رئيس الحكومة يُصدر منشورا بخصوص التدقيق في عمليات الانتداب والإدماج
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وجّه رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، بتاريخ 28 سبتمبر 2023، منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاّة ورؤساء الجماعات المحلّية والمديرين العامين للمؤسّسات العمومية، والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية، ورؤساء الهيئات العمومية ورؤساء سائر الهياكل العمومية الأخرى، وذلك بخصوص إجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج المنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2023.
ودعا رئيس الحكومة كافة المصالح الراجعة إلى بالنظر إليهم، والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسّسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية الخاضعة لإشرافهم إلى إعداد جداول تفصيلية حول عمليات الانتداب والإدماج المنجزة من قبلها خلال الفترة الممتدة من 14 جانفي إلى 2011 إلى 25 جويلية 2021، مع تحديد صيغة الانتداب (مباشر، في إطار مقتضيات المرسوم عدد 4 لسنة 2012، عن طريق مناظرات..) أو الإدماج (مناولة، آليات، أعوان الحضائر..)، ومدّ رئاسة الحكومة بها في أجل أقصاه يوم 3 أكتوبر 2023، في صيغتين ورقية والكترونية.
وورد في المنشور ذاته، أنّه يتوجّب مدّ رئاسة الحكومة، في الآجال الواردة أعلاه نفسها، بقائمة في متفقدي الوزارة والإطارات الرقابية وكذلك الإطارات من ذوي الكفاءة المقترحة من قبلهم لعضوية لجان التدقيق أو الفرق المتفرعة عنها.
وحرصا على ضمان سير أعمال لجان التدقيق وفرقه، نصّ المنشور على الإذن بتوفير فضاء ملائم لأعمالها وتمكينها من الولوج إلى التطبيقات الإعلامية المتّصلة بالموارد البشرية ووضع كافّة الملفات والوثائق المتعلّقة بعمليات الانتداب والإدماج خلال الفترة المذكورة أعلاه على ذمة لجان التدقيق وفرقها منذ مباشرة أعمالها.
أمر رئاسي بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج
تجدر الإشارة إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الجمعة 22 سبتمبر 2023، أمر رئاسي، يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
ونصّ الفصل الأول للأمر الرئاسي، على أنه يُجرى تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 في الهياكل التالية:
- رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الجماعات المحلية.
- المؤسسات والمنشآت العمومية.
- الهيئات العمومية.
- البنك المركزي التونسي.
- البنوك العمومية.
- البنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العمومية.
- الشركات ذات المساهمة العمومية.
- مجلس نواب الشعب.
كما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية، بتاريخ الخميس 28 سبتمبر 2023 أمر عدد 595 لسنة 2023 مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 والقاضي بتعيين ثلاث قاضيات بلجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة.
والقاضيات هن أمال العتروس، قاضية عدلية متفقدة عامة بوزارة العدل، وألفة القيراص قاضية إدارية مندوبة دولة بالمحكمة الإدارية وفاطمة الزهراء سلوم قاضية مالية ورئيسة قسم بمحكمة المحاسبات.
* تقرؤون أيضا:
أمر رئاسي لإجراء تدقيق شامل للانتدابات بالوظيفة العمومية
وزير الداخلية يدقّق في انتدابات الأعوان والجماعات المحلية منذ 2011
مذكّرتان من وزارة النقل للتدقيق في عمليات الانتداب (صور)
ثلاث قاضيات في لجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة (صور)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
ذكرت وسائل إعلام سودانية نقلا عن مؤتمر الجزيرة الذي يرصد الانتهاكات أنه تم “رصد 152 حالة اغتصاب و5 آلاف قتيل مدني بولاية الجزيرة منذ سيطرة الدعم السريع على الولاية في ديسمبر 2023”. السودان.. اتهامات للدعم السريع بارتكاب “عمليات اغتصاب وق
الرباط – أكد العاهل المغربي محمد السادس، امس الجمعة، إن بلاده تدعم حق فلسطين في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها العاهل المغربي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة الذكرى الـ36 لإصدار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، “وثيقة الاستقلال” من الجزائر، التي أعلن فيها “قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وفي البرقية، أعرب العاهل المغربي عن تهانيه للشعب الفلسطيني “بما ينشده من حرية واستقلال وازدهار وسلام”، وفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وأضاف: “أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن اعتزازي الدائم بأواصر الأخوة الراسخة والتعاون البناء الذي يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين”.
وقال الملك محمد السادس للرئيس عباس: “أجدد لفخامتكم دعم المملكة المغربية الثابت لما تبذلونه من جهود متواصلة لتحقيق تطلعات شعبكم الأبي من أجل نيل حقوقه العادلة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.
وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ينظم الفلسطينيون في الأراضي المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس) ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الخارج فعاليات لإحياء ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال، وللمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية التي تمنحهم حقهم بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وهذا الإعلان الثاني من نوعه، بعد الوثيقة الأولى للاستقلال، التي صدرت في أكتوبر/ تشرين الأول 1948، وأعلنتها آنذاك حكومة “عموم فلسطين” برئاسة الفلسطيني الراحل أحمد حلمي عبد الباقي.
الأناضول
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام