تونس.. تمديد التقنين في توزيع مياه الشرب وحظر استخدامها لأغراض محدّدة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الزراعة التونسية قرارها تمديد نظام الحصص في توزيع مياه الشرب ومنع استعمالها في الزراعة حتى إشعار آخر، وذلك بسبب موجة الجفاف الحادة المستمرة في البلاد منذ خمس سنوات.
هذا وتقطع تونس المياه ليلا وتحظر استخدامها في أعمال الزراعة منذ مارس الماضي، وهو القرار الذي قالت إنه سيستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.
إلى ذلك حظرت الوزارة استخدام مياه الشرب في غسل السيارات وريّ المسطحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة.
وبخلاف ذلك، يواجه المخالف لقرار الحظر عقوبة غرامة وسَجن لمدة تتراوح بين 6 أيام و6 أشهر.
يشار إلى أنه بعد أسبوعين على اتخاذ هذه الخطوة في مارس، وقطع مياه الشرب ليلا في مناطق العاصمة ومدن أخرى، أثارت الخطوة غضبا واحتجاجا في إحدى مناطق صفاقس جنوب البلاد.
وحينها كانت تونس قد سجلت انخفاضا في الكميات المخزنة في سدودها إلى نحو مليار متر مكعب فقط، أي ما يعادل 30% من الطاقة القصوى للتخزين، بسبب ندرة الأمطار من سبتمبر 2022 إلى منتصف مارس 2023، بحسب المسؤول في وزارة الزراعة حمادي الحبيب.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات التغيرات المناخية الزراعة الطقس المناخ المياه میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية