محافظ الحديدة..نحتفل بالذكرى 61 ونحن بدون كهرباء أو ماء وأبناءنا يتعلمون تحت الأشجار والخيام ومدرسونا جوعى بلا رواتب منذ دخولنا الخوخة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
طالب محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية بالنظر في احتياجات المحافظة ومعاملتها بالمثل كباقي المحافظات المحررة.
وقال طاهر -في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 61 لثورة 26 سبتمبر في مهرجان بالخوخة- "آن الأوان للمملكة العربية السعودية أن تحرف بوصلتها نحو المناطق المحررة في تهامة للعمل التنموي والخدمي.
وتابع "نحتفل بالذكرى 61 ونحن بدون كهرباء أو ماء أو أي مشروع خدمي منذ دخولنا الخوخة غير مشاريع بسيطة قامت بها السلطة المحلية أو العميد طارق صالح".
وأردف محافظ الحديدة بالقول "سئمنا ونحن نتردد على أبواب الحكومة لبناء مجمع حكومي يحفظ كرامة موظفينا وتقديم أوراق احتياجات لمديريتي الخوخة وحيس ولم نتلقى غير مزيد من الأعذار".
وأستدرك "هناك وزراء في الحكومة يعاملوننا على أننا نازحون ومناطقنا غير محررة".
وقال المحافظ مخاطبا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي "فخامة الرئيس العليمي سئمنا وقوفا على الأبواب، انتبهوا لنا قبل أن تفقدونا، فنحن نعزكم ونحترمكم، وهناك من يوهم الدولة أننا لسنا معها بل نحن موظفو الدولة ولسنا عند أحد وعلى الدولة أن تحترم موظفيها".
وعن معاناة الناس في تهامة يضيف طاهر "أبناءنا يتعلمون تحت الأشجار والخيام ومدرسونا جوعى بلا رواتب يتحصلون عليه كل أربعة أشهر ولا يتم معاملتنا أسوة بالمحافظات المحررة".
وزاد "حين صمد من صمد وانسحب من انسحب من الألوية العسكرية بقينا هنا في الخوخة وحيس، الصخرة التي كسرت الحوثي"، متابعا "نحن محاصرون، مُنعنا من التقدم في تحرير مناطقنا والعدو يفرض حصاره علينا من كل الجهات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات