بريشتينا "أ ف ب": أعاد التوتر في كوسوفو بعد اشتباكات بين الشرطة ومجموعة مسلّحة هي الأشد عنفًا منذ سنوات، تسليط الضوء على الهوة الساحقة التي تفصل بين الألبان والصرب وصعوبة تحقيق مصالحة في الإقليم الصربي السابق بعد أعوام على توقف المعارك.

الأحد الماضي، قتل أحد عناصر شرطة كوسوفو في كمين نفّذته مجموعة من الصرب، أعقبه إطلاق نار بين القوات الخاصة للشرطة والمجموعة المسلحة أودى بحياة ثلاثة من المسلحين الذين لجأوا إلى دير أرثوذكسي في قرية بانجسكا القريبة من الحدود.

وذكر التلفزيون الرسمي الصربي ان جثث الصرب الثلاثة الذين قتلوا في هذه المواجهة سلمت لعائلاتهم اليوم في بريشتينا.

في راسكا، البلدة الواقعة في جنوب صربيا والحدودية مع كوسوفو، أشار مراسل وكالة فرانس برس اليوم إلى عدم تسجيل أي تحرك للقوات المسلحة الصربية أو زيادة انتشارها.

وحذرت الولايات المتحدة أمس من "انتشار صربي عسكري كبير على طول الحدود مع كوسوفو" داعية "صربيا إلى سحب قواتها".

وبعد الاشتباكات التي وقعت في شمال كوسوفو حيث تتركز الأقلية الصربية، أعلنت الشرطة توقيف ثلاثة أشخاص ضالعين في الهجوم. كما صادرت كميات من الأسلحة قالت إنها تكفي لتسليح المئات. وواصلت أمس دهم هذه المنطقة، ونفذ عناصر القوات الخاصة عمليات تفتيش لأملاك تعود الى من يشتبه بكونه العقل المدبّر للعملية.

ولقيت الخطوات إدانة بلغراد التي ما زالت ترفض الاعتراف بالاستقلال المعلن عام 2008 للإقليم الصربي السابق.

واعتبر المكتب الصربي لشؤون كوسوفو أن المداهمات والتوقيفات هي "عرض وحشي ومبالغ به للقوة" تستخدم فيه قوات خاصة "مدججة بالسلاح حتى العظم".

كما أبدى حلف شمال الأطلسي استعداده لتعزيز حضور قوة "كفور" المنتشرة في كوسوفو بهدف "مواجهة الوضع" الناشئ.

وفي مدينة ميتروفيتشا المتنوعة عرقيا بشمال كوسوفو، أبدى سكان من الصرب قلقهم من الحضور المتزايد للشرطة وخشيتهم من عمليات قمع إضافية محتملة تزيد من توتير الوضع المتشنج أساسا.

وقال أحد الصرب طالبا عدم كشف اسمه "أنا خائف من القمع الذي شهدناه سابقا. تعرض شرطي للقتل وهذا أمر رهيب... الآن لا يمكنني سوى أن أتوقع ما سيحصل بعد ذلك".

وتابع الرجل البالغ 38 عاما "ما أريده فقط هو أن أعيش حياة عادية. أعتقد أنه بعد ما حصل، سيتمّ التعامل مع كل المجتمع (الصربي بشمال كوسوفو) كما لو كانت له يد في ما جرى".

أما في العاصمة بريشتينا التي تقطنها غالبية من الألبان، فيحمّل السكان الحكومة الصربية مسؤولية الأحداث الأخيرة، مؤكدين أن السلام لن يكون متاحا ما لم تصحّح بلغراد أخطاءها.

وقالت مولودة هوكشا (64 عاما) المقيمة في بريشتينا لفرانس برس إن "صربيا تتحمّل مسؤولية ما جرى... التصالح مع الصرب في الشمال ممكن"، مشيرة الى أن الألبان لا يمانعون العيش معهم "لكنهم لن يرغبوا بذلك".

وأتت اشتباكات الأحد الماضي بعد نحو أسبوع من فشل الجولة الأخيرة من مباحثات بين مسؤولين كوسوفيين وصرب استضافتها بروكسل بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، في تحقيق اختراق ضمن مسعى يهدف الى تحسين العلاقات بين الطرفين.

وعلى رغم تواصل المباحثات وترافقها مع دعوات الى خفض التوتر، رجح محللون أن يكون الاشتباك الأخير مسمارا في نعش فرص التوصل الى مصالحة فعلية.

وكتب الباحث ديميتار بيشيف في نشرة لمركز كارنيغي في أوروبا "كلما حصلت حوادث من هذا النوع، تراجع احتمال أن تكون صربيا وكوسوفو راغبتين أو قادرتين على القيام بتسوية. لن يتمكن الاتحاد الأوروبي من حل المشكلة، بل ربما يتمكن فقط من إدارتها أو احتوائها".

ويعود التوتر في شمال كوسوفو الى أشهر خلت، بعد قرار رئيس الوزراء ألبين كورتي في مايو، تعيين أربعة من الألبان على رأس مجالس محلية في أربع بلدات تقطنها غالبية من الصرب، بعدما قاطع هؤلاء الانتخابات التي أجريت في مناطقهم.

وأعقب القرار تظاهرات للأقلية الصربية، بينما قامت بلغراد بتوقيف ثلاثة من عناصر شرطة كوسوفو. ووقعت صدامات بين الأخيرة ومتظاهرين من الصرب أثاروا أعمال شغب لم يبقَ عناصر قوة "كفور" الأطلسية في منأى عنها.

والتوتر الأخير في الشمال هو الأحدث ضمن سلسلة من الأحداث التي تهزّ المنطقة منذ إعلان استقلالها في 2008.

ولا تزال صربيا، بدعم من حليفتيها روسيا والصين، ترفض الاعتراف باستقلال كوسوفو المعلن عام 2008، بعد حرب دامية خلال التسعينات بين القوات الصربية والمتمردين الألبان انتهت بتدخل من حلف شمال الأطلسي ضد بلغراد.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: شمال کوسوفو

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد المحتوى المحلي رسم ملامح الاقتصاد العماني؟

وسط التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، أصبح تعزيز المحتوى المحلي من أولويات سلطنة عمان لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. يعتمد مفهوم المحتوى المحلي على زيادة استخدام الموارد المحلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السلع والخدمات والقوى العاملة، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية.

ومن خلال تبني سياسات وتشريعات تدعم هذا التوجه، مثل توفير الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برامج تدريبية لبناء القدرات المحلية، يمكن لسلطنة عمان أن تحقق تحولًا اقتصاديًا شاملًا.

وللخوض في تفاصيل أكثر حول أهمية تعزيز المحتوى المحلي أجرت "عمان" حوارا صحفيا مع الدكتور أحمد بن سعيد الحجري متخصص وأكاديمي في المحتوى المحلي بسلطنة عمان يتناول أهمية تعزيز الصناعات والخدمات المحلية في ظل التحديات الاقتصادية، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لدعم الاقتصاد والحلول لتحديات الشركات العُمانية، وفرص العمل للشباب، وأفضل الممارسات العالمية التي يمكن لعُمان الاستفادة منها لتحقيق أهداف "رؤية 2040".

ما أهمية المحتوى المحلي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة؟

إنّ تنمية المحتوى المحلي أمر بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان وتشمل أهميته التنويع الاقتصادي حيث يسهم في تقليل اعتماد الدولة على عائدات النفط من خلال تعزيز القطاعات الأخرى مثل التصنيع والسياحة والخدمات، وخلق فرص العمل من خلال إعطاء الأولوية للعمالة والتدريب المحليين، وتنمية الأعمال المحلية إذ تشجع تنمية المحتوى المحلي على نمو الشركات المحلية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وغالبًا ما تنطوي التنمية المجتمعية على مبادرات تنمية المحتوى المحلي التي تعمل على تحسين نوعية الحياة للمواطنين، والتنمية المستدامة من خلال التركيز على الموارد والقدرات المحلية، واتساق السياسات الوطنية حيث تتوافق تنمية المحتوى المحلي مع سياسات التنمية الوطنية والخطط طويلة الأجل مثل رؤية "عمان 2040"، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ما أبرز التحديات في تطبيق استراتيجيات المحتوى المحلي، وكيف يمكن التغلب عليها؟

تواجه الشركات العُمانية العديد من التحديات في تنفيذ استراتيجيات المحتوى المحلي، من أبرزها نقص الكفاءات والمنتجات المحلية التي تفي بالمعايير المطلوبة، بالإضافة إلى مقاومة التغيير داخل المؤسسات، وارتفاع التكاليف المترتبة على تطبيق هذه الاستراتيجيات. كما تؤثر بيئة الأعمال التنافسية، إلى جانب شح البيانات وصعوبة الحصول على التمويل، على قدرة الشركات في تحقيق أهدافها الطموحة.

ومع ذلك، يمكن التصدي لهذه العقبات من خلال مجموعة من الحلول الفاعلة، مثل الاستثمار في تطوير مهارات القوى العاملة، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، وتقديم حوافز مالية كالإعفاءات الضريبية. كما أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء هيئة مختصة بالمحتوى المحلي، ووضع إطار تنظيمي شفاف يضمن التزام مختلف القطاعات، هي خطوات أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

كيف يمكن تحقيق التوازن بين تشجيع المحتوى المحلي والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية؟

تحقيق التوازن بين تعزيز المحتوى المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في عُمان. يتطلب ذلك صياغة سياسات واضحة وشفافة تحدد متطلبات المحتوى المحلي، مع تقديم حوافز جذابة مثل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات التنظيمية للشركات الأجنبية التي تلتزم بهذه المتطلبات.

يمكن أيضاً تعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية لدعم نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات، إلى جانب الاستثمار في تدريب القوى العاملة المحلية بالتعاون مع المستثمرين الأجانب. ولضمان نجاح هذه الجهود، ينبغي تنفيذ السياسات بشكل تدريجي ومرن يسمح بالتكيف مع متطلبات السوق، مع تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الأساسية.

علاوة على ذلك، تعد مراقبة وتقييم تأثير هذه السياسات وإبراز قصص النجاح عاملاً مهماً لتحفيز المزيد من التعاون والاستثمار. كما أن إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة وتنفيذ هذه السياسات يضمن شموليتها وتكاملها. عبر تطبيق هذه الاستراتيجيات، تستطيع عُمان تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تعزز المحتوى المحلي وتجذب الاستثمارات الأجنبية في آن واحد.

ما القطاعات التي ترى أنها تمتلك إمكانيات أكبر لتعزيز المحتوى المحلي؟

في جميع جوانب الإنفاق، سواء كان فرديًا أو حكوميًا أو خاصًا، تتجلى فرص واعدة لتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان. ومع تنوع القطاعات الاقتصادية، تكمن إمكانات كبيرة لتوطين السلع والخدمات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

يلعب المستهلكون دورًا جوهريًا في هذه العملية من خلال تبني ثقافة دعم المنتجات المحلية، مما يعزز الهوية الوطنية ويرسخ مفهوم المواطنة على المدى البعيد. أما القطاع الحكومي، فيتمتع بتأثير واسع من خلال قرارات المشتريات الحكومية، التي يمكن أن تكون قوة دافعة لدعم الموردين المحليين وتطوير مهارات الكوادر العمانية. كذلك، توفر صناديق الاستثمار فرصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي، فيما يفتح القطاع الأمني آفاقًا لتوطين الصناعات العسكرية الحيوية.

في قطاع النفط والغاز، الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد، تتوافر إمكانات كبيرة للتوسع في التوطين بما يعزز القيمة المضافة المحلية. ويأتي قطاع السياحة ليقدم فرصًا فريدة لترويج المنتجات والخدمات المحلية، مما يسهم في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز هويتها الثقافية. كما يشكل قطاعا التصنيع والزراعة والثروة السمكية قاعدة متينة لتقليل الاعتماد على الواردات، مع تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وفي إطار التوجه نحو الطاقة المتجددة، تبرز فرص واعدة لإنتاج محلي لمكونات مثل الألواح الشمسية وطواحين الهواء، ما يفتح آفاقًا لتوفير وظائف تقنية متقدمة. أما قطاع تكنولوجيا المعلومات، فيتطلب الاستثمار في الكوادر المحلية والشركات التقنية، ليصبح محورًا للابتكار والنمو. وفي مجال الرعاية الصحية والبنية الأساسية، يسهم تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية ومواد البناء في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

يمثل التعليم والتدريب الركيزة الأساسية لبناء كفاءات ماهرة قادرة على تلبية متطلبات السوق المتطورة ودعم الابتكار. من خلال تبني استراتيجيات مدروسة والاستثمار في هذه القطاعات، يمكن لسلطنة عُمان تحقيق قفزات نوعية في تعزيز المحتوى المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

ما الدور المتوقع من القطاع الخاص في تعزيز المحتوى وما الإجراءات التي يجب اتخاذها؟

يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان. من خلال استثماراته في القطاعات غير النفطية مثل التصنيع والسياحة والطاقة المتجددة، يمتلك القطاع الخاص القدرة على قيادة جهود التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين العمانيين.

يسهم دعم الموردين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة بدمجهم في سلاسل التوريد في تعزيز القيمة المضافة داخل الدولة، مما يزيد من قدرة الاقتصاد على النمو والمرونة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركز على التعليم والرعاية الصحية وتحسين البنية التحتية.

ولتحقيق هذه الأهداف، يجب على الشركات تبني سياسات واضحة للمحتوى المحلي، واستثمار الموارد في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة. هذه الخطوات لا تسهم فقط في تعزيز الشفافية والمساءلة، بل تضمن أيضًا تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

هل هناك نماذج دولية نجحت في تعزيز المحتوى المحلي وكيف يمكن أن يستفاد منها ؟

معظم الدول المتقدمة اقتصاديًا اعتمدت سياسات المحتوى المحلي، سواء تحت مسميات مختلفة أو كجزء من سياسات اقتصادية متنوعة، ولا تزال تطبقها جنبًا إلى جنب مع سياسات تبدو ظاهريًا داعمة لفتح الأسواق أمام التجارة الدولية.

ما يميز هذه الدول هو قدرتها على التنظيم الفعّال، والحوكمة الرشيدة، والوضوح في تحديد الأهداف وتوزيع الأدوار، مما يضمن تكامل الجهود وعمل الجميع كمنظومة واحدة متناغمة. أمثلة بارزة على هذه الدول تشمل سنغافورة، وكوريا الجنوبية، والصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث استطاعت هذه الدول تحقيق التوازن بين دعم المحتوى المحلي والانفتاح على التجارة العالمية بفضل التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ المتقن.

كيف يمكن توظيف التكنولوجيا والابتكار لدعم استراتيجيات المحتوى المحلي ؟

تلعب التكنولوجيا والابتكار دورًا أساسيًا في تعزيز استراتيجيات المحتوى المحلي في سلطنة عُمان، من خلال إطلاق منصات رقمية تسهل الربط بين الموردين المحليين والشركات الكبرى، مما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد. كما يساهم اعتماد تقنيات متقدمة مثل البلوك تشين في تعزيز الشفافية وضمان النزاهة في المعاملات.

في مجال تنمية المهارات، توفر منصات التعلم الإلكتروني وتطبيقات الواقع الافتراضي فرصًا لتدريب القوى العاملة على التصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات. كما تسهم مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال في دعم الشركات الناشئة عبر تقديم الموارد والإرشاد اللازم لتحفيز الإبداع.

أما في قطاع التصنيع، فإن تقنيات الأتمتة والطباعة ثلاثية الأبعاد تساهم في تعزيز الكفاءة وتقليل الاعتماد على الواردات، بينما يدعم الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستدامة. في قطاع النفط والغاز، تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات على رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل أوقات التوقف، مما يدعم نمو القطاع واستدامته.

ما تأثير تعزيز المحتوى المحلي على فرص العمل وتطوير الكفاءات الوطنية؟

يُعد تعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان ركيزة أساسية لدعم توفير فرص عمل للشباب العُماني وتطوير الكفاءات الوطنية. تسهم سياسات المحتوى المحلي في توسيع نطاق الوظائف المتاحة ضمن قطاعات حيوية مثل النفط والغاز، التصنيع، والخدمات، مما يوفر للشباب فرصًا متنوعة تشمل الأدوار الفنية والهندسية والإدارية.

علاوة على ذلك، تشجع هذه السياسات الشركات على الاستثمار في برامج التدريب والتطوير المهني، ما يساهم في تعزيز مهارات القوى العاملة المحلية في مجالات عالية الطلب، مثل التصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات. ومن خلال الشراكات بين القطاع الصناعي والمؤسسات التعليمية، يتم تصميم المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يضمن تخريج أجيال قادرة على مواكبة متطلبات الوظائف الحديثة.

تلعب برامج التدريب المهني دورًا محوريًا في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، مما يعزز جاهزية الشباب للانخراط في وظائف ذات قيمة مضافة. كما تدعم سياسات المحتوى المحلي نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير مراكز الابتكار والحاضنات التي تقدم الموارد والدعم اللازم لرواد الأعمال الشباب، ما يعزز ريادة الأعمال ويحفز الابتكار.

إلى جانب ذلك، تسهم هذه السياسات في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويحقق نموًا مستدامًا من خلال الاحتفاظ بالفوائد الاقتصادية داخل البلاد، ما يدعم بناء اقتصاد قوي ومتوازن.

كيف يمكن تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلسلة التوريد المحلية؟

لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان على الانضمام إلى سلسلة التوريد المحلية، يجب اعتماد استراتيجيات شاملة تجمع بين الدعم المالي، وبناء القدرات، والتسهيلات التنظيمية. تشمل هذه الجهود تقديم قروض منخفضة الفائدة، وحوافز ضريبية، وبرامج تدريب متخصصة في مراقبة الجودة وإدارة المشاريع، إلى جانب توفير الإرشاد لتحسين العمليات التجارية.

يعد تبسيط الإجراءات التنظيمية جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجيات، من خلال تيسير متطلبات المحتوى المحلي وضمان حصول الشركات الصغيرة على عقود ضمن سلاسل التوريد المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة.

تعتمد هذه المبادرات أيضًا على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص كركيزة أساسية لتخصيص العقود الحكومية وتطوير معايير الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية، مما يعزز تكامل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

هل هناك حاجة لسياسات جديدة أو لوائح تنظيمية لدعم المحتوى بشكل أفضل؟

يمكن لسلطنة عُمان تعزيز المحتوى المحلي من خلال تبني سياسات ولوائح شاملة تدعم النمو في مختلف القطاعات. تتضمن هذه السياسات سن قوانين تُلزم بنسب محددة للسلع والخدمات المحلية، وتقديم حوافز مالية مثل الإعفاءات الضريبية والمنح، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التوسع ومواكبة متطلبات السوق.

تشمل الجهود أيضًا تدريب القوى العاملة الوطنية وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير مهارات الكفاءات المحلية، خاصة في قطاع المشتريات. كما يمكن فرض سياسات إلزامية لتوريد المنتجات والخدمات المحلية في المشاريع الكبرى، مع ضمان الشفافية لإتاحة فرص متساوية لجميع الشركات.

إضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الابتكار من خلال توفير حوافز للبحث والتطوير وإنشاء مراكز ابتكار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تقنيًا. وتكتمل هذه الجهود عبر وضع آليات لمتابعة تنفيذ السياسات وضمان الامتثال لمتطلبات المحتوى المحلي، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتبادل المعرفة وتبسيط الإجراءات التنظيمية.

تمثل هذه المبادرات خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد أكثر شمولية واستدامة، يدعم الصناعات المحلية، ويعزز القدرة التنافسية، ويسهم في تحقيق رؤية تنموية طموحة لعُمان.

مقالات مشابهة

  • لافروف يؤكد لفوتشيتش دعم موسكو لحماية مصالح الصرب
  • بسبب علاقاته ببلغراد..كوسوفو ترفض مشاركة أكبر حزب صربي في الانتخابات
  • الحديدة .. تدشين حملة لدعم صناعة منتجات الألبان الطبيعية
  • صربيا .. الآلاف يتدفقون إلى ساحة سلافييا للتظاهر ضد الرئيس فوتشيتش
  • تدشين حملة صناعة منتجات الألبان بالحديدة
  • تدشين حملة صناعة منتجات الالبان من الحليب الطبيعي  
  • تدشين حملة وافتتاح معرض منتجات الألبان من الحليب الطبيعي بالحديدة 
  • كيف يعيد المحتوى المحلي رسم ملامح الاقتصاد العماني؟
  • «ستارلينك» تدخل الخدمة رسميا في كوسوفو.. إنترنت عالي السرعة
  • أبرز القواعد التي يطبقها الأطباء «لإطالة العمر»