عاجل. مجلس النواب الأمريكي يتبنى إجراءً لتمويل طارئ تجنباً للإغلاق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
مجلس النواب الأمريكي يتبنى إجراءً لتمويل طارئ تجنباً للإغلاق
الصحفيون يعملون على تحرير هذه القصة، سيتم التحديث بأسرع وقت بالمزيد من المعلومات فور ورودها
شارك هذا المقالمحادثة أخبار. بوتين يقول "نحن دولة واحدة" ومدفيديف يتعهد بضم المزيد
المصدر: euronews
كلمات دلالية: أخبار إيطاليا مهاجرون الهجرة غير الشرعية انتخابات المملكة المتحدة حكومة أوكرانيا الاتحاد الأوروبي فرنسا لاجئون هجوم إيطاليا مهاجرون الهجرة غير الشرعية انتخابات المملكة المتحدة حكومة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بين الاستقرار الأمني والتحديات الاقتصادية.. عام أخير في مسيرة حكومة السوداني- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
مع دخول حكومة محمد شياع السوداني عامها الأخير، تبرز تحديات عديدة على الساحة، رغم ما تحقق من إنجازات في مجالات مختلفة.
النائب حسين الازيرجاوي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأحد (9 آذار 2025)، أن "الوضع الأمني مستقر، ولم يتأثر بالأحداث الإقليمية، مشيرا إلى جاهزية القوات الأمنية لمواجهة أي طارئ.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أشار الازيرجاوي إلى "وجود بعض الصعوبات، لكنها أقل حدة مما واجهته الحكومات السابقة"، مؤكدا أن "الحكومة مستمرة في معالجة الأزمات، لا سيما فيما يخص صرف الرواتب وإحياء المشاريع التنموية في مختلف المحافظات".
كما لفت إلى أن "حكومة السوداني حققت رضا شعبيا واسعا، بفضل إعادة العمل بعدد من المشاريع الحيوية، مثل الجسور والمستشفيات والمعامل.
ورغم تحديات انخفاض أسعار النفط، شدد على أن "الحكومة تمتلك الحلول لتجاوز العقبات"، متوقعا أن "لا يشكل الملف الاقتصادي أو الأمني عائقا كبيرا في المرحلة المقبلة".
وتسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في تشرين الأول 2022 وسط أوضاع سياسية واقتصادية معقدة، حيث جاءت حكومته بعد أزمة تشكيل طويلة أعقبت الانتخابات البرلمانية المبكرة عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، واجهت حكومته ملفات حساسة، أبرزها تحسين الوضع الاقتصادي، تعزيز الأمن، ومكافحة الفساد، إضافة إلى محاولة تحقيق توازن سياسي داخلي وخارجي في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
ومع دخول السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، تبرز تحديات جديدة، لا سيما في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة العامة، إضافة إلى استمرار الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد لضمان استدامة التحسن في الأداء الحكومي.