النواب الأميركي يتبنى إجراءً لتمويل طارئ تجنبا للإغلاق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أقر مجلس النواب الأمريكي قرار إنفاق قصير المدى مدته 45 يومًا، يتضمن مساعدات الكوارث الطبيعية ولكن ليس تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا أو أمن الحدود، في خطوة رئيسية لتجنب إغلاق الحكومة.
وكانت النتيجة النهائية للتصويت على القرار 335 صوتًا مؤيدًا مقابل 91 صوتًا رافضًا.
وكان النائب الديمقراطي الوحيد الذي صوت ضد القرار هو النائب مايك كويغلي من ولاية إلينوي.
وكان مشروع القانون يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب لدعمه، حيث تم طرحه من خلال عملية سريعة. وبهذه الخطوة، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
من المرجح أن تدعم إدارة بايدن تسوية التمويل قصيرة الأجل التي أقرها مجلس النواب للتو بأصوات الحزبين، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN.
ومن بين أسباب دعم إدارة بايدن للقرار، قال المسؤول إن مشروع القانون "يبقي الحكومة مفتوحة ويتضمن الإغاثة في حالات الكوارث وتفويض إدارة الطيران الفيدرالية؛ ولا يتضمن مشروع القانون تخفيضات حادة في البرامج الحكومية في الإصدارات السابقة من مشاريع قوانين مجلس النواب؛ ويتوقع البيت الأبيض أن يفي مكارثي بدعمه المعلن لأوكرانيا في إجراءات منفصلة".
وكان البيت الأبيض قد قدم دعمه في السابق للاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مجلس الشيوخ والذي تضمن تمويلًا بقيمة 6.2 مليار دولار لأوكرانيا. ولكن من دون مسار للمضي قدمًا في هذا الاتفاق، فإن تجنب إغلاق الحكومة يأخذ الأولوية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب الامريكي الاغلاق الامريكي مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على 335 مادة بـالإجراءات الجنائية.. وترفض المزايدات
كتب- نشأت علي:
استأنفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
أشاد وزير الشؤون النيابية بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي التي تشهدها أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد، وهو ما أكده ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية.
كما أشاد بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية والذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطيًا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، لافتًا إلى أن النص بهذه الصيغة يحقق جبراً للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حبسه احتياطيًا وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضده.
من جانبه، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين، سواء ممثلي نقابة المحامين أو النواب المحامون.
وأشار إلى حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، التي استغرقت مناقشات مستفيضة من جانب النواب المحامين الأعضاء في اللجنة والسيد ممثل نقابة المحامين للوصول إلى النصوص المعروضة في مشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة ليست بصدد الرد على البيان الصادر عن النقابة، مؤكدًا على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها.
كما أوضح أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية أثناء مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في 15 أغسطس الجاري، إلا أن نقيب المحامين لم يحضر وكلف محمود الداخلي (أمين عام النقابة) بتمثيل النقابة خلال جميع الاجتماعات حتى انتهت اللجنة من مشروع القانون بالصيغة المعروضة على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أكد أن "الداخلي" مستمر في الحضور كممثل عن النقابة في اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب مؤتمن على سلطة التشريع ويستمع دائمًا إلى جميع الآراء والمقترحات ولن يلتفت لأي محاولات تستهدف عرقلة إقرار مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يصون حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور، لا سيما وأن اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون كانت ممثلة بها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة به.
ووفق البيان، أكد عدد من أعضاء اللجنة أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، وأن موقف النواب المحامين الأعضاء في اللجنة الفرعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم الأكثر حرصًا على حقوق المحامين في قانون الإجراءات الجنائية.
وأشاروا إلى أن نقابة المحامين جانبها الصواب في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها، مطالبين الجميع بالتأني في قراءة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها وجود في مشروع القانون. كما أكدوا أن مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة هي خروج هذا المشروع إلى النور دون الانسياق وراء أي مزايدات أو ضغوط من أحد.
وبانتهاء اجتماع اليوم، تكون لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة. وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2024.
غرفة القاهرة التجارية تنظم معرض «أهلا مدارس» بقاعة جهاز المشروعات بمدينة نصر