التحقيق مع نائب ديمقراطي بتهمة تشغيل إنذار مبني الكابيتول
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يواجه النائب جمال بومان (ديمقراطي من نيويورك) تحقيقًا وجهود طرد بقيادة الجمهوريين بعد أن قام بتشغيل إنذار الحريق في أحد مكاتب مجلس النواب في الوقت الذي كان يسابق فيه المجلس لتجنب إغلاق الحكومة يوم السبت.
قالت المتحدثة باسم النائب جمال بومان، إيما سيمون، لموقع أكسيوسفي بيان إن عضو الكونجرس "لم يدرك أنه سيطلق إنذارًا في المبنى بينما كان يسارع لإجراء تصويت عاجل".
في الفترة التي سبقت تصويت مجلس النواب على إجراء لتمديد التمويل الفيدرالي لمدة 45 يومًا، انطلق إنذار مسموع في مبنى مكاتب كانون هاوس مما دفع شرطة الكابيتول إلى إجلاء الموظفين.
قال رئيس لجنة إدارة مجلس النواب بريان ستيل (جمهوري من ولاية ويسكونسن) في بيان: "أطلق النائب جمال بومان إنذار الحريق في كانون هذا الصباح. ويجري التحقيق في سبب ذلك".
قامت النائبة نيكول ماليوتاكيس (جمهوري من نيويورك)، وهي زميلة من نيويورك، بصياغة قرار لطرد بومان من الكونجرس، حسبما أفاد مكتبها لموقع أكسيوس.
قد يواجه هذا القرار معركة شاقة، إذ سيتطلب تصويتاً بأغلبية الثلثين، مما يعني أن العديد من الديمقراطيين سيضطرون للتصويت لطرد واحد منهم.
لكن النائبين هارييت هاجمان (جمهوري من ولاية وايومنج) وليزا ماكلين (جمهوري من ميشيغان) يعملان على اتخاذ إجراءات لتوجيه اللوم إلى بومان، حسبما صرحت مكاتبهما لموقع أكسيوس. ولن يحتاج مثل هذا التصويت إلا إلى أغلبية بسيطة.
قال النائب جو موريل (ديمقراطي من ولاية نيويورك) لموقع أكسيوسإنه يريد فهم تفسير النائب لذلك الفعل"، لكنه أضاف: بالتأكيد لا ينبغي لعضو الكونجرس أن يعرض الناس للخطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مبنى الكابيتول الديمقراطيون جمهوری من
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الإجراءات الجنائية نقطة مضيئة في تاريخ البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية نقطة مضيئة في تاريخ البرلمان بالفصل التشريعي الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه من الضروري أن يكون هناك قانون جديد للإجراءات الجنائية، ليتماشى مع الدستور الحالي، مؤكدا أن اهتمام المجلس بالقانون يأتي في إطار مسايرة توجيهات القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.
وقال سعودي عبد الرحمن: نفتخر بأن قانون الإجراءات الجنائية تم مناقشته في الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.
ولفت النائب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اهتم بكل أطراف التقاضي بداية من المتهم وصولا إلى القاضي، مشيرا إلى أن أهمية الحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف.
وتابع عضو مجلس النواب: كل مواطن مصري سعيد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما يتضمنه من ضمانات لجميع أطراف الدعوة في جميع مراحلها، فضلا عن وضع حدود للحبس الاحتياطي، وحل أزمة تشابه الأسماء.