المعارضة الألمانية تطالب شولتس بحل لسياسة الهجرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
طالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس المستشار الألماني أولاف شولتس مجدداً، بالعمل معاً على البحث عن حل في سياسة الهجرة وذلك في موعد أقصاه بعد الانتخابات البرلمانية في ولايتي بافاريا وهيسن.
يذكر أن ميرتس يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يشكل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالاتحاد المسيحي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، كما يترأس ميرتس أيضاً الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي.
وخلال مؤتمر لحزبه المسيحي في ماغدبورغ بولاية سكسونيا-آنهالت شرق ألمانيا، اقترح ميرتس، السبت، على شولتس عقد اجتماع في الصباح التالي ليوم الانتخابات في الولايتين مباشرة.
تواصل الجدل بين الخارجية الألمانية وإيلون ماسك بشأن الهجرة https://t.co/VvWzcb58yN
— 24.ae (@20fourMedia) September 30, 2023وقال ميرتس :"إذا كنت لا ترغب في عقد هذا اللقاء قبل الثامن من أكتوبر مع وزيرة داخليتك (نانسي فيزر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمرشحة في ولاية هيسن) التي يبدو جلياً أنها مرهقة، لأنه ستكون هناك انتخابات برلمانية في بافاريا وهيسن في ذلك اليوم، فأنا أعرض عليكم الالتقاء في صباح التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) بحضور وزيرة داخليتكم أو من دون وزيرة داخليتكم، والبحث عن حلول مشتركة من أجل حل هذه المشكلة في ألمانيا على وجه السرعة".
وأعرب ميرتس عن اعتقاده بأنه لم يحدث شيء بعد إعلان شولتس ما يعرف بـ "ميثاق ألمانيا" وهو خطة المستشار لتحديث ألمانيا، وقال عن هذه الخطة إنها "إذا كانت أكثر من مجرد كونها عملاً دعائياً، إذاً فقد حان الوقت فعلاً لنجتمع"، وذلك في إشارة إلى ارتفاع عدد المهاجرين.
ودافع ميرتس عن تصريحاته التي أدلى بها عن سياسة اللجوء، وقال إنه يجب أن يكون من الممكن التحدث بأسلوب نقدي إلى حد ما عن هذه القضية، وتابع أنه لا ينبغي للجمهورية أن تسقط في "التنفس الاحتضاري" عند الإشارة إلى الأعباء المفرطة التي تهدد البلاد، لافتاً إلى أن الرئيس الألماني الأسبق يوأخيم جاوك حذر أخيراً من خطر فقدان السيطرة في سياسة الهجرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
(7) عواقب لسياسة الاستمرار بالإحالة على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
لم أتصوّر يوماً أن تتخذ #الحكومة، أي حكومة، قراراً بإنهاء خدمات #الموظف_العام المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، ولا سيما مَنْ أتمّ (360) اشتراكاً بالضمان.!
هذا القرار بات سيفاً مسلطاً على رقاب موظفي القطاع العام، وانتقل إلى رقاب موظفي القطاع الخاص أيضاً، لا بل إن نظامَيْ #الخدمة_المدنية وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام يسمحان للمرجع المختص بالتعيين #إنهاء #خدمة #الموظف الخاضع للضمان إذا كان مستكملاً لشروط التقاعد المبكر، وقد تم إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام بخدمات ومُدَد اشتراك تبدأ من (21) سنة وبأعمار تتراوح في الغالب ما بين 47 إلى 54 عاماً.
السؤال المهم والحرج الذي أطرحه اليوم بعد أن حذّرت مراراً وتكراراً من الإمعان في هذه السياسة المُفرِطة بالإحالة القسرية على التقاعد المبكر هو؛ ما عواقب الاستمرار بهذه السياسات.؟!
مقالات ذات صلةأجيبكم، وأضع إجابتي اليوم حُجّة على الحكومة وكل أصحاب القرار وراسمي مثل هذه السياسات، وهذه هي عواقب سياساتكم:
١) إضعاف المركز المالي للضمان من ناحية زيادة النفقات التأمينية وخفض الإيرادات من الاشتراكات، مما سيُقرِّب نقطة التعادل الأولى بينهما بصورة كبيرة، وأعتقد أن هذا سيكون بعد (7) سنوات على الأكثر.
٢) الإخلال بالمعادلة الأكتوارية التي تفترض أن يكون لدينا ما بين 5 إلى 7 مشتركين “مؤمّن عليهم” مقابل كل متقاعد. والمعادلة التي وصلنا إليها اليوم بفضل بعض هذه السياسات غير المحسوبة (4.3) #مشترك مقابل كل #متقاعد.
٣) خروج موظفين عامّين من سلك الوظيفة العامة للدولة بحالة سُخط وعدم رضى، وهذه لا تخدم الدولة أبداً، لا سيما الحالات التي تنطوي على ظلم وانتقائية. ما يؤدي إلى إضعاف انتماء شريحة مهمة من المواطنين من موظفين وعائلاتهم.
٤) تقديم نموذج سيء وغير مرغوب لمنشآت القطاع الخاص، في سلوك هذا الطريق، و “منهجة” لا بل “شرعنة” إنهاء خدمات العاملين في حال استكمالهم شروط التقاعد المبكر.
٥) وضع الحكومة ومؤسسة الضمان في موقف حرج للغاية بسبب الاضطرار لتصويب أوضاع المركز المالي للضمان من خلال إجراء تعديلات جوهرية ضرورية جداً على قانون الضمان ولن تكون رحيمة أبداً، ما سيؤدي إلى حالة إرباك اجتماعي ورفض مجتمعي واسع.!
٦) زيادة نسبة الفقر في المجتمع، فالكثير من هؤلاء الموظفين الذين يتم إحالتهم على التقاعد المبكر سيتقاضون رواتب تقاعدية مخفّضة مدى الحياة، وسيكونوا قد خسروا جزءاً من دخلهم الذين لن يكفيهم وعائلاتهم في وقت تكون أعباؤهم المادية قد ازدادت لا سيما وأنهم في مرحلة تدريس أبنائهم في الجامعات، وما أدراك ما كُلف التعليم الجامعي.؟!
٧) الضغط على سوق العمل، فالكثير ممن تم إنهاء خدماتهم وخرجوا برواتب تقاعدية مخفّضة، خسروا جزءاً غير قليل من دخلهم، وبالتالي سيعملون على تعويض ما خسروه من خلال البحث عن فُرص عمل جديدة لتحسين أوضاعهم المعيشية، وسيزاحمون غيرهم من المتعطلين عن العمل على فرص العمل، ما سيرفع معدلات البطالة.
هذه أهم العواقب المتوقّعة بقوة في حال الاستمرار بنهج الإحالة المفرِطة على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام.
اللهم إني قد بلّغت، مُقيماً الحُجة على الحكومة، مدفوعاً بالحرص على الصالح العام، اللهم فاشهد.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف