تعليق ناري لأحمد موسي على حال مصر قبل تولي الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي استلم مصر خرابة وبعد 9 سنوات من الحكم حال البلد تغير تماما مشيرا إلي أن الشعب كان يتعرض لمهانة كبيرة خاصة في قطاع الصحة.
انتخابات الرئاسةواستعرض أحمد موسى، مجموعة من الصور المختلفة لوضع الدولة في كافة المجالات قبل عام 2014، معقبًا: «كل الصور دي كانت بمثابة معاناة للناس، الناس كانت بتموت علشان يشتروا الخبز».
وقال إنه بعد مرور 9 سنوات من عام 2014 حتى 2023، الدولة شهدت تطورا كبيرا في كافة القطاعات، تليق بالمواطن المصري بمختلف المحافظات، وتم تطوير العشوائيات في أغلب المحافظات.
وأضاف أن دعم الدولة للخبز عام 2014 لا يتجاوز 16 مليار جنيه، ولكن الآن 2023، بلغت ميزانية دعم الدولة أكثر من 90 مليار جنيه، مضيفًا: «لازم نقول الرئيس عمل وغير حال بلدنا».
وتابع أن الرئيس كلف الجهات المختصة بإنشاء 100 مدرسة لتقليل الكثافة الطلابية في المدارس، ومن المقرر دخول هذه المدارس بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025، موضحًا أن عملية التنمية شملت كل المجالات مثل، «التعليم، الصحة، النقل، التموين».
ولفت إلى أن الازدحام المروري في القاهرة كان يكبد الدولة سنويا أكثر من 18 مليار دولار قبل عام 2014، ولكن بعد شبكة الطرق التي تم إنشائها تم القضاء على التكدس المروري.
وأشار إلى أن الرئيس استلم الدولة وهي في حالة صعبة للغاية، حال البلد كان يبكي خلال الفترة دي، مضيفًا: «الشعب كان يتعرض لمهانة كبيرة خاصة في قطاع الصحة، الرئيس استلم مصر خرابة، وبعد 9 سنوات من قيادته للحكم حال البلد تغير تماما».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عام 2014
إقرأ أيضاً:
برلماني: قطاع التعدين يُساهم بنسبة ضئيلة جدًا في الناتج المحلي للدولة
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الدستور نص في مادته 32 على أن موارد الدولة الطبيعية هي ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وتعمل الدولة أيضًا في ذات المادة الدستورية على تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأوضح وهبة ، أنه في سنة 2014 صدر القانون رقم 108 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، الذي وضع نظامًا قانونيًا حديثًا في شأن الثروة المعدنية والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تكليف الرئيس السيسي فى عام 2020 وزارة البترول بصياغة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر.
وتابع: "أن نتائج هذه الاستراتيجية حتى عام 2024 يُساهم قطاع التعدين بنسبة ضئيلة جدًا في الناتج المحلي لا تتعدى 1% من الناتج المحلي من 2014 وحتى 2022 تم تصدير ذهب بما يُعادل 5 مليارات دولار وبلغت إيرادات العامة للثروة المعدنية حوالي 12 مليار جنيه، في حين أن إيرادات التعدين في المملكة العربية السعودية 17 مليار في 2023".
واستكمل: "يتردد أنه يجرى اتخاذ الإجراءات لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم إمكانياتها"، ومن هذا المنطلق أوجه سؤالاً إلى الحكومة متى نرى سياسة واضحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين؟ كما نريد أن نرى اتفاقيات استثمارية مع مستثمرين أجانب ومصريين".