أمريكا تحمل حكومة “الشرعية” مسؤولية فشل الحرب الاقتصادية والمالية على صنعاء
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الجديد برس:
أقرت الولايات المتحدة الأمريكية، بفشل الحرب الاقتصادية والمالية التي شُنت ضد الشعب اليمني في مناطق سيطرة حكومة صنعاء بعد أن فشلت الحرب العسكرية في هزيمة اليمنيين خلال العام الأول من الحرب على اليمن التي شنت وأعلن عنها عشية 26 مارس 2015 من العاصمة الأمريكية واشنطن.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي من أصدرت ونفذت القرارات الخاصة بالحرب الاقتصادية على اليمنيين بدءاً بقرار نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء والتهديد بقطع الإيرادات عن مركزي صنعاء وبالتالي قطع المرتبات عن الموظفين في سبتمبر 2016، إلا أن واشنطن وبعد قرابة 8 أعوام من استخدامها للورقة الاقتصادية كوسيلة حرب ضد اليمنيين رمت بالتهمة على الحكومة التابعة للتحالف السعودي وحملتها مسؤولية فشل هذه الحرب الاقتصادية والتي تعتبر من جرائم الحرب والوسائل المحرم استخدامها أثناء الحروب كونها تستهدف المدنيين بالدرجة الأساسية، كما حملت واشنطن حكومة التحالف مسؤولية انهيار قيمة العملية المحلية في مناطق سيطرتها جنوب وشرق اليمن.
وفي تقرير صدر قبل أيام عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي مؤسسة حكومية أمريكية تتبع وزارة الخارجية الأمريكية، أفادت الوكالة بأن “الحكومة اليمنية المعترف بها شنت حرب سيطرة نقدية على مناطق سيطرة الحوثيين” في محاولة أمريكية للتنصل عن مسؤولية واشنطن وإدارة الرئيس الأمريكي السابق الذي كان قد وصل للرئاسة للتو دونالد ترامب عن الحرب الاقتصادية التي شُنت بقرار أمريكي ضد الشعب اليمني وضد سلطة المجلس السياسي الأعلى ومناطق سيطرته شمال غرب اليمن ذات الكثافة السكانية البالغة أكثر من 70% من حجم السكان بهدف إضعاف هذه المناطق اقتصادياً وتجويع أبنائها كورقة ضغط على قيادة صنعاء التي استطاعت الصمود عسكرياً بوجه التحالف العسكري الذي أشرفت عليه واشنطن وقادته السعودية.
وتحمل الولايات المتحدة الأمريكية في تقريرها هذا حكومة التحالف مسؤولية الحرب الاقتصادية التي أسمتها “حرب السيطرة النقدية” وكأن واشنطن ليس لها علاقة بهذه الحرب، وكأن سفيرها لدى اليمن لم يهدد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام في مفاوضات الكويت 2016 بأنهم إذا لم يقبلوا بالنقاط التي وضعتها واشنطن ولم يوقعوا عليها فإن واشنطن ستجعل ورقة الألف الريال اليمني لا تساوي قيمة الحبر المطبوع عليها وهو تهديد أمريكي مباشر بالحرب الاقتصادية والتجويع والحصار صدر من السفير الأمريكي مباشرة قبل أسابيع من قرار نقل وظائف البنك المركزي في صنعاء وقطع الإيرادات عنه وهو ما تسبب بأزمة مالية في مناطق حكومة صنعاء انعكست مباشرة على عدم قدرة البنك استمرار الوفاء بالتزاماته المالية في أهم وظائفه وهي تأمين مرتبات متقاعدي وموظفي القطاع العام والمختلط مدنيين وعسكريين.
اللافت في تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنه أقر بتفوق البنك المركزي في صنعاء على مركزي عدن في مسألة الحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية وسعر صرفها أمام العملات الأجنبية، حيث جاء في التقرير أن قيادة سلطة صنعاء فرضت ضوابط قوية على العملة “بما في ذلك حظر تداول الأوراق النقدية التي طبعتها حكومة التحالف بدون غطاء نقدي، وممارسة مركزي صنعاء الرقابة الوثيقة على العملات الأجنبية، على عكس النطاق المرن الذي يتبعه البنك المركزي بعدن لسعر الصرف الأجنبي من خلال سياسات العرض النقدي التي لم تكن فعالة”.
كما أقر تقرير الوكالة الأمريكية بأن المنحة السعودية المعلنة مؤخراً فشلت في تحسين قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة حكومة التحالف، حيث أورد التقرير “على الرغم من المنحة السعودية واستلام الدفعة الأولى منها والذي أدى إلى ارتفاع طفيف لقيمة العملة المحلية بنسبة 2% لكنها ما لبثت أن انخفضت مرة أخرى طوال شهر أغسطس مما عكس التحسن المؤقت”.
*نقلاً عن موقع “المساء برس”
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الحرب الاقتصادیة البنک المرکزی حکومة التحالف فی مناطق
إقرأ أيضاً:
هيئات فلسطينية تدين قرار حكومة السويد وقف تمويل “أونروا”
الثورة نت/..
أدانت هيئات فلسطينية قرار الحكومة السويدية وقف التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للعام 2025.
وقالت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية في بيان لها: إن قرار السويد وقف تمويل الأونروا تماهٍ صارخ مع مخططات العدو الصهيوني لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وعدّت الدائرة في بيانها أن القرار يُشكّل انحيازاً واضحاً لمخططات العدو الصهيوني الرامية إلى إنهاء دور الوكالة الأممية.
وشددت على أن تبرير الحكومة السويدية بأن الحظر الصهيوني للأونروا يجعل تمويلها غير ممكن يُعد عذراً أقبح من ذنب، خاصةً وأن دولاً أوروبية أخرى استمرت في دعم الوكالة رغم قيود الاحتلال، كما أن هذا القرار يفتقر إلى الأساس المنطقي، حيث لا توجد أي مؤسسة أخرى قادرة على إدارة عمليات الإغاثة في قطاع غزة وتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم سوى الأونروا.
وأضافت: إن هذا الإجراء السويدي يحمل في طياته دلالات سياسية خطيرة، إذ ينسجم مع السياسات الصهيونية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويُظهر تماهياً متزايداً مع مخططات العدو ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعت الدائرة الحكومة السويدية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المشبوه، والعودة إلى الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، كما طالبت الحركات التقدمية وأنصار القضية الفلسطينية في السويد للتحرك العاجل لمواجهة هذه السياسات الرسمية التي تصب في خدمة الاحتلال، وتعرية دوافعها أمام الرأي العام السويدي والدولي.
بدوره، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من أن القرار يمس بشكل مباشر بقدرة الوكالة الدولية على تقديم خدماتها الإغاثية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ نحو 14 شهراً.
ووصف المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هذا القرار بأنه “قرار تقف خلفه دوافع سياسية تخدم الحملة المحمومة التي تقودها إسرائيل لشطب الأونروا كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين والتنكر لحقهم في العودة، وسيكون له عواقب كارثية على اللاجئين الفلسطينيين الآن ومستقبلاً”.
ويأتي القرار السويدي رغم إعادة تأكيد الجمعية العامة في الأمم المتحدة في قرار أصدرته في الخامس من ديسمبر الجاري (A/ES-10/L.32)، بأغلبية 159 صوتاً، على اختصاص الأونروا في كل مناطق عملياتها، إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين، فيما شدد القرار على دور الأونروا باعتبارها العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة وانه لا يمكن لأية منظمة أخرى أن تحل محلها أو أن تؤدي خدماتها.
وقال المركز الحقوقي: إن القرار السويدي يأتي في ظل حملة شرسة يقوم بها كيان الاحتلال على مدى سنوات لنزع الشرعية عن الأونروا وتقويض عملها لشطب وجودها كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم غير القابل للتصرف في العودة.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعد كيان الاحتلال هجومه على الأونروا، وشن حملة إعلامية ودبلوماسية واسعة النطاق لنزع الشرعية عنها باتهام عدد من موظفيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أدى إلى قرار دول مانحة عديدة بتعليق تمويلها وبالتالي عرقلة جهودها الإغاثية. وفي أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الصهيوني تشريعين بحظر عملها في إسرائيل ومقاطعتها.
كما تعرضت منشآت ومقرات الأونروا للقصف المباشر من قبل قوات العدو، بما في ذلك قصف المئات من المدارس التي تحولت إلى مراكز لإيواء مئات الآلاف من النازحين، والعيادات التي تقدم خدمات صحية أساسية للاجئين في قطاع غزة، والمركبات التي تحمل علم الأمم المتحدة، وقتل أكثر من ٢٢٠ شخصاً من العاملين في الأونروا.
وتعد السويد من الدول المانحة الأساسية للأونروا وتساهم بأكثر من 40 مليون دولار سنوياً في موازنتها. ووقف هذا الدعم يعني مساً مباشراً وخطيراً بعملياتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين، وسيكون له آثار كارثية خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من عام لحرب إبادة جماعية، حيث تشكل الأونروا العمود الفقري لجهود الإغاثة الدولية لنحو 2.3 مليون فلسطيني، تحول نحو 90 في المائة منهم إلى نازحين يعتمدون بالكامل على المساعدات الدولية الضئيلة التي تسمح قوات الاحتلال بدخولها لقطاع غزة.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة السويدية لإعادة النظر في قرارها بوقف تمويل الأونروا وبالعودة إلى موقفها الثابت والداعم للأونروا على مدى عقود.