شفق نيوز/ وصف محللون وباحثون سياسيون، يوم السبت، الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب العراقي، بأنها "الأسوأ منذ العهد الملكي"، كونها رسّخت مفهوم المحاصصة، بحسب تعبيرهم.

وانعقدت اولى جلسات الدورة الخامسة يوم 9 كانون الثاني/ يناير 2022 برئاسة رئيس البرلمان الأكبر سناً محمود المشهداني.

وشهدت هذه الدورة انسحاب الكتلة الصدرية (73 نائباً)، من البرلمان بعدما أخفقت بتشكيل حكومة الاغلبية، لتتيح المجال الى الإطار التنسيقي بتأليف حكومة محمد شياع السوداني.

ويقول المحلل السياسي، أحمد الياسري، لوكالة شفق نيوز، إن "الدورة الحالية للبرلمان لم تعالج القطعية بين المجتمع والبرلمان، بل عادت إلى قاعدة المحاصصة، ما أربك علاقة الشعب بمجلس النواب، وأفرغت الانتخابات من محتواها، لأن الخاسر أصبح فائزاً والفائز أصبح خاسراً، أو حتى خارج اللعبة".

ويتابع، أن "حكومة محمد شياع السوداني كانت في البداية حكومة هدنة، ثم تحوّلت إلى حكومة تصريف أعمال، ثم حوّلها الإطار التنسيقي إلى حكومة تنفيذ أوامر، ما أضرّ بالنظام السياسي العراقي بتداخل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية".

ويتفق الباحث بالشأن السياسي، عبدالقادر النايل، مع ما ذهب إليه أحمد الياسري بشأن ضعف البرلمان الحالي، عازياً ذلك إلى "انشغال رئيسه وأصحاب الكتل السياسية بالدعايات الانتخابية لمجالس المحافظات من جهة، ومن جهة أخرى، فإن القوانين المهمة كالعفو العام وغيره جرى الانقلاب عليها من قبل الإطار التنسيقي، مما أفرغ عمل البرلمان من محتواه العملي".

ويؤكد النايل لوكالة شفق نيوز، أن "هناك عدم جدية وصدق بالوعود الانتخابية التي أطلقت أثناء الحملات الانتخابية، والا كيف يمكن تفسير عدم الشروع بتوزيع الموازنة المالية التي أقرها البرلمان ووقع عليها رئيس الجمهورية إلى الآن".

ويتابع، "فضلاً عن عدم سيطرة الحكومة على أسعار صرف الدولار الذي فاقم ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوية، والبرلمان الذي يدعي تمثيل الشعب يتجاهل بتعمد هذه المآسي التي تمر بالشعب العراقي"، على حد قوله.

"الأضعف إلى الآن"

من جهته، يرجع الخبير الأمني والاستراتيجي، أحمد الشريفي، ضعف دورة البرلمان الحالية التي هي كما يعتبرها "الأضعف إلى الآن" إلى الانتخابات، مبيناً أن "الانتخابات لم تفرز نتائج إيجابية ولم تستنطق فيها إرادة الشعب بقدر ما كانت ظلال الأحزاب التي استطاعت بشكل أو بآخر تسويق مرشحيها بعيداً عن دور الشعب، ما يدل على افتقار المرحلة إلى النموذج السياسي الذي يقنع الرأي العام".

ويرى الشريفي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "عزوف الشارع عن الانتخابات بنسبة 80 في المائة كان صائباً، بدليل أنه فُرض على الشعب هذا البرلمان، وكان هو بالفعل البرلمان الأضعف، وأن الحكومة التي تشكلت عبر إسقاط الأغلبية لصالح الأقلية أثر في إيجاد آلية تعاون مشترك بين البرلمان والسلطة التنفيذية".

"الانتخابات واردة جداً"

ويؤكد الشريفي، أن "احتمالية الانتخابات البرلمانية المبكرة واردة جداً"، ويشرح ذلك قائلاً: "إذ كان هناك شرط مسبق عند تشكيل الحكومة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد مضي سنة من عمر الحكومة، لكن المفارقة الغريبة هو بعد تشكيل الحكومة ومنحها الثقة، قيل إن مسألة الانتخابات المبكرة سيتم النظر بها، ولم تعتبر شرطاً أساسياً كما في الاتفاق السابق".

ويضيف، "ثم كان التوجه لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وذهاب الحكومة إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات كأنها تعتمد مبدأ السيطرة والهيمنة على الإدارات المحلية تمهيداً لإجراء انتخابات تنسجم وديمومة بقاء الأحزاب، وهذا لم يكن شرطاً أساسياً عند تشكيل الحكومة".

ويوضح، "وفي حال استمرار الأداء بهذا الشكل، وخاصة بعد حادثة نينوى وما سيترتب عليها من آثار في داخل البرلمان بمحاسبة الجهات المقصّرة قد يرفع من منسوب التصعيد بحيث ان انتخابات مجالس المحافظات قد لا تمرر، ونكون حينها أمام استحقاق انتخابات برلمانية مبكرة".

ويتابع، "وهذه الانتخابات البرلمانية المبكرة تجعلنا أمام خيارات مفتوحة، بما فيها هل تستمر حكومة السوداني أو سيجري تعديل وزاري، والشروط والإملاءات الأميركية فيما يتعلق بالفساد وحلّ الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة، فهذه جميعها لم تجيب عنها الحكومة".

ويبيّن، "لذلك الأزمة باتت مركبة، وتزداد النقبة الجماهيرية يوماً بعد آخر، ويبتعد الرأي العام العراقي عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بل حتى بدأ يشكك بالقضائية، خاصة التلكؤ في قضية العفو العام وجعلها قضية سياسية قبل ما تكون إنسانية لانصاف الأبرياء من المعتقلين".

بدوره يقول السياسي العراقي، مثال الالوسي، عضو البرلمان سابقاً ومؤسس حزب الأمة، إن "من يتحكم بالعملية السياسية الآن هي الميليشيات وزعاماتها، وكل ما يجري في الحكومة والبرلمان هو حسب رغبات ونزوات وحاجات هذه الميليشيات".

ويؤكد الالوسي لوكالة شفق نيوز، "من المفترض أن تكون الدولة هي تابعة للبرلمان، لأن النظام في العراق برلماني، ولكن البرلمان اليوم تابع لزعماء الميليشيات التابعين لفيلق القدس الأجنبي"، على حد قوله.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان العراقي لوکالة شفق نیوز

إقرأ أيضاً:

إبراهيم الدراوي يترشح فى انتخابات نقابة الصحفيين

تقدّم الصحفي إبراهيم الدراوي اليوم، الأحد 9 فبراير 2025، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن  في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في مارس المقبل.

فتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة الصحفيين العاشرة من  صباح اليوم الأحد 9 فبراير 2025  باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي وتستمر حتي الخميس المقبل 13 فبراير 2025.  

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، يغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة. وأضاف أن اللجنة سوف تتلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

وأوضح جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس كالتالي:
1)    أن يكون مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2024م.
2)    يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.
3)    يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.
4)    يشترط ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
5)    يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معًا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما.
6)    لا يعتبر الترشح صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.
7)    يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
 
وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

واشار السكرتير العام الي أن مجلس النقابة قرر اجراء العملية الانتخابية "التصويت –والفرز" تحت اشراف قضائي كامل.

مقالات مشابهة

  • نائب: الخلافات بين الكتل والأحزاب تمنع طرح تعديل قانون الانتخابات
  • البرلمان العراقي يطالب بدليل تخرج رئيس مجلس نينوى.. وثيقة
  • إبراهيم الدراوي يترشح فى انتخابات نقابة الصحفيين
  • البرلمان العراقي يرد على تقرير تلفزيوني: لا قيود على الصحفيين
  • جدل سانت ليغو مستمر.. البرلمان: لا مقترح رسمياً لتعديل قانون الانتخابات
  • سلام يُشكّل حكومة العهد الأولى.. ميقاتي: لمتابعة الجهود الإنقاذية التي أرست أسسها حكومتنا
  • “العهد الدولية” تدين اعتداء العدو على الأسرى الفلسطينيين المحررين قبيل الإفراج عنهم
  • البرلمان يبدي استغرابه من غياب العلم العراقي في لقاء وزير الخارجية ونظيره المغربي
  • مؤسسة العهد تدين اعتداء العدو الصهيوني على الأسرى الفلسطينيين قبيل الإفراج عنهم
  • البرلمان العراقي: إيقاف تصدير نفط كوردستان كبد الخزينة 13 تريليون دينار