حكاية وطن يرصد كيف نجحت مصر في رفع مؤشر الأعمال وتعزيز الاستثمارات خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
نجحت الدولة المصرية خلال السنوات الـ9 السابقة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة التي تسهم في دعم المناطق المصرية، خاصة المحافظات التي لم تكن تحظى بحقوقها في التنمية على مدار العقود الماضي.
وكشف كتاب حكاية وطن والذي وثق رحلة إنجازات الدولة المصرية خلال 10 سنوات ماضية، عددا من المؤشرات التي حققتها مصر في مجال الاستثمار، من بينها، استحواذها على المرتبة الثالثة عربيا في معدل النمو خلال العام الجاري، حيث وصلت جملة الاستثمارات في قطاع الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفترة من 2014 حتي 2023 نحو 128.
واعتُبرت مصر- وفقا لـ كتاب حكاية وطن- الوجهة الاستثمارية الأولى على مستوى إفريقيا بنهاية العام الماضي؛ لتصل جملة الاستثمارات العامة المنفذة على مستوى الأسعار الجارية بالجمهورية خلال العام المالي 2021-2022 محققة نحو 850.3 مليار جنيه.
وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعات الزراعية خلال الفترة من 2104 حتى 2023 نحو 46 مليار جنيه، تضمنت: زراعة واستصلاح 1.7 مليون فدان، مع استهداف استصلاح 2.1 مليون فدان حتي نهاية العام 2025.
ووصل إجمالي إنتاج البترول في مصر خلال العام 2022 نحو 29.3 ميون طن، والتكلفة الاستثمارية لقطاع السياحة والآثار خلال السنوات الـ9 الماضية نحو 6515 مليار جنيه، وإنشاء 7.82 مليون وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وتوصيل الغاز المنزلي خلال الفترة المذكورة.
ونتج عن تلك الإجراءات، تعزيز مؤشر مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة خلال العام 2021، متخطيا المركز الـ 23، واحتلالها المرتبة الـ 51 من بين 117 دولة، عام 2017 في ذلك المؤشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكاية وطن التنمية الاقتصادية دعم الاستثمار الدولة المصرية اخبار مصر مال واعمال ملیار جنیه خلال العام حکایة وطن
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات