طارق الملا يستعرض استراتيجية الدولة في مواجهة تحديات قطاع البترول قبل 2014
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،، إنه تم وضع استراتيجية لمواجهة أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول قبل عام 2014، وهي "استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول"، كما أن الدولة توسعت في مشروعات خدمة وتموين السيارات بالوقود والغاز الطبيعي، «عملنا على مشروعات في البحث العلمي والاستكشاف والإنتاج وشبكات النقل».
وأضاف المهندس طارق الملا خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، والمذاع عبر فضائية extra news، أنه تم وضع رؤية وخطط لكل محاور سلسلة القيمة في قطاع البترول، وهي تحتوي على كل العناصر سواء عناصر الاستدامة، أو عناصر الآداء والتمكين، مما أسفر عن إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية.
وأشار وزير البترول إلى أنه تم طرح 12 مزايدة عالمية للإسراع في العملية التنموية في الإنتاج، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع مناطق البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج، كما أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية أسهم في الاستفادة من الثروات الطبيعية، متابعًا: "لم نكن لنستغل حقل ظهر دون ترسيم الحدود مع قبرص".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا البترول وزير البترول الغاز الطبيعى البحث العلمي قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ليبيا بحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذها من الغرق
قال عطية الفيتوري، الخبير الاقتصادي الليبي، إن البحث عن هوية الاقتصاد الليبي إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصادية، معتبراً أن هوية أي اقتصاد يتحدد بملكية عوامل الإنتاج، ودور كل من القطاعين العام والخاص في الملكية وفي الإنتاج.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “هوية الاقتصاد لا تحدد بقرار من السلطة التشريعية ولا بقرار من الحكومة، ولكن تحدد بالتشريعات الاقتصادية السارية التي تطبق على أرض الواقع، أعطت التشريعات الاقتصادية الصادرة عام 2010 وقبلها قانون المصارف في عام 2005 الحق للخواص في امتلاك كل أنواع رأس المال، وسمحت له بإنتاج السلع والخدمات دون تحديد حجم الإنتاج، وأرادت الدولة الخروج من نشاط الإنتاج فعرضت 360 شركة للقطاع الخاص وعرض المصرف المركزي المصارف التجارية العامة للجمهور، بل سمح بتاسيس المصارف الخاصة، كما سمحت التشريعات بإقامة الشركات الخاصة في نشاطات الطيران والتأمين والانتاح السلعي وسمحت بامتلاك وتأجير العقارات”.
وتابع “أليست كل تلك التغيرات التشريعية التي حدثت في مسار الاقتصاد الليبي والمنظمة له كافية لتحديد الهوية… يجب علينا الآن البحث في التنمية الاقتصادية المستدامة والتخلص من البطالة، والبطالة المقنعة في القطاع العام، واستقرار قيمة العملة الوطنية، وعدم إضاعة الوقت والجهد في البحث في شئ معروف ودلائله حاضرة إلا من على عيونه غشاوة، مانحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت