خلال أيام قليلة.. الحكومة تعلن مصر خالية تماما من فيروس قاتل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر استطاعت خلال التسع السنوات الماضية القضاء على فيروس "سي"، مبينا أن البلاد كانت معروفة بأنها بين أكبر دول العالم إصابة بهذا الفيروس.
وقال مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، إن الدولة المصرية استطاعت بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القضاء على الفيروس، لافتا إلى أن مصر ستعلن أنها خالية من فيروس "سي" خلال أيام قليلة.
وفي منتصف سبتمبر الجاري، أفاد متحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، بأن مصر ستتسلم شهادة قريبا من منظمة الصحة العالمية بخلوها من "فيروس سي" (التهاب الكبد C).
وتابع أن مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" ساهمت في القضاء علي الفيروس بفضل توفيرها الفحوص الطبية والمعملية والعلاج الآمن والفعّال للمرضى، وأن المبادرة وقعت الكشف على أكثر من 100 مليون مواطن ما بين خدمات مختلفة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر