التركيبة السكانية المعقدة في كركوك تعرقل خطط الحكومة في “أمن الإسكان”
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
30 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يهتم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتجديد الأحياء المحرومة ومعالجة أمن الإسكان فيما منح مجلس الوزراء الاتحادي في نوفمبر 2022 أولئك الذين يعيشون في مساكن مبنية بشكل غير قانوني على الأراضي المملوكة للدولة الحق في التقدم بطلب ملكية منازلهم.
وعلى الرغم من ترحيب البعض بالقرار، إلا أنه أثار مخاوف في كركوك بسبب التركيبة السكانية والعرقي المعقدة للمحافظة.
بعد سقوط نظام حزب البعث في عام 2003، تم بناء آلاف المنازل على الأراضي العامة في جميع أنحاء العراق. ويشمل ذلك كركوك الغنية بالنفط، والتي تحتل المرتبة الثالثة بعد بغداد والبصرة من حيث المحافظات التي لديها أكثر العقارات المبنية بشكل غير قانوني.
وتماشياً مع قرار الحكومة الاتحادية بمعالجة مسألة السكن العشوائي، أعلنت السلطات المحلية في كركوك في 11 كانون الثاني/يناير أنها ستتلقى طلبات منح ملكية العقارات لمدة 90 يوماً. وقد أدى هذا إلى تقسيم الدوائر الانتخابية المختلفة في كركوك. وقد أيد العرب والأكراد هذه الخطوة على نطاق واسع. لكن معظم تركمان كركوك يرفضونها ويشعرون بالقلق من عواقبها المحتملة.
وبحسب تقرير رصدته المسلة، فان هناك توسع في العقارات غير القانونية التي بناها الأكراد. ومع ذلك، بعد استفتاء الاستقلال الكردي عام 2017، والذي اعترضت الحكومة الفيدرالية على شرعيته، استعادت القوات الحكومية العراقية السيطرة على المدينة. ومنذ ذلك الحين، يقول الخبراء، أصبحت المجتمعات العربية في كركوك مسؤولة عن معظم المساكن غير القانونية الجديدة.
في موازاة ذلك، يقاتل التركمان لاستعادة ملكية مساحات واسعة من الأراضي في كركوك، والتي يقولون إن حزب البعث استولى عليها من الطائفة قبل عام 2003. وتعمل الطائفة التركمانية منذ فترة طويلة للحفاظ على هويتها، وتضم ما بين 2 إلى 3 ملايين مواطن، وهي ثالث أكبر مجموعة عرقية في العراق بعد العرب والأكراد. ومن حيث الانتماءات الطائفية، ينقسم التركمان بالتساوي بين الشيعة والسنة.
وأثار قرار الحكومة الفيدرالية الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 مخاوف بين التركمان لأنه يُنظر إليه على أنه تجاوز للإجراءات القانونية النشطة لاستعادة الممتلكات المفقودة وإضفاء الشرعية على الجولات السابقة من التغييرات الديموغرافية في كركوك. القلق الأكبر هو أن يتم تهميش المجتمع.
ويؤيد العديد من المسؤولين العرب منح حقوق الملكية فيما يتعلق بكركوك. ومن شأنه أن يفيد العرب القادمين من المحافظات الأخرى الذين يعيشون حاليا في مساكن عشوائية. وهذا بدوره يمكن أن يعزز الأحزاب السياسية العربية من خلال تحويل التوازن السياسي لصالحها في الانتخابات المحلية والاتحادية.
كما عارض المسؤولون العرب بشدة حملات إزالة الممتلكات غير القانونية، بما في ذلك تلك التي قام بها نائب محافظ كركوك العام الماضي كجزء من محاولات فتح مطار محلي. وانتقد حزب المجلس العربي السياسي، بقيادة محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، في أغسطس 2022، يايشلي بسبب “استغلاله لمنصبه لتحقيق مكاسب غير قانونية وعنصريته الانتقائية من خلال هدم عدد من المنازل العربية دون سابق إنذار. ”
كما كان السياسيون الأكراد ثابتين في الضغط من أجل تقنين المساكن غير الرسمية، حيث يمتلك العديد من أفراد مجتمعهم عقارات مبنية بشكل غير قانوني في كركوك، وخاصة في وسط المحافظة. وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجوى حميد كاكائي في كانون الثاني/يناير الماضي لـ(باس نيوز) في أربيل: “لقد عملنا سابقاً على تسجيل ومنح ملكية العقارات المبنية بشكل غير قانوني في كركوك”، مسلطةً الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بشکل غیر قانونی فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية للموارد البشرية” تطلق المرحلة الثالثة من إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات قبل عامين، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، بهدف تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.
وفتحت الهيئة باب استقبال ترشيحات موظفي الجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة، خلال الأسبوع الأول من فبراير، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات الاتحادية، ورفعها للهيئة قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، ليبدأ بعد ذلك فرز الترشيحات ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة.
وفي تعميم خاص حثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدةً كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.
كما عقدت الهيئة ورشتين افتراضيتين موجهتين لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرهما قرابة 300 موظف، مؤكدةً أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”.
جاء ذلك في وقت أكدت الهيئة ختام المرحلة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، حيث حظي المستفيدون منها بفرصة المشاركة الفعالة في سوق العمل ضمن القطاع الخاص، والمساهمة في إنشاء أو إدارة مشروعاتهم في هذا القطاع الحيوي الذي يدعم النمو الاقتصادي في الدولة.
وفي هذا الصدد أكد سعادة فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية “بالإنابة” انتهاء العمل بالدفعة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، بعد عام كامل قدمت خلاله الهيئة الكثير من الدعم للمستفيدين بالشراكة مع شركاء المبادرة الاستراتيجيين على مستوى الدولة؛ بهدف تمكين الموظفين الراغبين من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.
وأوضح أن الإجازة تعكس الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي، وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر.
وذكر سعادة فيصل المهيري أن الهيئة أطلقت دورتين من المبادرة، استفاد منهما مجموعة من الموظفين، نجحوا في تأسيس مشروعات خاصة بهم، أو التفرغ لإدارة مشروعاتهم القائمة وتعزيزها، من خلال التدريب والمتابعة والإرشاد، الذي يقدمه لهم مجموعة من شركاء المبادرة، وحاضنات الأعمال على مستوى الدولة.
وأشار إلى أن مستفيدي كل من الدفعتين الأولى والثانية من رواد الأعمال أتموا عاماً كاملاً، وحققوا نجاحات لافتة، ضمن مدة الإجازة التي تحظى بالرعاية والمتابعة، لتمكين أكبر عدد ممكن من موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتأسيس وإدارة مشروعات خاصة بهم، تسهم في رفدالاقتصاد الوطني، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية،وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.
وشكلت الهيئة مجلساً استشارياً لإجازة التفرغ للعمل الحر، ممثلاً عن الشركات الاستشارية والجهات المختصة، وحاضنات الأعمال الشريكة، كما شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ للعمل الحر، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم. وشكرت الهيئة حاضنات الأعمال الشريكة على مستوى الدولة لدورها في إنجاح المبادرة وهم: (صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المنضوية تحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”، وشركة دبي للاستشارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وشركة امتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وشركة إي واي كونسلتنج EY).
ودشنت “الهيئة” في وقت سابق ثلاث مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد في تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: (برنامج الرواد التوجيهي، بهدف دعم رواد الأعمال؛ لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من خبراء المجال المختصين في حاضنات الأعمال الشريكة، طوال فترة الإجازة).
أما المبادرة الثانية فهي “أجندة الرواد التطويرية”، المتضمنة لأبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية”، وتتضمن عشرات البرامج التدريبية التخصصية، حول إدارة المشاريع، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتسويق، وغيرها من البرامج التي تلبي حاجة رواد الأعمال الأساسية، والتي تمكنهم من بدء وإدارة مشاريعهم الخاصة باحترافية.
وتتمثل المبادرة الثالثة في “مجتمع رواد الأعمال”، والذي ستطلقه الهيئة في وقت لاحق، عبر تطبيقها الذكي FAHR، ليشكل منصة تفاعلية، تجمع رواد الأعمال المستفيدين من الإجازة، من مختلف الدفعات؛ بهدف تبادل الرأي والمشورة، المستندة إلى الخبرة العملية، بشأن تأسيس وإدارة المشروعات الخاصة، من أجل التغلب على التحديات، وصولاً لأفضل النتائج.
وعقدت الهيئة حتى الآن 12 ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرها قرابة 2700 موظف اتحادي، كما أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”.
كما نظمت جلسة تفاعلية بين رواد الأعمال من الدفعتين الأولى والثانية؛ بهدف التعارف وتبادل الخبرات والمعرفة، حول المشاريع والأنشطة الاقتصادية التي يديرونها، وبحث مدى إمكانية التعاون الاقتصادي المشترك بينهم، وبما يعزز قصص نجاح رواد الأعمال، وتوعية موظفي الحكومة الاتحادية، وتحفيزهم على الاستفادة من المبادرة. ويحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي. وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة، وفي جميع الأحوال يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازيّاً لجهة العمل، بناءً على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ويجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر، كما يخضع أثناء إجازة التفرغ الوظيفي لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة بالاستناد له.
قنوات SSC تدرس إلغاء معلقي الـSD والاكتفاء بالـHD