الارياني: الانتفاضة الشعبية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أسقطت مخطط لاستنساخ نموذج الحكم الإيراني
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) سبأنت :
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن تأجيل زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران المدعو عبدالملك الحوثي، عما اسماه "تغييرات جذرية"، وحصرها بإقالة ما يسمى "حكومة الانقاذ"، جاء بعد الانتفاضة الشعبية العارمة التي اجتاحت العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا، احتفاء بالذكرى ال 61 لثورة 26 سبتمبر المجيد، والتي كان لها الفضل في احباط هذه المخطط الإيراني القذر الذي ينوي القضاء على ما تبقى من المكتسبات الوطنية واستكمال المشروع الفارسي في اليمن.
وأوضح معمر الإرياني، أن المعلومات تؤكد ان مليشيا الحوثي الإرهابية كانت ماضية في استنساخ النموذج الإيراني عبر ما وصف ب "التغييرات الجذرية" منها تعديل الدستور، وتغيير نظام الحكم ، وحل البرلمان والسلطة القضائية واستبدالها بمايسمى المنضومة العدلية، والغاء السلطة المحلية وتمكين المناطق العسكرية من إدارة شئون المحليات، وحل التنظيمات السياسية وتجريم العمل السياسي والمجتمع المدني، وإلغاء الانتخابات، وتشريع تأميم الملكيات العامة والخاصة، وإلغاء الصحافة الاهلية، وحظر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار الارياني الى أن اقالة ما يسمى "حكومة الانقاذ" المشكلة بالمناصفة من مليشيا الحوثي وما تبقى من قيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، إلغاء للشراكة الصورية بين الطرفين، ومحاولة لتقديم الحكومة التي لم تكن تمتلك أي صلاحيات إدارية، كبش فداء، وتحميلها المسئولية عن التركة الكبيرة من الفساد والفشل الذي قادته مليشيا منذ انقلابها على الدولة، وتأكيد جديد على عدم قبولها بالشراكة والتعايش مع أي مكون سياسي.
ووجه الارياني التحية والتقدير لشباب ونساء اليمن الماجدات اللذين خرجوا بشكل عفوي وبدافع الوازع الوطني في شوارع العاصمة المختطفة صنعاء، وعدد من المحافظات، رغم حملات القمع والإرهاب الحوثية، رافعين الاعلام ومرددين الشعارات الوطنية، احتفاء بالذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر، مؤكدين تمسكهم بقيم ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية، ورفض أي محاولات للمساس بها، والنيل من تضحيات الآباء والأجداد.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. جماعة الحوثي تتعسف منتسبي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس
أحالت الجماعة الحوثية خمس موظفات عموميات في هيئة رقابية إلى التحقيق بتهمة إثارة الفوضى بعد مواقفهن الرافضة لممارسات الفساد، وقامت تعيين أكثر من 150 من أتباعها، ينتمي أغلبهم إلى محافظة صعدة، في نفس الهيئة دون احتياج لهم، ودون حصولهم على المؤهلات والخبرات اللازمة.
ومنذ أيام انطلقت حملة للتضامن مع خمس موظفات في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في العاصمة المختطفة صنعاء، بعد إحالتهن إلى التحقيق على خلفية مشاركتهن في وقفات احتجاجية ضد فساد رئيس الهيئة المنتمي للجماعة، وطالبت الحملة بوقف الإجراءات ضد الموظفات والتحقيق في قضايا الفساد داخل الهيئة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة قولها إن الموظفات الخمس كن يعتزمن تصعيد احتجاجاتهن ضد ممارسات الفساد التي يتهم بها القيادي الحوثي سام البشيري المعين رئيساً للهيئة، وأنهن طالبن بمقابلة وزير الاقتصاد والاستثمار والتجارة في حكومة الجماعة غير المعترف بها، وذلك باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، إلا أن البشيري أصدر قراره بإحالتهن للتحقيق استباقاً لذلك.
وبينت المصادر أن الإجراء الذي اتخذه البشيري ضد الموظفات الخمس جاء رداً على استمرارهن في التصعيد، والإصرار على مواصلة أنشطتهن الاحتجاجية، بعد أن تمكن من قمع العشرات من الموظفين في الهيئة الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية ضد ممارساته.
ومنذ قرابة أسبوعين نفذ عشرات الموظفين في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وقفات احتجاجية رفضا للاختلالات والفساد والتوظيف غير القانوني في الهيئة.
ومن الممارسات التي رفضها الموظفون سياسة التعيينات والتوظيف داخل الهيئة، والتي كان آخر إجراءاتها صدور قرارات بتعيين أكثر من 150 من أتباع الجماعة الحوثية، ينتمي أغلبهم إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيس للجماعة.
تفيد المصادر في صنعاء بأن عدداً من قرارات التعيين في هيئة المواصفات والمقاييس صدرت بتزكية من القيادي الحوثي سام البشيري وترتيبات عمل بنفسه على إنجازها، إلا أن غالبية التعيينات جاءت بأوامر من قيادات حوثية عليا لم تسمها، دون أن تكون هناك حاجة لدى الهيئة وفروعها لموظفين جدد، في حين يفتقر غالبية من يجري تعيينهم للمؤهلات والخبرات اللازمة لشغر الوظيفة العامة.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات بتلك التعيينات هدفها تكليف العناصر المعينين بأدوار لمساندة الجماعة، أو بسبب انتمائهم إلى عائلات حوثية معروفة.
ووفقاً للمصادر، تواجه الموظفات الخمس اللواتي جرى إحالتهن للتحقيق مخاوف من أن تتطور الإجراءات التي اتخذت بحقهن إلى الفصل والطرد من العمل، أو إحالتهن إلى القضاء بتهم إثارة الفوضى والإخلال بعمل الهيئة، خصوصاً أن عدداً من الموظفين المقربين من القيادي البشير لمحوا إلى اتهامهن بالتخابر والتواصل مع الحكومة الشرعية المعترف بها.