عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول «الإجراءات الانتخابية»، وجرى خلال الحلقة النقاشية، مناقشة ثلاثة محاور وهي سلامة الإجراءات الانتخابية، والمتابعة والضمانات التي يجب أن تتوفر في إطار القانون والدستور، وسلامة الإجراءات يوم الانتخابات، والتوازن الإعلامي بين جميع الأحزاب والمرشحين.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتطرقت النقاشات إلى مدى أهمية الإشراف القضائي على الانتخابات، وكذلك نماذج التزكية والتوكيلات للمرشحين، وهل الحصول على تزكيه 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو جمع 25 ألف توكيل أو تزكية من المواطنين فيما لا يقل عن 15 محافظة، مناسب أم يجب العمل على زيادته، وضرورة رفع الوعي لدى الناخبين من خلال الإعلام والمجتمع المدني.

الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي

وانتهت الحلقة النقاشية إلى عدد من التوصيات، تشمل ضرورة حوكمة السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي، ومراجعة الحد الأقصى للإنفاق المالي في الدعايا الانتخابية وفقًا للقوانين، وكذلك الحوكمة في إدارة الإنفاق المالي «المبلغ التأميني»، وتلقي التبرعات وكيفية صرفها، ونشر محاضر الفرز في الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات والجريدة الرسمية.

كما تضمنت التوصيات أن يتم قبل الانتخابات تنظيم تدريب للعاملين سواء في الشهر العقاري أو اللجان، على أن يقوم بذلك الأمر الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأن تصدر منظمات المجتمع المدني المتابعة للعملية الانتخابية تقارير تعكس حالة العملية الانتخابية بشكل مستمر، بالإضافة إلى زيادة الضمانات الأساسية للإشراف القضائي ومتابعة منظمات المجتمع المدني، وضرورة رفع الوعي بالمشاركة الشعبية في الانتخابات لأنها ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات، وكذلك ضرورة متابعة التغطية الإعلامية.

أدار الجلسة النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتقى شاهين عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة من أعضاء التنسيقية كلا من؛ النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسمية هاشم، وعبير العريان، ويوسف عمر، وماهر الفضالي، وأحمد صبري، ونرمين حسن، ومحمد الحلو، ومحمد أسامة، وأحمد عبد العزيز، وشادى الحديدي، وأحمد أبو نعيمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الإشراف القضائي على الانتخابات مجلس النواب الدعاية الانتخابية

إقرأ أيضاً:

ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص


كتب- حسن مرسي:

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يشهد اشتباك حادث لأطراف لها مصالح تتحقق في القانون وقبلهم مصلحة المواطن، لافتا إلى أن كل طرف يريد أن يحفظ حقوقه لاستنارة الرأي العام، وهذا ما حدث من اعتراض لنقابة الصحفيين ونقابة المحامين على بعض بنود القانون.

وأضاف داوود، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة التشريعية عملت على خروج مشروع قانون في الفصل التشريع الأول بمجلس النواب ولكنه جُمد، منوها أنه لم يصدر بسبب وجود تحفظات على بعض المواد من قبل الجهات.

وتابع: "النصوص تتوالي ولا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص، وتم التحفظ على مواد القانون من قبل نقيب المحامين وتم تعديلها بحضور النقيب، المادة 54 في قانون الإجراءات الجنائية لا تسمح باستجواب المتهم إلا بحضور محامي، ونص المادة 242 كانت محل جدل واحتكاك شبه يومي".

مقالات مشابهة

  • اليوم.. "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" تنظم صالونا نقاشيا حول التحول إلى الدعم النقدي
  • أبرزها "الإجراءات الجنائية والإيجار القديم".. قوانين تنتظر النواب في الانعقاد الخامس
  • ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص
  • الأحد.. تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول التحول إلى الدعم النقدي
  • تنسيقية شباب الأحزاب: الدعم النقدي يعزز منظومة العدالة الاجتماعية
  • «التنسيقية» تنظم صالونا نقاشيا حول التحول إلى الدعم النقدي الأحد المقبل
  • الصقور تغيب عن الترشح لانتخابات برلمان كردستان لصالح الأحزاب الجديدة
  • الصقور تغيب عن الترشح لانتخابات برلمان كردستان لصالح الأحزاب الجديدة - عاجل
  •  «الإجراءات الجنائية» دستور الحقوق والحريات
  • الأحزاب الكردية تتبادل الاتهامات قبل الانتخابات.. وتجتمع بعد إعلان النتائج - عاجل