موعد صرف دعم حساب المواطن أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كشف حساب المواطن عن موعد صرف دعم حساب المواطن شهر أكتوبر 2023، حيث يصرف دعم حساب المواطن السعودي يوم 10 من الشهر الميلادي، هذا الموعد هو الموعد الرسمي الثابت لصرف المستحقات في حسابات المستفيدين، مالم يصادف يوم عطلة أسبوعية، وفي حالة عطلة أو أجازة فيتم تقديمه أو تاخيره حسب ما يكشفه حساب المواطن.
وبالفعل يوجد دعم في برنامج حساب المواطن للمستحقين من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم، حيث مازال يصرف الدعم في برنامج حساب المواطن، كما أن التسجيل في البرنامج مازال ميستمرا حيب الشروط التي وضعها برنامج حساب المواطن.
• أن يكون المتقدم من أصل سعودي الجنسية.
• أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الدعم من الفئات محدودي الدخل ولايحصل على أي راتب شهري.
• أن يكون المتقدم غير مشترك في أنظمة دعم اجتماعية.
• ألا يكون المتقدم للحصول على دعم برنامج حساب المواطن ممتلكًا لعقارات أو سجلات تجارية.
• المرأة السعودية المطلقة والأرملة يمكنها الحصول على دعم برنامج حساب المواطن السعودي.
• أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج حساب المواطن یکون المتقدم أن یکون
إقرأ أيضاً:
للتخفيف عن المواطنين.. نائب يقترح إلغاء زيادة سعر السولار وتحميلها لبنزين 95
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلغاء الزيادة في أسعار السولار وتحميل الفرق على بنزين ٩٥، حتى لا يتحمل المواطن العادي فرق السعر في المواصلات والنقل الثقيل، والخدمات الأخرى التي تعتمد على السولار والتي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر، لافتا إلى أن تحميل الزيادة على بنزين 95، قد لا يكون له تأثير مباشر على المواطن العادي، حيث إن هذا النوع من البنزين يستخدم في السيارات الفارهة، مما يعني أنه لن يؤثر بشكل كبير على الفئات ذات الدخل المحدود.
وأشار "الجندي" إلى أن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات يأتي في إطار استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق كفاءة توزيع الموارد، مؤكدًا أن القرار في مجمله يحمل أبعادا ضرورية لضبط السياسات المالية والحد من العجز، حيث تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة نتيجة استمرار دعم المواد البترولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوقيت قد يكون صعبا على المواطنين، لكنه يعكس حرص الدولة على تجنب الأزمات الكبرى التي يمكن أن تنتج عن تفاقم الدعم غير الموجه، وعلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، قائلا: "رغم تفهمنا للبعد الاقتصادي لهذا القرار، إلا أن الأمر لا يمكن النظر إليه من زاوية واحدة، فالتأثير المباشر لزيادة أسعار الوقود سيمتد إلى كافة القطاعات تقريبا، بداية من النقل والمواصلات، ومرورا بتكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، ووصولا إلى أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن البسيط بشكل يومي".
وأكد "الجندي"، أن الحكومة مطالبة بالتوازي مع قرارات رفع الدعم باتخاذ حزمة عاجلة من الإجراءات الحمائية لحماية الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي كـ"تكافل وكرامة"، أو من خلال زيادة عدد المستفيدين من بطاقات التموين وتوفير سلع غذائية مدعومة بأسعار مناسبة، فضلا عن استمرار دعم خدمات النقل العام الجماعي لتقليل الأثر على الشرائح العاملة.
وشدد النائب على ضرورة وجود خطة واضحة لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون مثل هذه القرارات لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر، وهو ما يُهدد استقرار السوق، ويزيد من معاناة المواطنين، مطالبا الإعلام بالعمل على توصيل الرسالة بشكل شفاف، وشرح خلفيات القرار، وجدواه الاقتصادية، وآليات الحماية المتخذة، قائلا:" الشفافية في التواصل مع الرأي العام هي السبيل الأفضل لبناء جسور الثقة وتجاوز الأزمات بهدوء."
وشدد على أن مصر تمر بمرحلة دقيقة وتحديات ضخمة تتطلب توازنا حقيقيا بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وذلك لن يتحقق النجاح إلا بمشاركة فعالة من جميع مؤسسات الدولة، وإعلاء مصلحة المواطن في كل قرار يُتخذ.