#سواليف

اتت الولايات المتحدة، اليوم السبت، على بعد ساعات من إغلاق مؤسسات الحكومة الفيدرالية مع إثارة جمهوريين متشددين حالة من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.

وسيكون الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فدرالية بعد منتصف ليل السبت، الأول منذ عام 2019، ويبدو أن احتمالات تجنّبه آخذة بالتضاؤل مع وصول المشرعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين المتشددين أي تدبير موقت من شأنه تجنيب البلاد الإغلاق، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

رفض مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت

وأسقط نواب جمهوريون متشدّدون، أمس الجمعة، خطة اقترحها زعيمهم كيفن ماكارثي لإبقاء الانفاق ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، حيث صوت ضد الخطة 232 عضوا مقابل 198 لصالحها.

مقالات ذات صلة رفع تعرفة شحن مركبات الكهرباء في الاردن / وثيقة 2023/09/30

ونصّ التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وكان مستبعدا إقراره في مجلس الشيوخ، حيث الغالبية للديمقراطيين.

وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية، شالاندا يونج، إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق.

وأضافت يونغ لصحفيين، “لا تزال هناك فرصة” لتجنّب إغلاق مؤسسات فيدرالية.

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، إن “المحادثات لا تجري بين الرئيس وماكارثي”، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.

وأضافت جان بيار، “يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي، هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه”.

لكن ماكارثي حمّل في وقت سابق الديمقراطيين مسئولية ما آلت إليه الأمور، بقوله إنهم يعرقلون الحل.

تأخر الرحلات الجوية

ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي.

وستغلق متنزهات وطنية، لكن بحسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها فعليا ستبقى مفتوحة إنما بخدمات مقلصة.

وقالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض، لايل براينارد، إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر “لا داعي له”.

بحسب براينارد، تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.

وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.

تعطيل جهود دعم أوكرانيا

واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين ديسمبر 2018 ويناير 2019.

لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر “أساسية” سيتواصل، والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقرير صادر أمس الجمعة، إنه “على المدى القريب، فإن الإغلاق الحكومي لن يؤدي إلا إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في كل أسبوع يستمر فيه”.

وأضاف التقرير، “مع ذلك، فإن وقف الوظائف التجارية الحيوية للولايات المتحدة سيقوض أيضًا مصداقية الولايات المتحدة الشاملة كشريك تجاري، ويعيق المفاوضات الجارية ويعرقل قدرات إنفاذ مراقبة الصادرات”.

وتلقي هذه الأزمة بظلالها على سياسة بايدن في تسليح وتمويل أوكرانيا في مواجهة الحرب مع روسيا، ويطالب الجمهوريون المتشددون الذين يعرقلون الميزانية بوقف المساعدات لأوكرانيا.

وبينما يستمر غالبية من الجمهوريين في الكونجرس في الوقوف خلف الدعم الأمريكي لأوكرانيا، سيثير الإغلاق تساؤلات على الأقل حول الجدوى السياسية لتجديد تدفق مساعدات قيمتها مليارات الدولارات.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

الصراع الجيوسياسي في ليبيا والحراك الأمريكي

‎ذكر الدكتور "محمود جبريل" -رحمه الله- أن الولايات المتحدة الأمريكية كشفت للقذافي، خلال فترة السبعينيات، عن 27 انقلابًا ضده. وكان القذافي وإعلامه يخرج عقب كل محاولة ويدين الإمبريالية والمؤامرات الأمريكية، ويزعم أن أمريكا تعمل على إسقاط حكمه!!

‎التقى الدكتور جبريل عددا من الدبلوماسيين الأمريكيين، منهم "بلمر" الذي كان سفيرًا أثناء انقلاب القذافي، و"ديفيد نيوسن" الذي كان موجودا في ليبيا ثم أصبح مسؤولًا عن الملف الليبي داخل وزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك "جوزيف ساندرز" الذي صار قائمًا بالأعمال بعد تخفيض العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية. وجميعهم أكدوا أن مبررهم في ذلك هو أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتطلع إلى أن تكون ليبيا قاعدة لمواجهة المد الشيوعي. ولكن عندما سأل جبريل وزير الخارجية الليبي الأسبق منصور الكيخيا -رحمه الله- عن مبرر أمريكا في الكشف عن الانقلابات ضد القذافي؛ رد بتلاوته للآية الكريمة: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}، لحثه على عدم البحث عن الأسباب.

الحراك الأمريكي
مرة أخرى، تجد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أمام تحدٍ متسارع يتمثل في تمدد نفوذ الدول التي كانت تُوصف سابقاً بأنها شيوعية؛ (الصين وروسيا) نحو أفريقيا. الصين تسعى لتعزيز وجودها الاقتصادي القوي في أفريقيا عبر استثمارات واسعة، بينما تعمل روسيا على تعزيز نفوذها العسكري في القارة. وليبيا تعتبر بوابة لهذا الاهتمام الصيني والروسي، مما يخلق منافسة جيوسياسية جديدة في المنطقة.

‎ الحراك الأمريكي النشط في سباق مع الزمن، بعد الفشل المريع للمبعوثين الدوليين "يان كوبيتش" و"عبدالله باتيلي" اللذين أشرفا على عودة الانقسام السياسي واستمراره. هذا الحراك الأمريكي يسعى لتنشيط التوصل إلى حكومة موحدة إما باتفاق سياسي جديد وإما بالاستفادة مما هو موجود. أمريكا ترى أن الوقت ما زال في صالحها، وأن الفرقاء السياسيين، رغم محاولاتهم مد جسور مع الصين وروسيا، لا يزالون في إطار لا يشكل تهديدًا للمصالح الأمريكية. حتى استعانة حفتر بمجموعة الفاغنر، كانت في البداية بضوء أخضر أمريكي، وكان يهدف إلى تمكينه من السيطرة على كامل التراب الليبي في محاولته السابقة في 2019. إلا أن تجاوز الفاغنر للضوء الأخضر واستغلاله للتسلل نحو دول الساحل والصحراء، دفع بأمريكا لتحويل الضوء الأخضر غربًا -وذلك بغض الطرف عن التدخل التركي- بعد أن كان شرقًا بالسماح بتدخل الفاغنر.

اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية لم يقتصر على اللقاءات المختلفة مع الفرقاء السياسيين والعسكريين في ليبيا، بل قدم لهذا الاهتمام بقانون الهشاشة وقانون الاستقرار. قانون الهشاشة يهدف إلى إنشاء حكومة وطنية موحدة في ليبيا قادرة على تقديم الخدمات وضمان الأمن، وتشمل دعم الانتخابات الوطنية وتحسين الوصول إلى العدالة والمساءلة، مع جهود لتهيئة الظروف لنزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين السابقين. بينما يهدف قانون الاستقرار إلى دعم الاستقرار بليبيا من خلال الجهود الدبلوماسية وفرض عقوبات على الكيانات الأجنبية التي تعرقل السلام وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، إضافةً إلى تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، ودعم التعافي الاقتصادي.
تسعى الولايات المتحدة للضغط على الحكومات العربية للاعتراف بالكيان الصهيوني، بينما يرفض العقل الجمعي الليبي ذلك إلا في إطار حل عادل للقضية الفلسطينية، وبإرادة فلسطينية حرة، وبممثلين حقيقيين عنهم.
كما أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتعيين سفير فوق العادة، فمن المتوقع أن تتسلم السفيرة الأمريكية "جينيفر جافيتو" مهامها كسفيرة للولايات المتحدة في ليبيا. وهي دبلوماسية محترفة شغلت مناصب عليا في وزارة الخارجية وعملت في العديد من الدول، بما في ذلك دول من المنطقة. يأتي تعيينها كسفيرة فوق العادة لتتمتع بصلاحيات واسعة في ظل المخاوف الأمريكية من التوسع الروسي في غرب أفريقيا والصحراء الكبرى.

‎ تناغم وتضارب مع المصالح الأمريكية
أمريكا لديها خمس مصالح على الأقل في ليبيا: استدامة تدفق النفط لضمان استقرار إنتاجه كجزء من استراتيجيتها لتأمين مصادر الطاقة العالمية، وتحجيم المشروع الصيني الناعم والمشروع الروسي الخشن، ومكافحة الإرهاب حيث يمكن لليبيا أن تكون قاعدة له أو قاعدة لمكافحته، مما يؤدي إما إلى تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي وإما إلى تهديده. المصلحة الخامسة، ما بين ظفرين، هي "نشر الديمقراطية".

تختلف ليبيا مع أمريكا في ثلاث قضايا أساسية: أولاً، في تعريف الإرهاب وبالذات في تصنيف الحركات كإرهابية أو حركات تحرر مشروعة، وهي مشكلة عالمية تعكس صعوبة الوصول إلى تعريف موحد للإرهاب. 

القضية الثانية تتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث تسعى الولايات المتحدة للضغط على الحكومات العربية للاعتراف بالكيان الصهيوني، بينما يرفض العقل الجمعي الليبي ذلك إلا في إطار حل عادل للقضية الفلسطينية، وبإرادة فلسطينية حرة، وبممثلين حقيقيين عنهم.

‎أما الخلاف الثالث فهو التفسير العملي لنشر الديمقراطية، فالسائد في المنطقة أن العمل على نشر الديمقراطية يكون بتمكين مستبد بثوب ديمقراطي، وهذا لا يجب أن يكون بحال. نتوقع من الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أن تحترم التضحيات التي قدمت من أجل إنهاء الاستبداد، وعليها أن تساعد ليبيا لتمهيد الطريق نحو الانتخابات؛ من خلال حوار ينتج عنه ميثاق وطني، وعدالة انتقالية منجزة، ومصالح وطنية جادة، ومن ثم يُعاد صياغة مشروع الدستور ليعكس مخرجات هذا الحوار، وتجرى الانتخابات على أساسه وليس قبله.

إنهاء الانقسام الخارجي ينهي الانقسام الداخلي
المبعوث الدولي الدكتور "غسان سلامة" ونائبته "ستيفاني وليامز" تنبها مبكراً للأثار السلبية للصراعات الدولية في ليبيا وتأثيراتها على الاستقرار، وقادا جهوداً حثيثة لمعالجة هذا الانقسام الخارجي ومن ثم الانقسام الداخلي من خلال إيجاد حكومة وحدة وطنية. ثم عاد الانقسام إلى الواجهة من جديد في عهد المبعوث الأممي السابق "يان كوبيتش" بسبب أخطاء فادحة ارتكبها، مما أعاد إشعال الخلاف الخارجي بين الدول المتدخلة في الشأن الليبي. 

من مصلحة ليبيا أن توازن علاقاتها الخارجية لتحقيق المصالح المشتركة، خاصة مع الدول الكبرى، على الرغم من التحديات التي تواجهها بسبب الانقسام السياسي. بعض مصالح هذه الدول في ليبيا متضاربة، ومن هنا يجب على الفرقاء السياسيين تبني استراتيجية تتيح تحقيق أقصى قدر ممكن من المصالح الوطنية، والتعامل مع هذا التضارب ضمن إطار هذه الاستراتيجية، رغم صعوبة المهمة المركبة المتمثلة في إنهاء الانقسام الداخلي والخارجي وضمان تناغمهما لتحقيق المصالح الوطنية في ظل المصالح المتضاربة بين الدول الكبرى.

في ظل تعيين السفيرة جافيتو وتواجد سفراء الدول الكبرى والدول المتدخلة في الشأن الليبي بطرابلس، يمكن للممثل الخاص المساعد للأمين العام، ستيفاني خوري، أن تسير بخطى متسارعة باستثمار هذا التواجد لبناء استراتيجية مشابهة لجهود سلامة ووليامز؛ تهدف إلى ضمان دعم الدول المتدخلة في الشأن الليبي لعملية سياسية شاملة تدعم الحوار الوطني وتحترم مبادئ السيادة وإرادة الشعب الليبي.

مقالات مشابهة

  • «فورين بوليسي»: خطة ترامب لإضعاف الدولار ليس لها أي معنى
  • الولايات المتحدة ترسل العشرات من الطائرات المقاتلة الجديدة إلى قواعد اليابان في إطار تحديث القوة بقيمة 10 مليارات دولار
  • بعد أداء اليمين الدستورية.. ماذا يريد "النواب" من الحكومة الجديدة وأهم المطالب؟
  • الصراع الجيوسياسي في ليبيا والحراك الأمريكي
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الأمريكي بذكرى الاستقلال
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده
  • 4 تموز 1886- إقامة تمثال الحرية في ولاية نيويورك
  • أنطونوف: الولايات المتحدة دولة راعية للإرهاب
  • السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
  • هاريس تتهرب من الإجابة على سؤال حول استعدادها لقيادة الولايات المتحدة بدلا من بايدن