«الجوازات» توضح المدة المسموح بها لإلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب الجوازات السعودية، من قبل أحد المواطنين، نصه: «السلام عليكم علي بلاغ هروب من 3 سنين سائق خاص.. أقدر أصلح وضعي؟».
إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزليةوأجابت الجوازات، عبر صفحتها بمنصة إكس، بأنه لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ، مشيرًة إلى أنه يمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإفادة.
وعليكم السلام، لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ، ويمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية للإفادة. سعدنا بتواصلك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) September 29, 2023 أسعار نقل خدمات العمالة المنزليةوكان محمد الرزقي، المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضح أسعار نقل خدمات العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن هناك أسعار محددة من الوزارة لخدمة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر منصة «مساند» تبدأ من 10 آلاف ريال.
وأضاف الرزقي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن تلك الخدمة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة في تطوير العمالة المنزلية بإتاحة منصة إلكترونية بخطوات سهلة ميسرة، مع إتاحة نقل الخدمة بعد موافقة جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجوازات السعودية نقل خدمات العمالة المنزلية العمالة المنزلية الجوازات السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة إلى المحاكم العمالية
الرياض
أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًا؛ يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها، وذلك تعزيزًا للضمانات وحماية للحقوق.
وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتداءً بمحاولة الإصلاح والتسوية الودية، وفي حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع؛ ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.
ويهدف القرار إلى تعزيز الضمانات القضائية، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، واستدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل؛ حيث تُسند أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمها” المتعلّقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تسند الأعمال القضائية المتضمّنة البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارتي العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية؛ ما يسهم في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا