التركيبة السكانية المعقدة في كركوك تعرقل خطط الحكومة في “أمن الإسكان”

30 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: يهتم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتجديد الأحياء المحرومة ومعالجة أمن الإسكان فيما منح مجلس الوزراء الاتحادي في نوفمبر 2022 أولئك الذين يعيشون في مساكن مبنية بشكل غير قانوني على الأراضي المملوكة للدولة الحق في التقدم بطلب ملكية منازلهم.

وعلى الرغم من ترحيب البعض بالقرار، إلا أنه أثار مخاوف في كركوك بسبب التركيبة السكانية والعرقي المعقدة للمحافظة.

بعد سقوط نظام حزب البعث في عام 2003، تم بناء آلاف المنازل على الأراضي العامة في جميع أنحاء العراق. ويشمل ذلك كركوك الغنية بالنفط، والتي تحتل المرتبة الثالثة بعد بغداد والبصرة من حيث المحافظات التي لديها أكثر العقارات المبنية بشكل غير قانوني.

وتماشياً مع قرار الحكومة الاتحادية بمعالجة مسألة السكن العشوائي، أعلنت السلطات المحلية في كركوك في 11 كانون الثاني/يناير أنها ستتلقى طلبات منح ملكية العقارات لمدة 90 يوماً. وقد أدى هذا إلى تقسيم الدوائر الانتخابية المختلفة في كركوك. وقد أيد العرب والأكراد هذه الخطوة على نطاق واسع. لكن معظم تركمان كركوك يرفضونها ويشعرون بالقلق من عواقبها المحتملة.

وبحسب تقرير رصدته المسلة، فان هناك  توسع في العقارات غير القانونية التي بناها الأكراد. ومع ذلك، بعد استفتاء الاستقلال الكردي عام 2017، والذي اعترضت الحكومة الفيدرالية على شرعيته، استعادت القوات الحكومية العراقية السيطرة على المدينة. ومنذ ذلك الحين، يقول الخبراء، أصبحت المجتمعات العربية في كركوك مسؤولة عن معظم المساكن غير القانونية الجديدة.

في موازاة ذلك، يقاتل التركمان لاستعادة ملكية مساحات واسعة من الأراضي في كركوك، والتي يقولون إن حزب البعث استولى عليها من الطائفة قبل عام 2003. وتعمل الطائفة التركمانية منذ فترة طويلة للحفاظ على هويتها، وتضم ما بين 2 إلى 3 ملايين مواطن، وهي ثالث أكبر مجموعة عرقية في العراق بعد العرب والأكراد. ومن حيث الانتماءات الطائفية، ينقسم التركمان بالتساوي بين الشيعة والسنة.

وأثار قرار الحكومة الفيدرالية الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 مخاوف بين التركمان لأنه يُنظر إليه على أنه تجاوز للإجراءات القانونية النشطة لاستعادة الممتلكات المفقودة وإضفاء الشرعية على الجولات السابقة من التغييرات الديموغرافية في كركوك. القلق الأكبر هو أن يتم تهميش المجتمع.

ويؤيد العديد من المسؤولين العرب منح حقوق الملكية فيما يتعلق بكركوك. ومن شأنه أن يفيد العرب القادمين من المحافظات الأخرى الذين يعيشون حاليا في مساكن عشوائية. وهذا بدوره يمكن أن يعزز الأحزاب السياسية العربية من خلال تحويل التوازن السياسي لصالحها في الانتخابات المحلية والاتحادية.

كما عارض المسؤولون العرب بشدة حملات إزالة الممتلكات غير القانونية، بما في ذلك تلك التي قام بها نائب محافظ كركوك العام الماضي كجزء من محاولات فتح مطار محلي. وانتقد حزب المجلس العربي السياسي، بقيادة محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، في أغسطس 2022، يايشلي بسبب “استغلاله لمنصبه لتحقيق مكاسب غير قانونية وعنصريته الانتقائية من خلال هدم عدد من المنازل العربية دون سابق إنذار. ”

كما كان السياسيون الأكراد ثابتين في الضغط من أجل تقنين المساكن غير الرسمية، حيث يمتلك العديد من أفراد مجتمعهم عقارات مبنية بشكل غير قانوني في كركوك، وخاصة في وسط المحافظة. وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجوى حميد كاكائي في كانون الثاني/يناير الماضي لـ(باس نيوز) في أربيل: “لقد عملنا سابقاً على تسجيل ومنح ملكية العقارات المبنية بشكل غير قانوني في كركوك”، مسلطةً الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة