موعد صرف دعم حساب المواطن أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كشف حساب المواطن عن موعد صرف دعم حساب المواطن شهر أكتوبر 2023، حيث يصرف دعم حساب المواطن السعودي يوم 10 من الشهر الميلادي، هذا الموعد هو الموعد الرسمي الثابت لصرف المستحقات في حسابات المستفيدين، مالم يصادف يوم عطلة أسبوعية، وفي حالة عطلة أو أجازة فيتم تقديمه أو تاخيره حسب ما يكشفه حساب المواطن.
وبالفعل يوجد دعم في برنامج حساب المواطن للمستحقين من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم، حيث مازال يصرف الدعم في برنامج حساب المواطن، كما أن التسجيل في البرنامج مازال ميستمرا حيب الشروط التي وضعها برنامج حساب المواطن.
• أن يكون المتقدم من أصل سعودي الجنسية.
• أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الدعم من الفئات محدودي الدخل ولايحصل على أي راتب شهري.
• أن يكون المتقدم غير مشترك في أنظمة دعم اجتماعية.
• ألا يكون المتقدم للحصول على دعم برنامج حساب المواطن ممتلكًا لعقارات أو سجلات تجارية.
• المرأة السعودية المطلقة والأرملة يمكنها الحصول على دعم برنامج حساب المواطن السعودي.
• أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج حساب المواطن یکون المتقدم أن یکون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، في مواصلة عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويناقش أعضاء لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2023/2024.
بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة السلع التموينية - الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2023/2024.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.