التحقيق في واقعة ضبط متهمين بالإتجار فى النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 متهمين وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية مبالغ مالية عملات أجنبية مزورة حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.
وتم مصادرة المضبوطات وتحريزها وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية مبالغ مالية عملات أجنبية مزورة حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.
بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي السابق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 2 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.
يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الغسلالتى قام بها المذكور بحوالى (2,296,528مليون جنيه).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة التحقيق عملات أجنبية قسم شرطة النزهة مبالغ مالیة عملات أجنبیة
إقرأ أيضاً:
تخفيض رسم النقد الأجنبي لم يؤثر على سعر الصرف بسبب الطلب المؤجل
ليبيا – أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، أن عدم تأثر تخفيض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي من 20% إلى 15% على سعر الصرف في السوق الموازية يعود إلى عدة أسباب.
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“، قال الفضيل: “هناك طلب مؤجل على النقد الأجنبي من الفترات الماضية، ناتج عن مخاوف من تخفيض أو إلغاء الضريبة. وعندما صدر قرار رئيس مجلس النواب بفرض رسم بنسبة 15% على مبيعات النقد الأجنبي، تحرك هذا الطلب المؤجل دفعة واحدة لتلبية احتياجات النقد الأجنبي”.
وأشار الفضيل إلى أن قرار رئيس مجلس النواب رقم 86 لعام 2024 لم ينص على تخفيض الرسم، بل على فرضه، ولم يحدد فترة زمنية لانتهاء العمل به، مما أعطى انطباعاً بعدم وجود تخفيض جديد في المستقبل القريب. وربما تستمر هذه الضريبة لأجل غير مسمى، مما قلل المخاوف من تخفيضها أو إلغائها على المدى القريب.
أما بشأن ارتفاع سعر الصرف الرسمي، فقد بيّن الفضيل أن السعر ارتفع من 4.83 دينار للدولار قبل أسابيع إلى 4.90 دينار بتاريخ 24 نوفمبر. وأوضح أن هذا الارتفاع سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.
الاتحاد يعسكر في دبي