«الزكاة والجمارك» توضح موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة للربع الثالث من عام 2023
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من قبل أحد المواطنين نصه: «متى موعد تقديم إقرار الربع الثالث من هذا العام؟».
ضريبة القيمة المضافة للربع الثالثوأجابت الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بمنصة إكس، بأنه يتم تقديم وسداد إقرار الربع الثالث من عام 2023م للأشهر (يوليو، اغسطس، سبتمبر) في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2023.
ممتاز عندي سؤال ضريبي
المنشأة بالربع الثالث في شهر اغسطس تحديداً عندها فواتير في فندق ومطعم للموظفين نقدر نخصمها بالاقرار كا مشتريات واذا لا احتاج المستند
ودمتم بٍود
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يونيو الماضي والربع الثاني من عام 2023م، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر يوليو.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
إقرأ أيضاً:
ضريبة الكاربون تثير الجدل بالبرلمان و نواب مستاؤون من غياب رؤية واضحة لوزارة الإنتقال الطاقي
زنقة 20 | الرباط
أثارت الضريبة الداخلية على استهلاك الفحم و أنواع من الإسفلت “الزفت” بالمغرب جدلا واسعا داخل البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية.
الحسن لشكر النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية ، و خلال الجلسة العمومية التي عقدت الخميس والمخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، قال أن فريقه النيابي يدعم إجراءات حماية البيئة في ظل غياب تصور مستقبلي لاقتصاد بدون كاربون ونظيف.
لشكر، أكد على ضرورة وجود صورة واضحة و صريحة لتطوير اقتصاد صديق للبيئة و بدون كاربون.
و انتقد لشكر غياب رؤية واضحة من طرف القطاع الوصي على البيئة و الطاقة ، حيث أكد أن الوزارة المعنية غائبة عن هذا النقاش.
و قال لشكر : ” ونحن نقدم هذه النقطة اليوم و نتناقشو فيها و حنا عندنا قطاع سميتو الانتقال الطاقي و حتا واحد ماعارف الطريقة باش غانديرو هاد الانتقال الطاقي ولا كيفاش نمشيو بجد وفعالية أكثر في اتجاه إقرار ضريبة للكربون تماشيا مع ما يحدث في الإتحاد الأوربي أبرز شركاء المملكة”.
عبد الله بووانو عن المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية، اعتبر أن فرض ضريبة الكربون بالمغرب في حاجة إلى بدائل صديقة للبيئة.
خالد حاتيمي عن الاصالة و المعاصرة قال أن الدول الاوربية ستشرع في تفعيل ضريبة الكربون سنة 2026 ، داعيا الى التحضير لهذا التحول بالمغرب مستقبلا.
حاتيمي أوضح أن الضريبة على الاستهلاك لها هدفين ، الاول حماية صحة المستهلك و حماية البيئة.
وشدد حاتيمي على أن المغرب حسم مسار التوجه نحو الطاقات النظيفة و لا يمكن العودة الى الوراء في هذا الشأن، مؤكدا أن هذه الضريبة لن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.