التحقيق مع نائب ديمقراطي بتهمة تشغيل إنذار مبني الكابيتول
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يواجه النائب جمال بومان (ديمقراطي من نيويورك) تحقيقًا وجهود طرد بقيادة الجمهوريين بعد أن قام بتشغيل إنذار الحريق في أحد مكاتب مجلس النواب في الوقت الذي كان يسابق فيه المجلس لتجنب إغلاق الحكومة يوم السبت.
قالت المتحدثة باسم النائب جمال بومان، إيما سيمون، لموقع أكسيوسفي بيان إن عضو الكونجرس "لم يدرك أنه سيطلق إنذارًا في المبنى بينما كان يسارع لإجراء تصويت عاجل".
في الفترة التي سبقت تصويت مجلس النواب على إجراء لتمديد التمويل الفيدرالي لمدة 45 يومًا، انطلق إنذار مسموع في مبنى مكاتب كانون هاوس مما دفع شرطة الكابيتول إلى إجلاء الموظفين.
قال رئيس لجنة إدارة مجلس النواب بريان ستيل (جمهوري من ولاية ويسكونسن) في بيان: "أطلق النائب جمال بومان إنذار الحريق في كانون هذا الصباح. ويجري التحقيق في سبب ذلك".
قامت النائبة نيكول ماليوتاكيس (جمهوري من نيويورك)، وهي زميلة من نيويورك، بصياغة قرار لطرد بومان من الكونجرس، حسبما أفاد مكتبها لموقع أكسيوس.
قد يواجه هذا القرار معركة شاقة، إذ سيتطلب تصويتاً بأغلبية الثلثين، مما يعني أن العديد من الديمقراطيين سيضطرون للتصويت لطرد واحد منهم.
لكن النائبين هارييت هاجمان (جمهوري من ولاية وايومنج) وليزا ماكلين (جمهوري من ميشيغان) يعملان على اتخاذ إجراءات لتوجيه اللوم إلى بومان، حسبما صرحت مكاتبهما لموقع أكسيوس. ولن يحتاج مثل هذا التصويت إلا إلى أغلبية بسيطة.
قال النائب جو موريل (ديمقراطي من ولاية نيويورك) لموقع أكسيوسإنه يريد فهم تفسير النائب لذلك الفعل"، لكنه أضاف: بالتأكيد لا ينبغي لعضو الكونجرس أن يعرض الناس للخطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مبنى الكابيتول الديمقراطيون جمهوری من
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26