القصر الكبير..التحقيق في تورط ستيني في محاولة تعريض ثلاثة قاصرين لاعتداء جنسي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير بحثا قضائيا تحت اشراف النيابة العامة المختصة، السبت 30 شتنبر الجاري، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 61 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة تعريض ثلاثة قاصرين لاعتداء جنسي.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد استدرج المشتبه فيه إلى داخل منزله ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و16 سنة، حيث حاول تعريضهم لاعتداء جنسي، قبل أن يقدم واحد منهم على تعريض المشتبه فيه لاعتداء جسدي باستعمال قنينة زجاجية.
وقد تكفلت الخلية المختصة بالأحداث ضحايا العنف بالضحايا القاصرين، بينما تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة