علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنجزت تصوّراً لإضافة شروط أخرى على ضوابط شغل الوظائف الرقابية التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً لنوع العمل الإداري، تتيح بموجبها لخريجي الشريعة العمل كمراقبين إداريين في التعاونيات. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزير فراس المالك، بصدد توجيه مخاطبة رسمية إلى نظيره وزير الدولة لشؤون مجلسَي الوزراء والأمة، رئيس ديوان الخدمة المدنية، عيسى الكندري، يطلب خلالها تعديل بعض مواد قرار «الخدمة المدنية» رقم 34 لسنة 2016، بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية، والمعدّل بالقرار رقم 1/2018 بشأن تعديل مكافآت المستوى الوظيفي، الذي حدّد الوظائف التخصصات المطلوبة لشغل وظيفة مراقب إداري حصراً في خريجي القانون أو الحقوق، دون أن يشمل تخصص شريعة.

وأضافت المصادر أن «حملة تخصص الشريعة يشغلون وظائف قانونية تخصصية بالوزارة، ويحملون مسمى اختصاصي قانوني، إضافة إلى ذلك فإنهم مؤهلون لشغل الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنياً بالجهات الحكومية، بعد حصولهم على الدورة القانونية من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 2012، الصادر بهذا الشأن، لذا، ومن هذا المنطلق، طالبت الوزارة بإفساح المجال أمامهم لشغل وظيفة مراقب إداري بالتعاونيات». وبينت المصادر أن «الشؤون» بحاجة ماسة إلى زيادة المراقبين الإداريين، نظراً لنقص أعدادهم في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، مشددة على أن الهدف الأساسي جراء طلب الوزارة إحكام عمليتَي الرقابة والمتابعة بصورة أكبر على أعمال وأنشطة مجالس إدارة الجمعيات، ليتسنّى تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء التعاونيات، بتقديم سلعة ذات جودة عالية وبأسعار تعاونية دون إثقال كاهل المواطنين، إضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها ومساهميها. وأشارت إلى أن هذه الخطوات من قبل الوزارة تأتي استكمالاً للتي اتخذتها، أخيراً ومنها إلغاء الفرق المشكّلة داخل إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، للإشراف على أعمال المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة بالتعاونيات، إضافة إلى إلغاء إثبات حضورهم وانصرافهم (المشرفين) بأي من الجمعيات التعاونية الذين كانوا يقومون بالإشراف عليها، وإلزامهم بالبصمة بإدارتهم الكائنة في منطقة شمال غرب الصليبيخات، مشددة على أن ثمّة حزمة إجراءات بصدد اتخاذها، من شأنها تلافي أي أخطاء سابقة في قطاع التعاون، والتي ستنعكس إيجاباً على عمل الجمعيات ومجالس الإدارة.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

كيف تنظر الشريعة إلى زينة المرأة؟

واستحسنت الشريعة الإسلامية تزين المرأة لزوجها وجعلت ذلك من أوجه الاحسان إليها، لكنها أبقت هذا لأمر محكوم بضوابط تحقق التوازن بين الفطرة وإحصان المرأة، من بينها -كما يقول الفقهاء- ألا تؤدي الزينة إلى التشبه بالرجال أو تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى.

وحول قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" يقول الباحث في العلوم الشرعية بكر الزغير إن الفقهاء أكدوا أن ما ظهر من الزينة هو ما سمح الشارع بظهوره، وهو الوجه والكفين، لكن الفقهاء اختلفوا حول ما إذا كان الشرع يسمح بظهور الوجه أم لا.

وحسب أستاذة الفقه وأصوله بالجامعة الأردنية ردينا الرفاعي، فإن الاختلاف بين الفقهاء لم يكن في الأصول وإنما في الفروع، فهو اختلاف تابع لاختلافهم في الأعراف وفي الظروف الحياتية التي تعيشها المرأة، ويتفق الجميع على أن المرأة عندما لا تأمن على نفسها وتكون عرضة للفساد وجب عليها أن تبتعد عن مواطن الفساد بتغطية وجهها أو يديها أو بعدم خروجها من المنزل.

أما إذا لم تتحقق المفسدة، بحيث لا تكون المرأة بارعة الجمال، فإن رأي جمهور الفقهاء يقول إن كشف الوجه واليدين ليس بواجب.

وعن موقف الفقهاء من زينة الثياب، توضح الدكتورة ردينا أن زينة المرأة في بيتها تختلف عن زينتها في الخارج، فعليها أن تلتزم بضوابط الشريعة عندما تكون خارج البيت، بأن يكون لباسها ساترا لجميع بدنها وغير شفاف، وغيرها من الشروط. ولكن من زينة المرأة أن يكون اللباس متناسقا وجميلا، لأنه يعكس فكرها وسلوكها.

إعلان

أما زينة المرأة داخل البيت فتخلف عندما تكون في بيت زوجها، وعندما تكون في بيت العائلة.

وحول موقف الفقهاء من عمليات التجميل، تقول إن الفقهاء لهم أكثر من رأي في حكم استخدام مستحضرات التجميل، فقد قال جمهور الفقهاء -من الحنفية والمالكية وفي رواية عند الشافعية ورواية عند الحنابلة- إنه يجوز للمرأة استخدام مستحضرات التجميل إذا كانت متزوجة وتستخدمها بإذن من زوجها.

أما القول الثاني عند الشافعية وفي رواية عند الحنابلة، فقالوا إنه يحرم استخدام مساحيق التجميل مطلقا، وذلك لأنهم كانوا يعتبرون أن حمرة خدود المرأة لا تتأتى إلا من تقشير البشرة أو شدها، وهو محرم في الإسلام، كما توضح أستاذة الفقه وأصوله بالجامعة الأردنية، والتي تقول أيضا إن الفقهاء لم يقولوا بعدم جواز استخدام الزينة للفتاة غير المتزوجة، ولكن ضمن ضوابط.

قلق من تزايد عمليات التجميل

وعن الإقبال الكبير على عمليات التجميل خلال السنوات الأخيرة، يشير يسري محمد الكاتب والمحاضر في مجال العلاقات الأسرية إلى وجود قلق لدى علماء النفس بسبب عمليات التبديل والتجديد وأحيانا التشويه، حتى أن بعض الأصوات تطالب بإجراء دراسات نفسية وعقلية على كل من يفكر في إجراء هذه العمليات.

ويصف الكاتب ما يجري بأنه هوس وحالة مرضية للأشخاص الذين يقدمون على إجراء عمليات التجميل، والتي أرجعها إلى محاولة إثبات الذات والبحث عن ذاتية المرأة.

أما استشاري الأمراض الجلدية وجراحات التجميل الدكتور عمر شمس الدين، فيقول -في مداخلة لبرنامج "موازين"- إن الهدف من عمليات التجميل هو إعطاء نتيجة طبيعية لا تغير من شكل الشخص وتبطيء تقدمه في العمر.

وتعود أستاذة الفقه وأصوله بالجامعة الأردنية لتؤكد أن الفقهاء والمجمع الفقهي حرموا العمليات التحسينية أو التجميلية، وذلك بسبب الأضرار الناجمة عن مثل هذه العمليات.

2/4/2025

مقالات مشابهة

  • كيف تنظر الشريعة إلى زينة المرأة؟
  • وزير الشؤون تناول مع السفير الروسي اولويات الوزارة في المرحلة المقبلة
  • المرتبات الهزيلة والمضحكة والفضيحة في السودان للموظفين تعوق عودة الخدمات
  • حملات مكثفة خلال العيد.. محافظ دمياط يتلقى تقريرًا حول جهود الرقابة التموينية|تفاصيل
  • وظائف خالية في بنك مصر.. قدم الآن
  • فرص عمل للصيادلة حديثي التخرج براتب يبدأ من 9400 جنيه
  • الكشف عن ملابسات جريمة خطف واعتداء جنسي على طفل بالكويت
  • التنمية المحلية تشدد الرقابة على الأسواق والشواطئ خلال احتفالات العيد
  • متحدث التنمية المحلية: استعدادات مكثفة خلال عيد الفطر لتعزيز منظومة الخدمات
  • أول أيام العيد.. وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد طوارئ المستشفى العام