في اللحظات الأخيرة.. مجلس النواب الأميركي يتجنب شلل الحكومة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أقر مجلس النواب الأميركي، مساء اليوم السبت، إجراء لتمويل مؤقت من أجل تجنب شلل الإدارة الفدرالية قبل بضع ساعات من انقضاء أجل التمويل الحالي.
وأحيل النص، الذي أيده 335 نائبا وعارضه 91 على مجلس الشيوخ. وجاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الأمر الذي أيده الديمقراطيون.
كان مكارثي قال، في وقت سابق اليوم، إنه سيجري تصويتا السبت على إجراء جديد من شأنه أن يبقي خدمات الحكومة متاحة لمدة 45 يوما أخرى عند مستويات الإنفاق الحالية.
وقال مكارثي "أتوجه إلى الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء: ضغوا تحزّبكم جانبا، فكروا في الأميركيين".
واعتبر أنه إذا أراد الرئيس جو بايدن ممارسة ضغط ضد المشروع، "فإن الإغلاق يقع على عاتقه".
ويصرّ البيت الأبيض على أن المفاوضات الحقيقية يجب أن تكون بين مكارثي وبعض الجمهوريين الذين أبطلوا إجراء تمويل مؤقت الجمعة.
وقال بايدن، صباح اليوم السبت عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا "هناك في الكونجرس الآن من يزرع الكثير من بذور الانقسام، وهم على استعداد لإغلاق الحكومة الليلة"، مضيفا "إنه أمر غير مقبول". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كيفن مكارثي مجلس النواب الليبي إغلاق الحكومة الأميركية
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل استكمال المناقشات اليوم
يستعد مجلس النواب، اليوم، إلى مناقشة المادة (480) من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ أصدر المجلس، مساء أمس الأحد، بيانًا بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوكان المجلس ناقش أمس، المواد من (465) إلى (528) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، على أن تستكمل المناقشات حول المادة (480) اليوم لمزيد من الدراسة.
بنود وافق عليها مجلس النوابووافق مجلس النواب على التالي:
- إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم.
- إضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.
وأنهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان.
ووافق المجلس على إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر» إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور.
وأقر المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
ورفض مجلس النواب مقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، معتبرًا أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وانتهت جلسة الأمس، بموافقة المجلس على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.