طارق الملا يستعرض استراتيجية الدولة في مواجهة تحديات قطاع البترول قبل 2014
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،، إنه تم وضع استراتيجية لمواجهة أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول قبل عام 2014، وهي "استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول"، كما أن الدولة توسعت في مشروعات خدمة وتموين السيارات بالوقود والغاز الطبيعي، «عملنا على مشروعات في البحث العلمي والاستكشاف والإنتاج وشبكات النقل».
وأضاف المهندس طارق الملا خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، والمذاع عبر فضائية extra news، أنه تم وضع رؤية وخطط لكل محاور سلسلة القيمة في قطاع البترول، وهي تحتوي على كل العناصر سواء عناصر الاستدامة، أو عناصر الآداء والتمكين، مما أسفر عن إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية.
وأشار وزير البترول إلى أنه تم طرح 12 مزايدة عالمية للإسراع في العملية التنموية في الإنتاج، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع مناطق البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج، كما أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية أسهم في الاستفادة من الثروات الطبيعية، متابعًا: "لم نكن لنستغل حقل ظهر دون ترسيم الحدود مع قبرص".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا البترول وزير البترول الغاز الطبيعى البحث العلمي قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
الجمارك الجزائرية في مواجهة تحديات التقليد والقرصنة
أكد اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، على أهمية تعزيز الحماية لحقوق الملكية الفكرية في الجزائر، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد التقليد والقرصنة.
وأوضح بخوش خلال كلمته في الندوة التي أقيمت بنادي الموقع للجيش الوطني الشعبي في عين النعجة، أن حماية الملكية الفكرية تتطلب بناء منظومة مؤسساتية شاملة تهتم بتنظيم حركة المبادلات التجارية، خاصة تلك الخارجية، وضمان عدم دخول السلع المقلدة إلى السوق المحلية أو حتى تصديرها إلى دول أخرى.
وأشار اللواء إلى أن ظاهرة التقليد تعد من أكثر الانتهاكات انتشارًا في مجال الملكية الفكرية، وقد تطورت هذه الظاهرة من ممارسات محدودة إلى مشكلة ممنهجة أصبحت تهدد الاقتصاد العالمي، بغض النظر عن تطور الدول. وأضاف أن التقليد ليس فقط يؤثر على الاقتصاد بل يشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلك.
في هذا الإطار، تلعب الجمارك الجزائرية دورًا رئيسيًا في مكافحة السلع المقلدة عبر تعزيز الرقابة الحدودية وزيادة جاهزية فرق التفتيش، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع أصحاب الحقوق وتنظيم حملات توعوية للحد من مخاطر السلع المقلدة. كما أكد بخوش أن حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الابتكار يعدان من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب وجود آلية فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية.