وقفات احتجاجية في تعز وذمار للمطالبة بالقصاص من قتلة طبيب على يد مسلح حوثي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نظم نشطاء وطلاب جامعيون، وقفتين احتجاجيتين، السبت، في جامعتي تعز وذمار، للمطالب بالقصاص من قتلة دكتور طب جامعي في مستشفى تعليمي على يد مسلح تابع للحوثيين الأحد الماضي، وأثارت الحادثة غضب اليمنيين.
ونفذ طلاب وطالبات كلية الطب بجامعة ذمار جنوب صنعاء (تخضع لسيطرة الحوثيين)، السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بالقصاص من المتهم بقتل الدكتور جمعان السامعي الذي قتل على يد أحد عناصر الحوثيين داخل مستشفى الوحدة التعليمي – جامعة ذمار، قبل نحو أسبوع.
من جانبهم، نظم طلاب جامعة تعز وقفة احتجاجية للمطالبة بالقصاص من قاتل الطبيب “السامعي”، مطالبين المنظمات الحقوقية، بتبني ومناصرة قضيته.
وشدد المحتجون، على ممارسة الضغط على الجهات المسؤولة بمحافظة ذمار التابعة للحوثيين لتقديم الجاني للعدالة، وحماية طلبة العلم والمدنيين من اي انتهاكات إنسانية.
والأحد الماضي، قالت مصادر محلية، إن المسلح الحوثي عبدالله عبدالعزيز شرف المتوكل (30 عاماً)، أقدم على قتل الطبيب جمعان عبدالكريم السامعي فجر الأحد داخل حرم مستشفى الوحدة التعليمي الجامعي بمدية معبر بمحافظة ذمار، دون أي أسباب”.
وقال أحد زملاء جمعان: “عند الفجر وقبل نهاية المناوبة الليلية قدم مسلحا متجاوزا حراسة المستشفى وطلب من زميلي جمعان أن يصرف له روشتة علاج (علاج ممنوع).. وبينما جمعان يحاول أن يعتذر عن كتابة الوصفة تهجم عليه المسلح وتلفظ بألفاظ عنصرية ومناطقية وأطلق عليه رصاصة في صدره وأرداه قتيلا على الفور.”
والطبيب جمعان لا يزال طالب في كلية الطب البشري بجامعة ذمار، وكان يعمل في المستشفى التعليمي ضمن متطلبات سنة الإمتياز، حيث كان مقررا له أن ينهى الفترة التطبيقية بعد شهرين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن تعز ذمار طبيب يمني وقفة احتجاجية بالقصاص من
إقرأ أيضاً:
نقابات تحشد لوقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد مشروع قانون الإضراب
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كافة مناضليه ومناضلاته، إلى جانب عموم الشغيلة المغربية، للمشاركة في وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان بالرباط.
تأتي هذه الوقفة في إطار رفض الاتحاد لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، والذي يعتبره « ذات نزعة تكبيلية » لهذا الحق ويخالف الدستور والمواثيق الدولية.
وأكد الاتحاد أن هذا المشروع تتمسك به الحكومة رغم رفض التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية لأغلب تعديلاته المقترحة، معبرًا عن أسفه لإصرار الحكومة على حسم هذا الملف دون توافق وطني.
وشدد الاتحاد على أهمية هذا التحرك الاحتجاجي، معتبرا إياه محطة نضالية إنذارية، داعيًا إلى التعبئة الواسعة لإنجاحه.
وطالب الحكومة بالتراجع عن تهميش المركزيات النقابية والسعي إلى التوافق مع كافة الأطراف المعنية، مؤكدا أن قضايا ذات طابع مجتمعي كهذه تتطلب حوارا شاملا.
إلى ذلك، أطلق المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أيضا نداء عاجلا لكافة مناضليه ومناضلاته، وعموم الإجراء والفئات المهنية، للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، السالفة الذكر، وذلك رداً على أسماته النقالة » تعنت الحكومة ورفضها الحوار الاجتماعي، ومحاولتها تمرير مشروع قانون جديد لتجريم حق الإضراب، وهو الحق الذي ناضلت من أجله النقابات العمالية والقوى الحية في المجتمع منذ عقود »
وأكد المكتب التنفيذي في بيانه أن هذا المشروع القانوني الجديد يمثل استهدافاً صريحاً لحق دستوري مكفول، ويمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وعلى رأسها اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 87 و98.
وطالب المكتب التنفيذي الحكومة بسحب المشروع القانوني المتعلق بتجريم الإضراب، والعمل على معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع العمال إلى الإضراب، من خلال احترام مدونة الشغل وقانون الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وضمان استقرار الشغل، والتعويض عن فقدانه والبطالة
كلمات دلالية احتجاج الاتحاد الوطني للشغل
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال