مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
(CNN)-- في خطوة رئيسية لتجنب إغلاق الحكومة، أقر مجلس النواب الأمريكي قرار إنفاق قصير المدى مدته 45 يومًا، يتضمن مساعدات الكوارث الطبيعية ولكن ليس تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا أو أمن الحدود.
وكانت النتيجة النهائية للتصويت على القرار 335 صوتًا مؤيدًا مقابل 91 صوتًا رافضًا.
وكان النائب الديمقراطي الوحيد الذي صوت ضد القرار هو النائب مايك كويغلي من ولاية إلينوي.
وكان مشروع القانون يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب لدعمه، حيث تم طرحه من خلال عملية سريعة. وبهذه الخطوة، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
من المرجح أن تدعم إدارة بايدن تسوية التمويل قصيرة الأجل التي أقرها مجلس النواب للتو بأصوات الحزبين، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
قانون سجل المستوردين
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
الاتحاد يعسكر في دبي