دعوات نيابية للاستفادة من الاستقرار الأمني والسياسي في جذب رؤوس الأموال للاستثمار في العراق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
اكدت عضو مجلس النواب سوزان منصور على ضرورة تشجيع الاستثمار الصحيح القائم على تقديم منفعة مشتركة للدولة والمواطن والمستثمر.
وقالت منصور في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاستثمار الصحيح هو الذي يعود بالفائدة على الدولة والمواطنين والمستثمرين، وليس الذي يستأثر به فئات محدودة”. ودعت الى “الاستفادة من الاستقرار السياسي والأمني الحالي لجذب رؤوس الأموال وتبديد مخاوفهم”، مشددة على “ضرورة التعامل مع الاستثمارات بشكل صحيح وتحقيق الأهداف المرجوة منها”.
وأشارت الى ان “الاستثمار في القطاع الزراعي يجب أن يكون الهدف منه تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتقليل الاستيراد، كما هو الحال في الاستثمار السكني الذي يفترض أن أحد أهم أهدافه معالجة أزمة السكن وتخفيض أسعار الوحدات السكنية”، مؤكدة على “ضرورة إخراج أي استثمار صناعي عن مراكز المدن”.
وفق أحدث البيانات المتاحة، يحتل العراق المرتبة 172 في المؤشر المذكور الصادر عن البنك الدولي، وهو المؤشر الذي يعد من المقاييس العالمية الأكثر استخداماً في تقييم الأداء التنظيمي للدول، خاصة جهود توسعة القطاع الخاص وجعل البلاد وجهة أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
إنشاء جامعة العراق للعلوم الأمنية خارطة طريق للعمل الأمني الإستراتيجي
ديسمبر 25, 2024آخر تحديث: ديسمبر 25, 2024
حامد شهاب
تعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24 كانون الاول 2024 على إنشاء جامعة العراق للعلوم الأمنية واحالته الى مجلس النوب العراقي للموافقة عليه من أهم المشاريع الاستراتيجية الأمنية التي تمهد لإنشاء هذا الصرح العلمي الأمني الإستخباري الكبير الذي سيكون أول بادرة حكومية تضع خارطة طريق للدراسات الأمنية والإستخبارية والمخابراتية التخصصية ضمن العراق والمنطقة بوجه عام ويشكل إنطلاقة عملية وعملية للنهوض بالواقع الأمني والإستخباري العراقي في مجالاته المختلفة .
وتجد النخب الأمنية والإستخبارية والمخابراتية وحتى المؤسسات والجهات الثقافية والإعلامية في مقترح لمشروع من هذا النوع أول إنطلاقة نحو عمل أمني وإستخباري ناجح على أسس علمية يرسي دعائمه كبار المتخصصين من أساتذة الكليات وخبراء الأمن والإستخبارات لوضع لمسات كليات هذا الصرح الكبير ويدخله ضمن مناهجه العلمية التخصصية ذات الأبعاد الحيوية والاستراتيجية في مهمة الحفاظ على الامن الوطني والقومي العراقي ضمن المنطقة والعالم ويستفيد من خبرات دولية وإقليمية في هذا المجال.
لقد كانت المعاهد الأمنية السابقة التي أنشأت بعد عام 2010 أشبه بدورات تدريب أولية لمنتسبي الأجهزة الأمنية لكنه ليس بمقدورها النهوض باعباء تلك المهمة على أكمل وجه كونها لا تمتلك خبرات أكاديمية وحتى أمنية على مستوى علمي وأمني رفيع وربما إقتصرت مهامها البسيطة على الجوانب العسكرية التقليدية أكثر من إهتمامها بإبراز الجوانب والخبرات الأمنية والإستخبارية.
وبرغم أنه كانت هناك كلية للأمن القومي قبل التسعينات إلا أنه تم الغاؤها مع بدء الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 وحل الجيش السابق والأجهزة الأمنية وكانت النواة الأولى لاعداد قيادات أمنية لكن إجهاض هذا المشروع الحيوي هو من أخر سبل النهوض بعمل الأجهزة الأمنية لاحقا وبقيت ممارساتها تعتمد على أساليب التجريب وعلى خبرات بسيطة وتقليدية ليس بمقدورها أن تنهض بأعباء المهام الأمنية والإستخبارية على الوجه الأكمل.
وينظر خبراء ومحللون أمنيون الى مقترح إنشاء جامعة العراق للعلوم الأمنية بأنه كان ضرورة ملحة تستوجبها تطورات المنطقة ومستلزمات الحفاظ على الأمن القومي والوطني العراقي وبخاصة أن العراق أمام تحديات خطيرة مختلفة الأشكال والتوجهات والأهداف وهو لابد وأن يخوض ميدان العلم والتقنيات الألكترونية في الميدان الأمني والإستخباري لتخريج عشرات الطلبة المتخصصين بالعلوم الأمنية والذكاء الإصطناعي والعمل الرقمي من خلال إشراك ضباط وقيادات ومنتسبين أمنيين يرفدون الاجهزة الأمنية والإستخبارية بخبراتهم النظرية والعملية التي اتقنوا فنونها في دراساتهم التخصصية العلمية وبالتالي سيكون من المهم والضروري اعداد خطط ومناهج دراسة تستفيد من كل التخصصات في عمل الأجهزة الأمنية ، وعلى أختيار أساتذة أكفاء لتلك المهمة.
ومما يسهم في نجاح هذا الصرح الامني أن هناك خبرات أمنية وعسكرية وإستخبارية بإمكانها هي الأخرى أن تسهم في نجاح هذا التطور الكبير للصرح العلمي الامني والإستخباري المقترح والذي لابد وأن يكون من أحد إهتمامات مجلس النواب في جلساته المقبلة ، للموافقة عليه بعد أن يكون قد تم وضع هيكلية مناسبة علمية وعملية وأمنية لصياغة مناهج أمنية وإستخبارية متطورة وإستحداث أقسام مختلفة ضمن كلياتها تنسجم مع مضمون هذه التخصصات التي تشكل النواة لعمل أمني متكامل وبناء وهو مبادرة تستحق الثناء والتقدير من كل الجهات العراقية الحريصة على أمن العراق وإستقراره ونهوضه وتقدمه المتسارع.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء