حكاية وطن..26.1 مليار دولار استثمارات المناطق الحرة في 9 سنوات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
نجحت الدولة المصرية علي مدار الـ9 سنوات الماضي علي الارتفقاء بالمناطق الحرة والاستثمارية ضمن الاجراءات الخاصة بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة و جذب المزيد من الاستثمارات للبلاد.
وفقا لكتاب حكاية وطن الذي يوثق رحلة وتفاصيل انجازات الدولة المصرية علي مدار الـ9 سنوات الماضي، إنه تم بالفعل تطوير 9 مناطق حرة مجهزة ومقام عليها 1095 مشروعا باستثمارات بلغت 26.
واوضح التقرير انالدولة نجحت في تطوير المناطق الاستثماري ة التي تقوم علي نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات وتتضمن انشطة صناعية وتجارية وخدمية ولوجيستية وغيرها ويتم من خلال للها استصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين داخل المناطق من جهة إدارية واحدة وهي الهيئة العامة للاستثمار واجارات ميسرة.
ووصل إجمالي المناطق الاستثمارية القائمة لحتي العام الجاري نجو 11 منطقة باستثمارات منفذة بلغت 34 مليار جنيه بنسبة 90% من إجمالي الإشغال بالمناطق الاستثمارية وهو ما سعد في توفير 90 ألف فرصة عمل .
سجلت جملة الاستثمارات التراكمية للمناطق الحرة نهاية يونيو الماضي نحو 73.16 مليار جنيه في صورة استثمارات للمصريين و10.24 مليار جنيه استثمارات أجنبية و 7.35 مليار جنيه استثمارات عربية.
وارتفعت استثمارات الحكومة في منطقة قناة السويس خلا لالعام 20213/202114 مسجلة 16.3 مليار جنيه مسجلة 16.7 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022 ، تضمنت مساهمات رؤوس الاموال العربية في الماطق لجرة حتي نهاية العام الجاري نحو 2.4 مليار دولار وفرت 191 ألف فرصة عمل بنهاية يونيو الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناطق الحرة والاستثمارية المناطق الحرة اخبار مصر مال واعمال التنمية الاقتصادية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد