«التنسيقية» تناقش الإجراءات الانتخابية.. وتوصيات بأهمية المشاركة الشعبية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول «الإجراءات الانتخابية»، وجرى خلال الحلقة النقاشية، مناقشة ثلاثة محاور وهي سلامة الإجراءات الانتخابية، والمتابعة والضمانات التي يجب أن تتوفر في إطار القانون والدستور، وسلامة الإجراءات يوم الانتخابات، والتوازن الإعلامي بين جميع الأحزاب والمرشحين.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينوتطرقت النقاشات إلى مدى أهمية الإشراف القضائي على الانتخابات، وكذلك نماذج التزكية والتوكيلات للمرشحين، وهل الحصول على تزكيه 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو جمع 25 ألف توكيل أو تزكية من المواطنين فيما لا يقل عن 15 محافظة، مناسب أم يجب العمل على زيادته، وضرورة رفع الوعي لدى الناخبين من خلال الإعلام والمجتمع المدني.
وانتهت الحلقة النقاشية إلى عدد من التوصيات، تشمل ضرورة حوكمة السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي، ومراجعة الحد الأقصى للإنفاق المالي في الدعايا الانتخابية وفقًا للقوانين، وكذلك الحوكمة في إدارة الإنفاق المالي «المبلغ التأميني»، وتلقي التبرعات وكيفية صرفها، ونشر محاضر الفرز في الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات والجريدة الرسمية.
كما تضمنت التوصيات أن يتم قبل الانتخابات تنظيم تدريب للعاملين سواء في الشهر العقاري أو اللجان، على أن يقوم بذلك الأمر الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأن تصدر منظمات المجتمع المدني المتابعة للعملية الانتخابية تقارير تعكس حالة العملية الانتخابية بشكل مستمر، بالإضافة إلى زيادة الضمانات الأساسية للإشراف القضائي ومتابعة منظمات المجتمع المدني، وضرورة رفع الوعي بالمشاركة الشعبية في الانتخابات لأنها ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات، وكذلك ضرورة متابعة التغطية الإعلامية.
أدار الجلسة النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتقى شاهين عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة من أعضاء التنسيقية كلا من؛ النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسمية هاشم، وعبير العريان، ويوسف عمر، وماهر الفضالي، وأحمد صبري، ونرمين حسن، ومحمد الحلو، ومحمد أسامة، وأحمد عبد العزيز، وشادى الحديدي، وأحمد أبو نعيمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الإشراف القضائي على الانتخابات مجلس النواب الدعاية الانتخابية
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية