حكاية وطن يرصد كيف نجحت مصر في رفع مؤشر الأعمال وتعزيز الاستثمارات خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
نجحت الدولة المصرية خلال السنوات الـ9 السابقة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة التي تسهم في دعم المناطق المصرية، خاصة المحافظات التي لم تكن تحظى بحقوقها في التنمية على مدار العقود الماضي.
وكشف كتاب حكاية وطن والذي وثق رحلة إنجازات الدولة المصرية خلال 10 سنوات ماضية، عددا من المؤشرات التي حققتها مصر في مجال الاستثمار، من بينها، استحواذها على المرتبة الثالثة عربيا في معدل النمو خلال العام الجاري، حيث وصلت جملة الاستثمارات في قطاع الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفترة من 2014 حتي 2023 نحو 128.
واعتُبرت مصر- وفقا لـ كتاب حكاية وطن- الوجهة الاستثمارية الأولى على مستوى إفريقيا بنهاية العام الماضي؛ لتصل جملة الاستثمارات العامة المنفذة على مستوى الأسعار الجارية بالجمهورية خلال العام المالي 2021-2022 محققة نحو 850.3 مليار جنيه.
وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعات الزراعية خلال الفترة من 2104 حتى 2023 نحو 46 مليار جنيه، تضمنت: زراعة واستصلاح 1.7 مليون فدان، مع استهداف استصلاح 2.1 مليون فدان حتي نهاية العام 2025.
ووصل إجمالي إنتاج البترول في مصر خلال العام 2022 نحو 29.3 ميون طن، والتكلفة الاستثمارية لقطاع السياحة والآثار خلال السنوات الـ9 الماضية نحو 6515 مليار جنيه، وإنشاء 7.82 مليون وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وتوصيل الغاز المنزلي خلال الفترة المذكورة.
ونتج عن تلك الإجراءات، تعزيز مؤشر مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة خلال العام 2021، متخطيا المركز الـ 23، واحتلالها المرتبة الـ 51 من بين 117 دولة، عام 2017 في ذلك المؤشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكاية وطن التنمية الاقتصادية دعم الاستثمار الدولة المصرية اخبار مصر مال واعمال ملیار جنیه خلال العام حکایة وطن
إقرأ أيضاً:
محققة أعلى قيمة خلال 5 سنوات.. 1.132 مليار دولار صادرات الغزل والنسيج في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، بأن صادرات القطاع قد حققت إنجازًا جديدًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 1.132 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، بما يعادل زيادة قدرها 20 مليون دولار عن صادرات عام 2023 التي بلغت 1.112 مليار دولار، وهي أعلى قيمة لصادرات القطاع خلال الخمس سنوات الماضية.
تربعت دول قارة أسيا (وتشمل تركيا) على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة لمنتجات الغزل والمنسوجات بمعدل نمو قدره 4% بإجمالي نحو 534 مليون مقابل 514 مليون دولار لعام 2023، وإستحوذت أسيا على 47 % من إجمالي صادرات القطاع عام 2024.
يليها الصادرات الى مجموعة الدول العربية، التى سجلت 296 مليون دولار بمعدل نمو 2% مقابل 291 مليون دولار فى 2023 . و إستحوذت الدول العربية على 26% من إجمالي صادرات القطاع.
وفى المركز الثالث تأتى مجموعة دول الإتحاد الأوروبى التى إستقرت صادرات القطاع اليها خلال عامي 2024/2023 بنحو 230 مليون دولار . وقد إستحوذ الإتحاد الأوروبي على نسبة 20% من إجمالي صادرات الغزل والمنسوجات فى 2024
بينما انخفضت الصادرات الى الدول الأفريقية بنسبة 28% من 29 مليون دولار خلال عام 2023 الى 21 مليون دولار خلال 2024. ويقدر حجم السوق الأفريقي بنسبة 2% فقط من إجمالي صادرات القطاع. و يأتي نصيب باقي دول العالم بواقع 33 مليون فى 2024 ، مقابل 35 مليون دولار خلال عام 2023.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة لمنتجات قطاع الغزل والمنسوجات خلال 2024، تتجه نسبة 91% من صادرات الغزل والمنسوجات الى 20 دولة على مستوى العالم بواقع مليار و 27 مليون دولار ومعدل نمو 5%.
وقد إحتلت الصادرات الى دولة تركيا المركز الأول بقائمة الأسواق التصديرية لعام 2024، بإجمالـي 391 مليون دولار. وإستحوذ السوق التركي على 35% من اجمالي صادرات القطاع. ، يليها الجزائر بقيمة 113 مليون دولار مستحوذة على 10% من الإجمالي ، ثم ايطاليا بقيمة 106 مليون دولار و معدل نمو 16% و إستحوذت إيطاليا على 9% من الإجمالي، الصين بقيمة 58 مليون دولار ومعدل نمو 9%، تونس بقيمة 42 مليون دولار ومعدل نمو 21%، الهند بقيمة 41 مليون دولار ومعدل نمو يتخطى 100%، ألمانيا بقيمة 37 مليون دولار ومعدل تغير مستقر، السعودية بقيمة 34 مليون دولار ، السودان بقيمة 30 مليون دولار ومعدل نمو يتخطى 100%، وفى المركز العاشر تأتى جمهورية التشيك بقيمة 23 مليون دولار خلال عام 2024.
ومن حيث قيم صادرات القطاعات الفرعية خلال 2024 ; حقق قطاع الأقمشة أعلى قيمة إجمالية بواقع 537 مليون مقابل 585 مليون دولار فى 2023، يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي نحو 286 مليون ومعدل نمو 10%، قطاع الألياف 162 مليون ومعدل نمو 13% وأخيراً قطاع المنسوجات التقنية بإجمالي 142 مليون دولار ومعدل نمو 25%.
أما فيما يخص منتجات القطاع الأكثر تصديراً من مصر خلال 2024; تأتي صادرات الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية كأعلى قيمة بإجمالي 266 مليون دولار، يليها الغزول والخيوط ألياف تركيبية 144 مليون، أقمشة الجينز بنحو 139 مليون، يليها الغزول من القطن 135 مليون، الأقمشة الغير منسوجة بإجمالي 114 مليون دولار.
• مستهدفات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات لعام 2025:
أكد سلام أن الصناعات النسيجية في مصر تشهد حاليًا فرصاً استثمارية هائلة مع استعدادها لاستقبال الاستثمارات الصناعية المهاجرة، مما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية ومضاعفة الصادرات. وأشار إلى أن مصر تُعد من أكثر الدول جاهزية لاستقطاب هذه الاستثمارات، مدعومة بموقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي والاقتصادي.
وأضاف أن التغيرات في تفضيلات المشترين العالميين، الذين أصبحوا يفضلون الأسواق القوية والمستقرة والأقرب جغرافياً، إلى جانب سعيهم لتنويع مصادر التوريد وتجنب الاعتماد الكلي على الأسواق الآسيوية، تمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعات النسيجية.
وأشار إلى أن هذه الصناعة تتميز بمرونة الاستثمار وسهولة تقنياتها التكنولوجية، مع استمرار الطلب عليها وتأثيرها العاجل على الاقتصاد، مما جعلها أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية في العديد من الدول خلال العقود القريبة الماضية.
وفى هذا الإطار، يستهدف المجلس خلال 2025 زيادة صادرات القطاع بقيمة 180 مليون دولار وصولاً الى 1.312 مليار دولار و معدل نمو 15%. متوقعاً أن تتزايد تلك المعدلات خلال السنوات الخمس القادمة فى ظل توافد الإستثمار الأجنبي وتحقيق المزيد من التطور فى السياسات الداعمة للصناعة والتصدير.
• رؤية المجلس التصديري للغزل والمنسوجات لزيادة الصادرات:
أكد سلام أن زيادة صادرات القطاع تعتمد على عدة مقومات رئيسية، تشمل تمكين المنتج المصري من المنافسة في الأسواق العالمية، زيادة القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو التوسع في الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة، إلى جانب تحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في مصر. وفى هذا الصدد، أشاد سلام بجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بقيادة المهندس حسن الخطيب، مشيرًا إلى توافق سياسات الوزارة مع هذه المحاور وسعيها لتحسينها.
وأضاف أن المجلس يعمل حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية جديدة لتحفيز ودعم صادرات القطاع بما يحقق النفع للمصدرين ويدعم أهداف الدولة. كما يعتزم المجلس تكثيف جهوده لخلق فرص تصديرية جديدة من خلال تنظيم بعثات تجارية خارجية واستقدام المشترين من الأسواق المستهدفة، مشيرًا إلى التركيز على دول تركيا، بولندا، ألمانيا، والنمسا، مع دراسة أسواق غير تقليدية مثل بيلاروسيا.
كما أكد سلام على استمرار المجلس في تيسير دعم وبناء قدرات المصانع المصدرة من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، بالإضافة إلى توفير المعلومات والتقارير الإحصائية التي تدعم الخطط التصديرية سواء على مستوى القطاع أو على مستوى الشركات.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور