن الجواب الوحيد هو إيقاف العمل وعدم دفع رواتب قواتنا".
وأضاف: "لا أريد أن أكون جزءًا من هذا الفريق"، لافتًا "ما صوتنا عليه اليوم ليس الخيار الأفضل ولكن تمكنا من التقدم".
وفي خطوة رئيسية لتجنب إغلاق الحكومة، أقر مجلس النواب الأمريكي قرار إنفاق قصير المدى مدته 45 يومًا، يتضمن مساعدات الكوارث الطبيعية ولكن ليس تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا أو أمن الحدود.
وكانت النتيجة النهائية للتصويت على القرار 335 صوتًا مؤيدًا مقابل 91 صوتًا رافضًا.
وكان النائب الديمقراطي الوحيد الذي صوت ضد القرار هو النائب مايك كويغلي من ولاية إلينوي.
وكان مشروع القانون يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب لدعمه، حيث تم طرحه من خلال عملية سريعة. وبهذه الخطوة، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
من المرجح أن تدعم إدارة بايدن تسوية التمويل قصيرة الأجل التي أقرها مجلس النواب للتو بأصوات الحزبين، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي الإغلاق الحكومي النواب الأمريكي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.
وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.
كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.