قرر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، تمرير مشروع مؤقت للموازنة لمدة 45 يومًا، لمنع الإغلاق الحكومي.

وكان عضو الكونجرس الأمريكي توم كول قال في وقت سابق، إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قدم يوم السبت مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي لمدة 45 يومًا.

ويوفر المشروع مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث في الولايات المتحدة، حسبما صرح المشرع للصحفيين، مضيفًا أن التصويت على مشروع القانون يمكن أن يتم في أقرب وقت ممكن.

ودفعت خلافات داخلية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد.

وتأتي هذه الأزمة بعد أشهر فقط من دفع الكونجرس للحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي الإغلاق الحكومي التمويل الحكومي

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.

وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.

وأشار  إلى أن مشروع القانون جاء  لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

وأكد أن  مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.

بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة

طباعة شارك مجلس النواب الحكومة الهيئة القومية للأنفاق محمد ابو العينين علاء عابد

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُطْلِع برلمانات العالم على جرائم العدوان الأمريكي في اليمن
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة الأنفاق القومية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد