مريم المهيري: كوب 28 نقطة تحول تدفع مسيرة العمل المناخي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكدت وزير التغير المناخي والبيئة مريم المهيري، في اليوم الختامي لفعاليات "أسبوع مستقبل المناخ" في متحف المستقبل، على أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، كونه سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ، كما أنه سيساعد في جهود العمل المناخي بما في ذلك وضع التدابير اللازمة لسد الفجوات على صعيد إحراز التقدم.
شاركت اليوم افتراضيا في اليوم الختامي من "#اسبوع_مستقبل_المناخ" في @MOTF والذي ركز في أجندته على أهمية مؤتمر #COP28، حيث سيكون نقطة تحول تدفع مسيرة العمل المناخي خلال العقد المقبل، ولكن يجب التعاون بين الحكومات والصناعات والمجتمع، وهو ما يجسد نهج #الإمارات في #العمل_المناخي. pic.twitter.com/eCRoI2nbK4
— Mariam Almheiri | مريم المهيري (@mariammalmheiri) September 30, 2023وشددت المهيري عبر فيديو مسجل ضمن أحداث أسبوع مستقبل المناخ على التزام دولة الإمارات تجاه العمل المناخي، مشيرة إلى أن مؤتمر (COP28) يجب أن يكون نقطة تحول تدفع مسيرة العمل المناخي خلال العقد المقبل.
واعتبرت المهيري أن دولة الإمارات لطالما وضعت الحد من الانبعاثات على رأس أولوياتها إلى جانب الحفاظ على مواردها الطبيعية، حيث سلطت الضوء على التزام الدولة تجاه الاستدامة، كما نوهت بأن دولة الإمارات كانت الأولى على مستوى المنطقة التي تعلن عن أهداف الحياد المناخي بحلول العام 2050.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول العام 2030، مؤكدة أهمية التعاون بين الحكومات والصناعات والأطراف المعنية المجتمعية، وهو ما يجسد نهج الدولة تجاه العمل المناخي.
وختمت المهيري كلمتها بالتأكيد على دور وأهمية (COP28) الذي تحرص دولة الإمارات على جعل دورته المقبلة الأكثر شمولًا لمؤتمر الأطراف، مسلطة الضوء على خطة عمل المؤتمر المكونة من 4 ركائز، تتضمن تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سبل العيش، يما يضمن أن يكون المؤتمر شاملاً ومدفوعاً بالحلول.
ويأتي هذا الحدث تزامناً مع عام الاستدامة واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما تحدث وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28) سلطان بن أحمد الجابر، ورائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف (COP28)، ورئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة رزان خليفة المبارك، في جلسة حوارية خاصة لتسليط الضوء على آخر الاستعدادات لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في مدينة دبي، وأدار الجلسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة فكر دبي أبو الهول، بحضور وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء عمر سلطان العلماء، وعدد من كبار الشخصيات.
واستضاف مؤتمر "أسبوع مستقبل المناخ" الذي نظمه "متحف المستقبل" عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين استعرضوا أبرز الفرص والتجارب والمبادرات والحلول المستقبلية في قطاع البيئة والاستدامة ومواجهة التغير المناخي خلال جلسات رئيسية عقدت على مدار 3 أيام (26 و27 و 30 سبتمبر (أيلول)، واختتمت السبت.
وتلا الحوار فعالية "مجلس الشركات الناشئة المتخصصة بالمناخ"، وتناولت تجارب رواد أعمال في قطاعات متنوعة تشمل الإنتاج المستدام للمياه، والزراعة الذكية، والابتكار في إدارة النفايات، وقياس البصمة الكربونية وغيرها من الموضوعات البيئية والمناخية المهمة.
وتعد فعالية "أسبوع مستقبل المناخ" التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة فكر، بمشاركة بارزة من الخبراء والمهتمين بمجالات البيئة والاستدامة والتغير المناخي جزءاً من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز المبادرات الوطنية في مجال الحفاظ على البيئة، وتغير المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيزاً لمكانة الدولة كمركز للحوارات العالمية التي تؤثر على مستقبل الكوكب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات أسبوع مستقبل المناخ لمؤتمر الأطراف مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة العمل المناخی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
42 ألف مشارك في القمة العالمية للحكومات في 12 دورة
بلغ إجمالي المشاركين في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بجميع دوراتها الـ 12 منذ العام 2013 وحتى 2025، نحو 42 ألف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في 140 دولة و200 متحدث من الخبراء من جميع أنحاء العالم، استطاعت دولة الإمارات وعبر قوتها الناعمة جمع أطياف العالم على منصة واحدة لطرح الأفكار والمشاريع التنموية والاستثمارية، وفقاً لرصد أجراه مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
ورسخت القمة العالمية للحكومات في دبي حضور دولة الإمارات على الساحة العالمية في جميع المجالات ووفرت منصة دولية لصناع القرار من حكومات الدول المختلفة لمناقشة سبل تحسين الحكومات وتطوير السياسات العامة وتعزيز الابتكار كما أنجزت “القمة” 199 اتفاقية ثنائية وأصدرت 179 تقريراً.
10 فوائد اقتصادية
وقال “إنترريجونال “: أسهمت القمة العالمية للحكومات في توفر العديد من الفوائد الاقتصادية التي تعزز مكانة الإمارات على الساحة العالمية ودورها الريادي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي ومن أبرز هذه الفوائد الاقتصادية:
1. تنويع الاقتصاد، حيث أظهرت الإمارات تفوقها في تنويع اقتصادها، مما جعلها أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة.
2. تعزيز المرونة المالية، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
3. توقيع اتفاقيات تنموية عبر 3 اتفاقيات تعاون لدعم التنمية المستدامة في آسيا وأفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.
4. استقطاب الاستثمارات، فمن خلال استضافة القمة، عززت الإمارات جاذبيتها كوجهة للاستثمارات العالمية، مستفيدةً من المناقشات حول الاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل.
5. تعزيز الابتكار، حيث ركزت القمة على الحوكمة الفعالة والابتكار، مما يدعم تطوير سياسات اقتصادية مبتكرة تعزز النمو المستدام.
6. تطوير السياسات الصناعية من خلال مناقشة القمة سياسات صناعية مبتكرة.
7. تعزيز التحالفات والتكتلات الاقتصادية، مما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى.
8. مواجهة التحديات المناخية، من خلال مناقشة مرونة المدن ومواجهة الأزمات المناخية وتطوير سياسات اقتصادية مستدامة.
9. تعزيز مكانة الإمارات العالمية ودورها كمركز عالمي لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية.
10. إطلاق تقارير استراتيجية قابلة للتنفيذ لدعم النمو الاقتصادي.
وعلى المستوى الاقتصادي المحلي دعمت القمة العالمية للحكومات نمو العديد من القطاعات أبرزها: حركة الطيران وزيادة الإشغال الفندقي والسياحية والتسوق وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
استثمارات مليارية
وقال “إنترريجونال” إنه وعلى مدار 12 دورة من القمة العالمية للحكومات، استطاعت دولة الإمارات جذب حجم كبير من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بمليارات الدولارات، وذلك بفضل المبادرات والفرص التي تم توفيرها خلال دورات القمة.
ولعبت القمة دورًا محوريًا في زيادة الاستثمارات في الإمارات في جميع الدورات التي عُقدت، مما ساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التنموية، حيث شهدت دورات القمة حضور العديد من الشركات الكبرى من مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والنقل ما ساعد في استقطاب استثمارات مباشرة إلى الإمارات وعملت القمة على ربط الدولة مع المستثمرين العالميين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، والابتكار الحكومي، مما رفع الاستثمارات في هذه القطاعات.
أما على مستوى الاستثمارات غير المباشرة فقد أسهمت “القمة” في فتح قنوات جديدة للعلاقات بين الإمارات ودول العالم، مما سهل حركة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في الإمارات والدول الأخرى.
ودعمت القمة عدة برامج استثمارية في القطاعات الابتكارية ما ساعد على استقطاب الاستثمارات غير المباشرة في مجالات البحث والتطوير، كما برز دور القمة في طرح المشروعات المستقبلية.
ووفقًا لتقارير دولية، عززت “القمة” مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية وواحدة من أكبر الوجهات للاستثمارات في المنطقة وشمال أفريقيا.
وعلى مستوى الأفكار التنموية أسهمت دورات القمة في إبراز دور التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة والتحولات المستقبلية في مجالات التعليم والطاقة والابتكار الحكومي وتبني سياسات مرنة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز رفاهية المجتمعات والتمويل ودور الأسواق الناشئة في قيادة النمو وهيكلة الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة