وزير البترول: اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص واليونان مكنتنا من حقل ظهر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
محمد أبوبكر
استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والطاقة المتجددة، حكاية قطاع البترول، والتحديات التي واجهته خلال السنوات الماضية، وذلك خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن".
وقال الملا: طرحنا 12 مزايدة عالمية بخلاف التواصل والتعاقد المباشر مع كبري الشركات العالمية للإسراع بالعملية التنموية في الانتاج واستخدام التكنولوجيا الرقمية بتطبيقات مختلفة منها بوابة مصر الرقمية وعليها نضع البيانات ومن هنا تدخل الشركات العالمية لمعرفة الفرص الجيولوجية الموجودة.
وأكد الملا أن اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، مكنتنا من الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية ومشروع حقل "ظهر" كان ممكن يكتشف لكن لا نستطيع أن ننميه لو لم يكن هناك اتفاقيات مع قبرص.
وتابع: هذه الاتفاقيات نتج عنها 120 اتفاقية مع الشركاء العالميين بتصديق الرئيس وكانت ملزمة لهم بإنفاق 22 مليار دولار كحد أدني للاستثمار ومنح توقيع 3.4 مليار دولار ومن ضمن النجاحات التي استطعنا أن نحققها هي جذب شركات عالمية للعمل لأول مرة في مصر والنجاح بيجيب النجاح ويحمس باقي الشركات للعمل.
ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.
تغطية مباشرة لمؤتمر حكاية وطن.. لحظة بلحظة (اضغط هنا)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني اضغط هنا طارق الملا وزير البترول مؤتمر حكاية وطن اتفاقيات ترسيم الحدود
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب الاقتصادية قد تكبد بريطانيا 20 مليار دولار
قالت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وأمر ترامب الخميس الماضي كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وفي الوقت الذي قال فيه اقتصاديون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي ، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
إعلان
فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 20٪ على الواردات من المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1% في المتوسط خلال العامين المقبلين من 1.25%، وفقًا لحسابات السيناريو الأسوأ من بلومبرج إيكونوميكس.
وربما يكون التأثير أعلى قليلا: إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على أساس سياسة التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة مجتمعة، فإن المصدرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة سيواجهون رسوما بنسبة 21٪، وفقا لمحللين في دويتشه بنك. وأظهر تحليل البنك أن ذلك من شأنه أن يضع بريطانيا خلف دول مثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، والأرجنتين بنسبة 29%، والهند بنسبة 33%.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس إن بريطانيا "تبذل ما بوسعها للبقاء بعيدا عن خط النار واسترضاء ترامب". وكان أقل تشاؤما بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية على الاقتصاد البريطاني – حيث قدر أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لرسوم بنسبة 20٪ يمكن أن بأكثر من 0.2٪ قليلا.