رئيس الحكومة يُصدرا منشورا بخصوص التدقيق في عمليات الانتداب والإدماج
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وجّه رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، بتاريخ 28 سبتمبر 2023، منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاّة ورؤساء الجماعات المحلّية والمديرين العامين للمؤسّسات العمومية، والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية، ورؤساء الهيئات العمومية ورؤساء سائر الهياكل العمومية الأخرى، وذلك بخصوص إجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج المنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2023.
ودعا رئيس الحكومة كافة المصالح الراجعة إلى بالنظر إليهم، والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسّسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية الخاضعة لإشرافهم إلى إعداد جداول تفصيلية حول عمليات الانتداب والإدماج المنجزة من قبلها خلال الفترة الممتدة من 14 جانفي إلى 2011 إلى 25 جويلية 2021، مع تحديد صيغة الانتداب (مباشر، في إطار مقتضيات المرسوم عدد 4 لسنة 2012، عن طريق مناظرات..) أو الإدماج (مناولة، آليات، أعوان الحضائر..)، ومدّ رئاسة الحكومة بها في أجل أقصاه يوم 3 أكتوبر 2023، في صيغتين ورقية والكترونية.
وورد في المنشور ذاته، أنّه يتوجّب مدّ رئاسة الحكومة، في الآجال الواردة أعلاه نفسها، بقائمة في متفقدي الوزارة والإطارات الرقابية وكذلك الإطارات من ذوي الكفاءة المقترحة من قبلهم لعضوية لجان التدقيق أو الفرق المتفرعة عنها.
وحرصا على ضمان سير أعمال لجان التدقيق وفرقه، نصّ المنشور على الإذن بتوفير فضاء ملائم لأعمالها وتمكينها من الولوج إلى التطبيقات الإعلامية المتّصلة بالموارد البشرية ووضع كافّة الملفات والوثائق المتعلّقة بعمليات الانتداب والإدماج خلال الفترة المذكورة أعلاه على ذمة لجان التدقيق وفرقها منذ مباشرة أعمالها.
أمر رئاسي بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج
تجدر الإشارة إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الجمعة 22 سبتمبر 2023، أمر رئاسي، يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
ونصّ الفصل الأول للأمر الرئاسي، على أنه يُجرى تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 في الهياكل التالية:
- رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الجماعات المحلية.
- المؤسسات والمنشآت العمومية.
- الهيئات العمومية.
- البنك المركزي التونسي.
- البنوك العمومية.
- البنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العمومية.
- الشركات ذات المساهمة العمومية.
- مجلس نواب الشعب.
كما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية، بتاريخ الخميس 28 سبتمبر 2023 أمر عدد 595 لسنة 2023 مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 والقاضي بتعيين ثلاث قاضيات بلجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة.
والقاضيات هن أمال العتروس، قاضية عدلية متفقدة عامة بوزارة العدل، وألفة القيراص قاضية إدارية مندوبة دولة بالمحكمة الإدارية وفاطمة الزهراء سلوم قاضية مالية ورئيسة قسم بمحكمة المحاسبات.
* تقرؤون أيضا:
أمر رئاسي لإجراء تدقيق شامل للانتدابات بالوظيفة العمومية
وزير الداخلية يدقّق في انتدابات الأعوان والجماعات المحلية منذ 2011
مذكّرتان من وزارة النقل للتدقيق في عمليات الانتداب (صور)
ثلاث قاضيات في لجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة (صور)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
جدل في ندوة لحزب "الأحرار" بعد تحميل رئيس الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار السمك (+فيديو)
رفض كريم أشنكلي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جهة سوس، تحميل رئيسه في الحزب ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مسؤولية غلاء أسعار السمك بالمغرب، مستغرباً من ما أسماه تحميل رئيس الحكومة مسؤولية تراجع الوفرة السمكية المتأثرة بالتغيرات المناخية التي خلفت ارتفاع درجات حرارة المياه.
وفضل أشنكلي من خلال مداخلة له بندوة نظمتها شبيبة التجمع بأكادير هذا الأسبوع، الرد على مداخلة رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك الذي أشار للحياد السلبي للحكومة، من خلال عدم تدخلها عبر أجهزتها الرقابية لردع الممارسات التي تخلف ارتفاعا صاروخياً للأسعار في مختلف المناسبات الاستهلاكية التي يمر منها المغاربة.
هذا الأمر لم يعجب رئيس الجهة الذي تساءل قائلاً: « واش أخنوش هو لكايسخن الماء ديال البحر باش انقص الحوت؟ مشيرا إلى تأثر المحيط بعوامل مناخية وتغيرات في درجة الحرارة، مما عجل بتراجع الثروة السمكية خصوصا السردين.
ورفض أشنكلي إلصاق التهمة بالحكومة التي لا علاقة لها بالأسباب المناخية والبيولوجية التي خلفت تراجع وفرة السمك، مقارنة مع ما كانت عليه قبل عقود، مضيفاً في سياق ارتفاع المواد الأساسية الأخرى، بأن المغرب جد متأثر بأزمات عالمية وحروب لا علاقة للحكومة بها.
يذكر أن الندوة التي حضرها عدد من القيادات التجمعية بسوس، كانت في إطار فعاليات النسخة الثالثة من « رمضانيات الأحرار »، بخصوص موضوع « ارتفاع الأسعار بالمغرب… الأسباب وسبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي »، والتي أطّرها كل من يوسف جبهة، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، وفؤاد بنعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، وهشام القيسوني، وحسن ذنبي، رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك.
وأشار المتدخلون إلى أبرز التحولات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، إضافة إلى التداعيات المناخية وتأثيرات المضاربات في الأسواق، لكونها تعكس الأسباب المباشرة في ارتفاع الأسعار بالمغرب.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش أسعار المغرب حكومة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد