هل يمكن السفر للخارج بدون الهوية الوطنية؟.. الجوازات تجيب
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كشفت المديرية العامة للجوازات كيفية وشروط السفر والمدة اللازمة في جواز السفر وهل يمكن السفر بدون هوية وطنية أم لا.
السفر بدون هوية وطنيةووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى الجوازات حول السفر في حالة عدم وجود هوية وطنية، حيث أوضحت الجوازات أنه يمكن للمستفيد المغادرة بجواز السفر على أن لا تقل صلاحية سريانه عن ٣ أشهر لتتمكن من السفر ضمن الدول العربية و ٦ أشهر لبقية الدول.
أهلاً بك، يمكنك المغادرة بجواز السفر على أن لا تقل صلاحية سريانه عن ٣ أشهر لتتمكن من السفر ضمن الدول العربية و ٦ أشهر لبقية الدول. سعدنا بتواصلك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) September 29, 2023 اشتراطات السفر للخارجووضعت الجوازات بعض اشتراطات السفر للخارج، ومنها:
قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.
أن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى مجلس التعاون الخليجي.
قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.
أن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى مجلس التعاون الخليجي.
قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.
أن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى مجلس التعاون الخليجي.
تلقي ثلاث جرعات من لقاح كورونا أو في حال لم يمض أكثر من ثمانية أشهر على تلقي الجرعة الثانية، يستثنى من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة بحسب ما تظهر حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا».
الفئة العمرية: من (16) عامًا حتى (12) عامًا يشترط الحصول على جرعتين لقاح كورونا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المديرية العامة للجوازات جواز السفر الجوازات المديرية العامة للجوازات جواز السفر الهویة الوطنیة لا تقل عن فی جواز أکثر من
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»
طالب رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، “بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات”.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له: “بالإشارة إلى جدول الاعمال المعلن لجلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 2024.11.25 فإن رئيس المجلس الرئاسي يثمن نقاش قانون المصالحة الوطنية المحال إليكم من قبل المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 ، داعياً إلى اقراره بدون إجراء تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الإنعقاد، كما يُجدد التذكير بأن طبيعة المرحلة الإنتقالية لا تستلزم معها اصدار قوانين تمس حقوق الانسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، ووجدد الرئيس دعوتكم الى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الاجراءات الاحادية”.
وكان حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، “من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه”.
وأشار المنفي “إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا”.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي “عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر