رفضت اتهامها بالتضليل.. الصين: واشنطن تشوه الحقائق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
اتهمت الصين، اليوم السبت، الولايات المتحدة بتحريف الحقائق، وذلك رداً على تقرير لوزارة الخارجية الأميركية أشار إلى إنفاق بكين مليارات الدولارات لنشر معلومات مضللة على مستوى العالم.
وردت بكين معتبرة أن التقرير في ذاته ينطوي على "معلومات مضللة لأنه يشوه الحقائق والحقيقة"، وفق ما نقلته وكالة "شينخوا" الرسمية.
وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن "الولايات المتحدة هي التي ابتكرت استغلال الفضاء العالمي للمعلومات"، مضيفا "الحقائق أثبتت مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة هي "إمبراطورية أكاذيب".
وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى "كذبة كبرى تم اختلاقها لتشويه سياسة الصين في شينغيانغ".
وأشار المتحدث إلى أن "أعدادا متزايدة من الأشخاص حول العالم كشفوا بالفعل المحاولة القبيحة للولايات المتحدة لإطالة أمد تفوقها عبر نسج الأكاذيب" وتشويه سمعة الآخرين.
يشار إلى أن الرد الصيني بعدما كشف تقرير أصدره مركز المشاركة العالمية التابع للخارجية الأميركية، الخميس، أن الحكومة الصينية تنفق مليارات الدولارات سنويًا في حملة "تضليل" عالمية، لتلميع صورتها وترويج سياساتها.
كما قال مسؤول رفيع في المركز إن هذا الأمر إن لم يتم احتواؤه فقد يؤدي إلى "تدمير بطيء ومستمر للقيم الديمقراطية".
كما اتّهم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الصين بحجب معلومات تتعارض مع موقفها من قضايا خلافية على غرار سجلها في مجال حقوق الإنسان، خصوصا في شينغيانغ.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: واشنطن الولايات المتحدة الصين
إقرأ أيضاً:
تقرير: التصعيد بين واشنطن وطهران يلوح في الأفق.. وأوروبا مطالبة بإيجاد مخرج
حذرت تقرير أعدته باحثتان ونشر في موقع معهد "تشاتام هاوس" البريطاني، من أن الولايات المتحدة وإيران تسيران نحو تصعيد خطير، مشددتين على أن أوروبا "بإمكانها، بل ينبغي عليها، أن توجد مخرجا".
وقالت الدكتورة سانام وكيل، نائبة مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في معهد "تشاتام هاوس"، والدكتورة أنيسة بصيري تبريزي، الزميلة المشاركة في البرنامج، إن أمام الدول الأوروبية الثلاث وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وطهران خيارا واحدا فقط، وهو إعادة التواصل.
وأشارت الباحثتان في التقرير أن عدم القيام بإعادة التواصل بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران "يُهدد بالتوجه نحو برنامج نووي مُسلّح، أو تصعيد عسكري، أو كليهما".
وأوضحت الباحثتان أن العام 2025 سيشهد انتهاء صلاحية الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" الموقع عام 2015، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان أدوات الضغط القليلة المتبقية على طهران، مثل إعادة فرض العقوبات.
وأضاف التقرير أنه "في غياب الاتفاق أو بديل له، قد تقرر طهران المضي قدمًا في برنامجها النووي، خاصة بعد تراجع قدراتها الرادعة خلال العام الماضي".
وأشارت إلى أن "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، بما في ذلك حماس وحزب الله، تعرض لانتكاسات كبيرة في صراعه مع "إسرائيل"، كما أن نظام الأسد في سوريا، الحليف التقليدي لطهران، قد انهار، ما يجعل إيران أكثر عرضة للضغوط.
من جانب آخر، لفتت الباحثتان إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "رفعت مستوى المخاطر، حيث فرضت عقوبات اقتصادية صارمة في أسابيعها الأولى"، مشيرتين إلى أن "إسرائيل تضغط بشدة على واشنطن لدعم ضربات عسكرية مباشرة ضد البرنامج النووي الإيراني".
وفي ظل هذه التطورات، أشارت الباحثتان إلى أن صانعي القرار الإيرانيين يناقشون الآن "ضرورة تسليح البرنامج النووي"، رغم تأكيدات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن "البرنامج سيظل سلميا".
وبحسب التقرير، فإن عام 2025 سيكون عاما مفصليا، حيث قد تجد إيران نفسها أمام خيارين: تسريع عملية التسلح النووي، أو مواجهة هجمات عسكرية ضد منشآتها، ما سيؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة.
وقالت الباحثتان إن "هذه السيناريوهات هي ما سعت الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي إلى تجنبه منذ عام 2003، عندما بدأوا في لعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران"، موضحتان أن "الدول الأوروبية ظلت ملتزمة بالاتفاق النووي حتى بعد انسحاب ترامب منه عام 2018، لكنها لم تتمكن من الحفاظ على امتثال إيران له بعد عام 2019".
وأشارت الباحثتان إلى أن العلاقات الأوروبية-الإيرانية تدهورت بشكل كبير، خاصة بعد دعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا، مما زاد من حدة التوترات بين الطرفين.
وفي ظل هذه التطورات، شدد التقرير على أن "إعادة التواصل بين إيران وأوروبا هو الخيار الأفضل المتاح"، معتبرا أن طهران ترى في المفاوضات المباشرة مع واشنطن "استسلاما لسياسة الضغط الأقصى"، لكنها في الوقت ذاته لا ترغب في التصعيد العسكري، وتسعى لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وأشارت الباحثتان إلى أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث عقدت بالفعل اجتماعات عدة مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات، مشددتين على أن "على أوروبا التحرك بسرعة لوضع جدول زمني واضح للتوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء المهلة النهائية لإعادة فرض العقوبات".
واختتم التقرير بتحذير صريح، حيث أكدت الباحثتان أن "التقاعس الأوروبي قد يؤدي إلى وضع كارثي، يتمثل في تصعيد نووي أو عسكري من شأنه أن يجعل البيئة الأمنية العالمية أكثر هشاشة واضطرابا".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات