“الأعلى في تاريخها”.. ديالى تسجل حصيلة حوادث سير صادمة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أفصحت دائرة صحة محافظة ديالى، عن تسجيلها أعلى حصيلة بالحوادث المرورية خلال العام الحالي الذي شارف على الانقضاء.
وقال مدير اعلام الصحة فارس العزاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان ديالى سجلت خلال العام الحالي وقبل انقضائه بثلاثة أشهر أكثر من 5000 حادث سير في عموم المحافظة خلفت 201 ضحية والمئات من المصابين والمعاقين .
وأضاف أن حصيلة تلك الحوادث هي الأعلى في تاريخ المحافظة، ومن المرجع أن ترتفع في ظل المعطيات الحالية، عازيا ذلك الى منظومة الطرق، وفوضى المرور التي تسببها الدراجات النارية والدراجات النارية (التك تك).
ودعا العزاوي الى وضع خطط مرورية محكمة لمعالجة المشاكل وأسباب الحوادث التي تفتك بالمواطنين يوميا، معتبرا إياها بأنها لا تقل خطورة عن الأرهاب خلال الأعوام القليلة السابقة.
وتشهد ديالى حوادث مرورية يومية بسبب موقعها الجغرافي، وارتباطها بجميع المحافظات واقليم كوردستان والحدود الشرقية مع إيران، الى جانب تردي منظومة الطرق وضعف الإجراءات والقوانين الرادعة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.