الحكومة: مصر ضمن 26 دولة ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال جلسة «واقع الاقتصاد المصرى» دور الدولة فى الجهود التنموية، والرؤية المستقبلية فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة.

وقالت وزيرة التخطيط إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق الرؤية الوطنية من أجندة الأمم المتحدة، فى أوائل عام 2016، وكانت رؤية شارك فيها كل أفراد الشعب المصرى، وكان لها 3 أبعاد أساسية وهى البعد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى.

وأكدت أنه نتيجة للظروف والتحديات الدولية التى مر بها العالم من أزمة فيروس «كورونا»، إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، لم تتحقق بعض الأهداف التنموية العالمية، لكن مصر مصنفة ضمن 26 دولة فقط على مستوى العالم ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا نتيجة جهود الدولة التنموية. وأوضحت أنه يوجد فجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية، ولأول مرة نتحدث عن جانب العرض بسوق العمل، ونتحدث عن رفع كفاءة ومرونة سوق العمل عن طريق زيادة الملتحقين بالتعليم الفنى من 57% لـ65%.

وقالت إن من المهم اعتماد مدارس التعليم الفنى اعتماداً دولياً وربطها بالقطاع الخاص وضمان فرص عمل لائقة، وتم إطلاق منصة مجالس المهارات الاجتماعية تحت مظلة المجلس القومى للأجور وتطوير منظومة الدراسات البينية والمشتركة، مشيرة إلى أنه نتيجة كل الجهود التى تمت قفزت مصر الفترات الماضية 19 مركزاً بتقرير التنمية البشرية بالرغم من تراجع المؤشر على المستوى العالمى.

وأضافت «السعيد» أننا نحتاج الفترة المقبلة لمضاعفة الاستثمار فى التعليم والصحة للاستفادة من خصائص السكان وبنفس الوقت إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى يتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للسكان؛ من أجل التأكيد على الاستثمار بخصائص السكان والاستثمار بالعنصر البشرى وهو مشروع تشاركى بكل مؤسسات الدولة ويقوم على نقاط مهمة ومنها التمكين الاقتصادى للمرأة والمحور التوعوى والثقافى وتغيير المنظومة القيمية للمجتمع المصرى.

وقالت إن صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية للدولة المصرية، تم إنشاؤه بقانون فى 2018 ودوره هو خلق ثروات للأجيال المقبلة والمساهمة فى تنفيذ سياسة ملكية الدولة، مشيرة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى تتحدث عن الصندوق، كونه مغلقاً دون رقابة، وهو حديث ليس له علاقة بالحقيقة، فالصندوق مُراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات وفقاً للقانون وهيئة الرقابة الإدارية ومراقبين من البنك المركزى. وأشارت إلى أنه يجرى حالياً التعظيم من أصول الدولة غير المستغلة والدخول بشراكات مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتدعيم الشركات الناشئة، ومثال على ذلك تطوير مجمع التحرير وهو أصل غير مستغل تم طرحه طرحاً تنافسياً تقدم له تحالف دولى من شركات عالمية لتحويله لمكان متعدد الأغراض، ومثال آخر أرض القرية الكونية التى تحولت لمجموعة من المدارس على أعلى مستوى.

وشرحت وزيرة التخطيط أنّ الطرح يضيف خبرات جديدة وإدارات متميزة وزيادة الحوكمة والرقابة على هذه الشركات ورأس مال بعض الشركات وفتح أسواق جديدة لبعض هذه الشركات واجتذاب استثمار أجنبى مباشر، مشيرة إلى أن الطرح له أكثر من شكل، إما يكون إدارة أو حق انتفاع أو تملك حصص أو زيادة رأس المال.

وقالت: «كانت لدينا شركة فى القطاع المالى تتكبد خسائر قدرها 871 مليون جنيه تحولت إلى تحقيق أرباح 950 مليون جنيه بعد 3 أعوام من الطرح، ولدينا شركة فى التحول الرقمى تم طرح 53% منها وزادت أرباحها بنسبة 100% خلال عامين، وتمكنت الشركة من دخول أسواق عربية وأفريقية». وأضافت أن صندوق مصر السيادى نجح فى تنفيذ 16 مشروعاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وجذب 48 مليار جنيه و5.7 مليار دولار استثمارات.

 «معيط»: نجنى حالياً ثمار الإصلاح الإيجابية من معدلات نمو مرتفعة وانخفاض البطالة واستقرار سعر الصرف وتوافر السلع

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أقل سنوات كانت بها عجز فى مصر على مدار 43 عاماً كان ما بين 7.5% و8.1% فى السنوات 2009 -2010 و2000 -2001 و2018 -2019، هذه أقل سنوات حدث بها عجز إذا جرى استبعاد سنوات حرب الخليج. وأضاف أن أكثر سنوات حدث بها عجز وصل بها إلى 13.8% و12.9% و12.5% هى سنوات 1981-1982 و2012-2013 و2015-2016.

وتابع: «مع الإصلاح الاقتصادى هبط العجز من 12.5% وفى 30 يونيو الماضى وصل لـ6%، وكنت بقول للرئيس لو الأمور قبل كورونا هتمشى إن شاء الله على 2021 هتبقى تحت 5% وبالرغم من آثار كورونا قفلنا 30 يونيو بعجز 6% أقل مما شهدته مصر على مدار 43 سنة».

وقال «معيط»: «خسرنا فى العامين 400 مليار جنيه، وتم صرف 200 مليار جنيه للتعامل مع الوباء وما ترتب عليه، هناك 45 دولة أفريقية لم تنجُ دولة منها من انخفاض قيمة عملتها أثناء أزمة كورونا». وأضاف: «السنة دى متأثرين عشان أسعار الفائدة محلية ودولية عالية ومن ثم تؤثر فى العجز الكلى، وعندنا خطة ننزلها تانى بعد استيعاب الفترة دى من 2023- 2024 بحيث فى عام 2027-2028 يصل 4.7%».

وقال إن الجميع فى 2016 أكد أنه لا مفر من الإصلاح الاقتصادى، الذى لن يكون سهلاً وستكون فيه آلام، وبالفعل حدث، وبدأنا نتحرك ونرى الآثار ومعدلات نمو مرتفعة وانخفاض البطالة والتضخم والاستقرار فى أسعار الصرف وتوافر السلع واستقرار أسعار السلع، والجميع تحدث بأن مصر نجم ساطع فى مجال الإصلاح الاقتصادى. ولفت إلى ظهور وباء كورونا فى 2020: «الرئيس السيسى، وقتها قال لنا هنكمل المشروعات، مش هنقدر نقفل بيوت الناس، خلوا المشروعات شغالة بس ناخد حذرنا الطبى، كمّلنا وفقدنا 400 مليار جنيه وصرفنا أكتر من 200 مليار جنيه وضحينا بالأموال عشان نكمل المشروعات والناس شغالة على أمل أن بعد ما يظهر اللقاح هنقدر نسترد عافيتنا».

المصدر: الوطن