امبراطورية الأكاذيب.. الصين تهاجم أمريكا بعد تقرير تمويل الدعاية المضللة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ردت الصين، اليوم السبت، على اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لها بتمويل الدعاية المضللة.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان،: إن تقرير تمويل الدعاية المضللة تجاهل الحقائق، وهو في حد ذاته معلومات كاذبة.
وقالت بكين إن وكالات وزارة الخارجية الأمريكية التي أصدرت التقرير “كانت مصدر معلومات كاذبة ومركز قيادة ’الحرب المعرفية‘”.
وأضافت: "لقد أثبتت الحقائق مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة هي "إمبراطورية الأكاذيب" الحقيقية.
وكان تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الحكومة الصينية تنفق مليارات الدولارات سنويًا في "حملة عالمية، تهدف إلى التضليل باستخدام الاستثمارات في الخارج، ومجموعة من التكتيكات، لتعزيز أهداف بكين الجيوسياسية، وقمع الانتقادات لسياساتها.
وقال التقرير الصادر عن مركز المشاركة العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي تأسس عام 2016 لمواجهة الدعاية الأجنبية والمعلومات المضللة في الخارج، إن بكين "استثمرت مليارات الدولارات لبناء نظام عالمي للمعلومات، يعزز دعايتها ويسهل الرقابة، ويسهم في نشر المعلومات المضللة".
ويخلص التقرير إلى أن "جهود التلاعب بالمعلومات التي تبذلها الصين، تشتمل على 5 عناصر أساسية: الاستفادة من الدعاية والرقابة، وتعزيز الاستبداد الرقمي، واستغلال المنظمات الدولية والشراكات الثنائية، والجمع بين الاستقطاب والضغط، وممارسة السيطرة على وسائل الإعلام الناطقة باللغة الصينية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الولايات المتحدة الامريكية الحكومة الصينية الخارجية الأمريكي الخارجية الصيني الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
ضربات الرسوم الأمريكية تطفئ محركات الإنتاج في الصين
تتلقى المصانع الصينية ضربة توصف بـ"القاسية"، وذلك نتيجة تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، بعد فرض واشنطن، رسومًا جمركية مرتفعة، على غالبية السلع الصينية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، فإنّ مصانع في مناطق مختلفة من الصين، بدأت في إبطاء وتيرة إنتاجها، بل وأقدمت بعضها على تعليق العمل مؤقتًا وتسريح العمال، بسبب تراجع كبير في الطلب الأميركي.
ويشير التقرير إلى أنّ: "بعض المصانع شهدت إلغاء أو تعليق عدد من الطلبيات الأمريكية، بعد أن وصلت الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 145 بالمئة على الأقل، وقد أدى ذلك إلى انخفاض ملحوظ في وتيرة الصادرات نحو السوق الأميركية، التي تمثل حوالي 15 بالمئة من مجمل الصادرات الصينية السنوية".
"في مشاهد متكررة على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك عمال صينيون صورًا من داخل خطوط الإنتاج الفارغة، ونشر بعضهم إشعارات رسمية بتعليق الإنتاج. وتشير هذه الصور إلى عمق الأزمة التي تطال مصانع متنوعة، من صناعة الأحذية والملابس إلى الأجهزة المنزلية والألعاب" بحسب التقرير نفسه.
وفي تصريحاتها للصحيفة، قالت رئيسة جمعية شنتشن للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، والتي تمثل أكثر من 2000 شركة، وانغ شين، إنّ: "العديد من المصانع أوقفت الإنتاج لأسابيع بناء على طلب التجار الذين ألغوا طلبياتهم أو طلبوا تأجيلها".
كذلك، كشفت شركة "دي هونغ" للمنتجات الكهربائية في دونغقوان، أنها: "منحت العمال إجازة لمدة شهر واحد بالحد الأدنى للأجور، بعد توقف عدد من العملاء الأميركيين عن تقديم طلبات جديدة". فيما ذكرت الشركة في بيان، أنها: "نواجه ضغطًا كبيرًا على المدى القريب، ونعمل على إيجاد حلول بديلة كالتوسع في أسواق جديدة وتقليص التكاليف".
إلى ذلك، على الرغم من محاولات الحكومة الصينية الحد من الخسائر عبر دعم الشركات المحلية وتوسيع برامج تأمين الصادرات، إلا أن المخاوف تزداد من تحول الأزمة لكود أوسع في قطاع التصنيع، الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الصيني.
وفي السياق ذاته، أكد مؤسس نشرة "العمل الصينية"، هان دونغ فانغ، أنّ: "عمليات تعليق العمل ستستمر،" مردفا بأنّ: "إعادة هيكلة قطاع التصنيع ستكون طويلة، والعمال هم من سيدفعون الثمن الأكبر".
وسجلت الصين فائضًا تجاريا قياسيا بنحو تريليون دولار العام الماضي، لكنها باتت تواجه تهديدًا حقيقيًا بسبب السياسات الأميركية الجديدة، التي لم تُخفف حدتها حتى بعد انتهاء ولاية ترامب. وفي المقابل، فرضت بكين رسوما إضافية بنسبة 125 بالمئة على الواردات الأميركية، لكن هذا لم يكن كافيًا لاحتواء آثار الأزمة.
وتأمل شركات مثل "نينغبو تايون إلكتريك" في أن تعود الولايات المتحدة عن هذه السياسات، بعدما اضطرت إلى تعليق الإنتاج يوم 12 نيسان/ أبريل، قبل أن تستأنف بشكل محدود لتغطية بعض الطلبيات الأوروبية.
في ظل هذا المشهد، يبدو أن الحرب التجارية لم تعد مجرد أرقام ومؤشرات، بل تحوّلت إلى واقع مؤلم يعيشه آلاف العمال في الصين، الذين باتت وظائفهم على المحك.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا